سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

ميراث المرأة حق ثابت مشروع تُقرُّه الشريعة، ويكفله القانون

روناهي/ تل كوجر ـ

ميراث المرأة حق شرعي يكفله لها القانون، وتقره الشريعة، لكن مقابل هذا ما تزال جل النساء في مناطق الإدارة الذاتية عامة، ونساء تل كوجر خاصة، تحرم من هذا الحق الشرعي بالميراث، ووجدن صعوبات ومعوقات لدى محاولتهن الحصول على هذا الحق، فالابن بجميع الأحوال يحصل على الميراث، وتُحرم البنات من حقوقهن الواجبة.
تؤكد الأديان والشرائع كلها، على أن الميراث حقٌ للمرأة، كما هو للرجل، ولا يجوز حرمانها منه بأي حال من الأحوال، لذا فإن ما نشهده من ممارسات يتم تبريرها بتقاليد المجتمع وتؤدي لحرمان للمرأة من ميراث زوجها أو أبيها هو بالتأكيد ليس من الديانات في شيء، بل هو من الأعراف البالية، التي لا تسود إلا في المجتمعات التي تحتاج إلى زيادة ثقافتها، والتي ظن المجتمع الذكوري فيها أن المرأة لا تحيا إلا في كنف الرجل سواء كان والدها أو زوجها.

