موسم زراعي مبشر، وإجراءات زراعية جديدة

تقرير/ آزاد كردي –

روناهي/ منبج ـ بدأت مؤسسة الزراعة التابعة للجنة الاقتصاد بمدينة منبج وريفها؛ بمنح التراخيص الزراعية للمزارعين؛ الراغبين بالاستفادة من التسهيلات الكبيرة المقدمة إليهم وأخرها؛ منح التراخيص لمحاصيل الخضار الصيفية دون مراجعة المزارع  للمصرف الزراعي، وإنما من خلال اللجنة الزراعية لأقرب خط إليه تجنباً لمخاطر انتشار وباء كورونا.

الثورة الزراعية، تبدأ بعودة المزارعين لأراضيهم

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أعلنت في وقت سابق من الشهر المنصرم؛ فرضاً لحظر التجول في كافة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إضافة إلى منع الحركة والانتقال ما بين مناطق الإدارات الذاتية وإغلاق لكافة المحال التجارية عدا المحلات الغذائية والخضار؛ في خطوة متوقعة ومدروسة وصفت بالإيجابية؛ بقصد التخفيف من تداعيات مخاطر انتشار فيروس كورونا. هذه الإجراءات التي بدأت منذ الثالث والعشرين من آذار المنصرم؛ هيأت مناخاً ملائماً للمزارعين في ريف منبج؛ للالتفات على الزراعة وزيادة الاهتمام بأراضيهم وبستنتها على خلاف من تركها بوراً مما حذا بمؤسسة الزراعة بمدينة منبج إلى استغلال هذه الظروف ودعم المزارعين بكافة التسهيلات المتنوعة التي من شأنها زيادة مساحة الأراضي الزراعية.

وتحدث مدير الزراعة بمدينة منبج وريفها؛ خالد أوسو في لقاء مع صحيفتنا “روناهي” عن زراعة الخضار الصيفية بمدينة منبج قائلاً: “تسعى مؤسسة الزراعة بمدينة منبج وريفها هذا العام إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمزارع؛ بقصد تحقيق استدامة زراعية سليمة تساعده في زيادة دخلهم، لا بل على إنتاج أفضل الأصناف للاستهلاك المحلي. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية للخضار قرابة ثلاثة آلاف هكتار، لا سيما أن مقومات زراعتها متوفرة عبر آلية الدعم الجديدة التي تم اعتمادها منذ الأيام القليلة الماضية، والتي بدورنا سنضعها بين أيدي المزارعين”.

المحاصيل الصيفية؛ تنوع أكثر وعائد اقتصادي أفضل

وتشتهر مدينة منبج بزراعة أعداد كثيرة من الخضار الصفية، وبإنتاج كميات ضخمة منها، أهمها؛ البندورة والباذنجان والخيار والكوسا والفليفلة وإن كان إنتاج صنفي البندورة والباذنجان بنسبة أقل، إذ تغطي احتياجات السوق بنسبة 60% بينما تحقق بقية الأصناف فائضاً من الاستهلاك الأمر الذي ينعكس بالسلب على المردود المادي للمزارع؛ بسبب عدم معرفة البعض بتنظيم الدورة الزراعية، وأشار أوسو إلى ذلك بالقول: “في واقع الأمر هناك جهل من البعض في الاستفادة من الدورة الزراعية بالشكل المناسب. وتتجلى مظاهره بأن يقبل المزارعون في الموسم ذاته بإنتاج نوع واحد من الخضار، مثلما قام المزارعون في منبج العام الماضي بزراعة الخيار بكثرة حتى وصل الأمر إلى حدوث كساد في هذا الصنف، وهذا الأمر ينطبق الآن على صنف البصل الذي ارتفع إلى 800 ليرة سورية، بينما كان في العام الماضي بخمسين ليرة، ومعالجة هذا الأمر، تتطلب تحقيق التوازن في زراعة أنواع مختلفة. ومنذ قرابة يومين تم إنتاج صنفي الكوسا والخيار في السوق المحلية وهما من الإنتاج المحلي والتي تزرع في بيوت بلاستيكية في مناطق الياسطي والعوسجلي والمحترق وجب مخزوم، وخلال الأسبوعين القادمين، سيتم طرح بقية الأصناف، وعلى العموم، فإن هذا الإنتاج لن يكفي الاستهلاك المحلي ولن يغطي السوق المحلية سوى بنسبة تزيد عن النصف. لذا؛ أدعو المزارعين عبر الآلية الجديدة إلى استثمار وقتهم بالزراعة وبخاصة الخضار؛ من أجل تحقيق المنفعة الخاصة العائدة على عائلاتهم، وعلى اقتصاد المجتمع عموماً”.