الصهر لا يورث
 في مجتمعنا تسود بعض المفاهيم أولها، بأن توريث الاصهار سيؤدي إلى خروج الأرض من ملكية العائلة مع تعاقب الأجيال، وهكذا يتم تحت هذا الشعار، سلب النساء حقوقهن في ميراث الأب، وإذا ما حصل وأن رفضت المرأة هذا العرف الظالم، فإن رجال العائلة يواجهونها بعداء سافر قد يتصاعد إلى درجة تتعرض فيها هذه المرأة إلى العنف، والأذى لأنها أصبحت بنظرهم خارجة عن الأعراف والتقاليد.
(م . ص) قالت لصحيفتنا حول هذا الأمر: “العادة جرت في عائلتنا أن البنات لا يرثن، وإنما يمنحن بعض المال، مقابل أن يتنازلن لإخوتهن عن حصصهن في الميراث”، وتضيف أنها كانت تحرص على إرضاء والدها، الذي عرض عليها هي وأخواتها مبلغاً من المال مقابل التنازل لإخوتهن عن نصيبهن: “علماً أن المال كان من والدي، وليس من إخوتي، وقد قلت لوالدي: إن هذا لا يجوز، وبأن ذلك يعرضه للعذاب، ولكن إخوتي قالوا لأبي بأنهم لن يعملوا بالأرض، إلا إذا سجلت بأسمائهم، وهكذا وجدنا أنفسنا مضطرات للقبول بمبالغ زهيدة مقابل تنازلنا عن كامل حقوقنا في أراضي والدنا”.
“آمال محطمة”
في تجربة أخرى تقول (ر. ف): “إن والدها كان يمتلك عدة بيوت، حيث كان يؤجر عدداً منها في حين، كان أخوتها يسكنون في البيوت الباقية، واستمر هذا الوضع حتى وفاة الوالد، إذ بعد انتهاء العزاء تبين لها هي وأخوتها أن البيوت سُجلت بالكامل بأسماء أخوتها الذكور، ما شكل صدمة كبيرة لها، ولشقيقاتها اللواتي كن يعشن جميعاً مع أزواجهن، ببيوت مستأجرة، وكن يعلقن أمالاً كبيرة على حصصهن من ميراث والدهن، وعبرت (ر . ف) عن شعورها بالغضب إزاء ما حدث، وقالت: “لو كانت مخافة الله بين عيني والدها وأخوتها، لما حُرمت هي وشقيقاتها من الميراث، ولكنها أكدت أنها لا تستطيع إلا أن تسامح والدها على ما فعل، خوفاً عليه من عذاب الله”.
 وفي السياق ذاته، تقول المواطنة سعاد عبد الله أربعينية العمر: “والديّ تنازلا عن كل ما يملكان لإخوتي الشباب قبل عشر سنوات، وحرماني أنا وأختي من كل شيء، بحجة أنهما لا يريدان أن تذهب الأرض لأزواجنا”، أما عن علاقتها بإخوتها الآن فتقول: “كل واحد منهم مشغول بنفسه، فبعد ارتفاع أسعار الأراضي، أصبحوا يمتلكون ثروات طائلة، بينما أنا وشقيقتي ما زلنا نعاني قلة ذات اليد، والفقر الذي يأبى أن يفارقنا، في حين أخوتنا لا يلتفتون إلينا”.
التقاليد أقوى من القانون
الحاج حامد العساف أحد الأشخاص ذوي المكانة الاجتماعية المرموقة في تل كوجر، في حديثه لصحيفتنا روناهي: “إن التكافل والتراحم والتعاون بين أفراد المجتمع أساس تقدم المجتمعات واستقرارها، مشيراً إلى أن ما يحدث بين الأفراد من خلافات، ونزاعات حول الميراث يعود إلى عدم التزامهم بشرع الله – عز وجل – وعدم معرفة الفرد ما له من حقوق، وما عليه من واجبات، أو يتجاهل هذه الحقوق والواجبات، لأسباب تتمحور حول الجشع والأنانية وحب الذات، مستغلاً وضع المرأة في السابق، حيث لم يكن لديها الجرأة للمطالبة بحقها في الميراث وذلك احتراماً منها للعادات والتقاليد الاجتماعية”.
وأكمل حديثه عن أهمية المؤسسات المختصة بشؤون المرأة: “وأيضاً عدم وجود مؤسسات تدافع عن حقوق المرأة جعلها ضعيفة أكثر مثل مؤتمر ستار ودار المرأة اليوم”، وفي هذا الصدد يؤكد العساف أنه في السابق عشرة بالمائة فقط من النساء  كان لديهن الجرأة، ويطالبن بحقهن في الميراث أما تسعون بالمائة، لا يطالبن بذلك، لكن مع ارتفاع مستوى التعليم ومشاركة المرأة في كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ومع تواجد هذا الكم الهائل من وسائل دعم المرأة التي أحدثتها مؤسسات الإدارة الذاتية المعنية بالدفاع عن حقوق المرأة، انقلب الحال نحو الأفضل، لكن هناك أشكال وسلوكيات تتبع لخجل الفتيات، في المطالبة في حقوقهن، ومن هذه الأمثلة إحراج الفتيات واعطاؤهن مبالغ رمزية زهيده مقابل التنازل عن الميراث للذكور في الأسرة، علماً بأن هذه السلوكيات تؤدي إلى النزاع، والعداوة والبغضاء بين أفراد الأسرة الواحدة والعزلة الاجتماعية وفقدان الثقة، ويجعل المرأة وزوجها أقل ولاء وانتماء ومشاركة مع أهل الزوجة في المناسبات الاجتماعية، التي تتطلب تكاتف أفراد الأسرة وتعاضدهم، وخاصة في مناسبات الأفراح والحزن والوفاة.
ويختتم العساف حديثه: “إن هذا الحرمان من الميراث ينقل البغضاء والكره والعداوة بين الأبناء عبر الأجيال، للأسف في المجتمعات الريفية، العادات والتقاليد السائدة أقوى من القانون، والنظرة الاجتماعية للمرأة التي تذهب إلى القضاء، وتشتكي طلباً لورثتها يُنظر لها على أنها متمردة وتكون معرضة للاتهام المسبق والهمس والعيب والخروج عن التقاليد، كما أن خوف المرأة وحرصها على عدم تفسخ أفراد الأسرة، وحدوث الفرقة والنزاع بينهم بسبب الورثة يدفعها للتنازل، ولعل المحزن والمقلق هو أن يتم تقسيم الميراث بين الأشقاء، والفتاة لم تزل عزباء أو صغيرة في العمر، وهذا يعني أنها يجب أن تعيش مع الأخوة وتصبر على هذه الظروف الاجتماعية، وعندما يتقدم بها العمر تكون الورثة قد تم التصرف بها”.

 

 

 

 

 

 

 

الحرمان من الميراث يتم بموافقتهن أحيانا
تقول مريم عليان إحدى عضوات مؤتمر ستار في تل كوجر، أن التقاليد والعادات الدارجة في المجتمع الريفي، وهو كغيره من المجتمعات يحصر حق الإرث وخاصة في الأراضي في الأبناء الذكور، وتحرم الإناث في غالب الأحيان، ولكن هذه العادات والتقاليد بدأت تنحسر قليلاً مع التعليم والثقافة، وازدياد فرص العمل للنساء، إضافة إلى الدعم المتواصل الذي يُقدم من مؤتمر ستار ودار المرأة، ثم تضيف: “الشريعة الإسلامية مثلاً موقفها فيما يتعلق بالإرث واضحة في وجوب توريث الذكور والإناث، لذا فإن المواطنين، الذين يلجؤون لتوزيع أملاكهم قبل وفاتهم على الذكور فقط، إنما يفعلون ذلك فقط للأسباب المذكورة آنفاً، وللأسف فإن الأخوات لا يستطعن اللجوء للمحاكم، إذا ما تم التوزيع في حياة الموروث، لأن كل إنسان حر بأملاكه يستطيع أن يعطيها بمقابل أو دون مقابل لمن يشاء، ولكن في حالة الوفاة والأملاك لا تزال باسم الموروث فأنها توزع حسب الشرع بين الذكور والإناث، وهناك حالة استثناء واحدة يمكن فيها اللجوء للمحاكم لأبطال عملية حرمان الإناث، وذلك عند وقوع توزيع الأملاك في مرض الموت، وهو المرض الذي لا رجاء من الشفاء منه، والذي يمكن أن يستمر لمدة سنة قبل الوفاة، ومن الأمور اللافتة للنظر أن حرمان الإناث يتم في بعض الأحيان بموافقتهن وبطلب منهن لأنهن يردن أن تبقى أملاك العائلة في الرجال فقط”.
الميراث حق للمرأة تكفله الشريعة والقانون
يؤكد الشيخ محمود السرور، وهو أمام أحد مساجد تل كوجر، أن الشريعة الإسلامية تساوي في قواعدها بين الرجال والنساء في المعاملات، والحقوق والواجبات إلا بما يتعلق بطبيعة كل واحد منهم، أما بالنسبة للمال وحقوقه فقد أوجبت الشريعة الإسلامية المساواة بين الأبناء في الأعطيات في الحياة الدنيا، ثم يضيف السرور: “أما فيما يتعلق بالميراث فقد حدد الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أنصبة المواريث، وحقوق الرجال والنساء، قال تعالى: (لًلرًّجَالً نَصًيبّ مًمَّا تَرَكَ الْوَالًدَانً وَالأَقْرَبُونَ وَلًلنًّسَاءً نَصًيبّ مًمَّا تَرَكَ الْوَالًدَانً وَالأَقْرَبُونَ مًمَّا قَلَّ مًنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصًيبًا مَفْرُوضًا) وهذه الآية تقطع جزماً بأن للمرأة نصيباً في الميراث، وإن كان قليلاً لا يجوز حرمانها منه، ولا شك أن كل من يحرم المرأة من نصيبها يكون قد تعدى حدود الله، والله تبارك وتعالى يقول: (ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه) وفي آيات أخرى توعده الله بعذاب عظيم يوم القيامة، لذا فإن حرمان المرأة من الميراث يعد من الكبائر ويستوجب عقوبة الله تبارك وتعالى، كما أن القانون يؤكد على حق المرأة في الميراث ثابت لا يمكن لأحد حرمانها منه.
kitty core gangbang LetMeJerk tracer 3d porn jessica collins hot LetMeJerk katie cummings joi simply mindy walkthrough LetMeJerk german streets porn pornvideoshub LetMeJerk backroom casting couch lilly deutsche granny sau LetMeJerk latex lucy anal yudi pineda nackt LetMeJerk xshare con nicki minaj hentai LetMeJerk android 21 r34 hentaihaen LetMeJerk emily ratajkowski sex scene milapro1 LetMeJerk emy coligado nude isabella stuffer31 LetMeJerk widowmaker cosplay porn uncharted elena porn LetMeJerk sadkitcat nudes gay torrent ru LetMeJerk titless teen arlena afrodita LetMeJerk kether donohue nude sissy incest LetMeJerk jiggly girls league of legends leeanna vamp nude LetMeJerk fire emblem lucina nackt jessica nigri ass LetMeJerk sasha grey biqle