قرار الإدارة الذاتية بزيادة سعر شراء القمح؛ أمر هام ويدعو للتفاؤل

ومع قدوم موسم الحصاد؛ تواصل مؤسسة الزراعة استعداداتها المتواصلة؛ لبدء استلام محصول القمح من المزارعين. وكانت الإدارة الذاتية قد حددت تسعيرة شراء محصول القمح للموسم الزراعي الجاري بـ 225 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد مع مراعاة تنوع الدرجات. وحول آثار هذا القرار على المزارعين، أشار أوسو بالقول: “في واقع الأمر أتمنى أن يكون موسم هذا العام واعداً ومبشراً لأنه يحمل العديد من المفاجآت أهمها؛ موسم مطري مقبول، إضافة إلى قرار الإدارة الذاتية المتعلق بتسعير شراء القمح للكيلو الواحد بـ 225 ليرة سورية، وهذا يعني سعر جيد جداً ويحمل في جعبته الخير للمزارع، إذ أن أشد المتفائلين برفع تسعيرة القمح لم يكن يتوقع أن يبلغ قرابة المئتي ليرة سورية. لكن؛ وبعد رفع السعر بـ 225 ليرة، بينما كان في العام الماضي بمبلغ 175 ليرة سورية، فهذا الأمر مهم ومنافس ويدعو للتفاؤل. وكانت مؤسسة الزراعة بمدينة منبج وريفها قد قدمت العديد من التسهيلات؛ بهف ضمان موسم ناجح، حيث وصلت عدد الرخص الممنوحة للمزارعين لـ 660 رخصة بمساحة تقدر بـ 2100 هكتار”.

بوابة الاكتفاء الذاتي، بالتسهيلات الممنوحة

وشهد محصول القمح في مدينة وريفها، كما غيرها من مناطق شمال وشرق سوريا سلسلة من الحرائق والتي ووصفت بأنها مفتعلة وكان من أبرز نتائجها حرائقاً ضربت آلاف الهكتارات المزروعة بالقمح، ومنها مدينة منبج إلا أن الإدارة الذاتية قامت مؤخراً بتعويضهم بتوزيع البذار بشكل مجاني للمتضررين. بينما سعت مؤسسة الزراعة إلى منح التسهيلات للمزارع، وأكد مدير الزراعة في مدينة منبج وريفها؛ خالد أسو بالقول: “لقد منحت مؤسسة الزراعة التراخيص الممنوحة للمزارعين تشجيعاً لمزاولة أنشطتهم الزراعية. إذ؛ تم تزويد المزارعين بأربع دفعات من المحروقات تتضمن كل دفعة 200 ليتر للهكتار الواحد، وهذا يعني أن المزارع قد تقاضى 800 ليتر من المحروقات للموسم الواحد. بينما بلغت كمية المحروقات الموزعة على المزارعين في العام الماضي 350 ليتر للهكتار الواحد. كما تضمن الدعم أيضاً للمزارعين، توزيع الأسمدة بنوعيه؛ السماد الفوسفاتي واليوريا. أما التراخيص الممنوحة من مؤسسة إكثار البذار، فبلغت 30 رخصة بمعدل 105 هكتارات. هذه الظروف المواتية للمزارع، مُنِحَت له على طبق من ذهب، إذ يقدم له دعم المحروقات بسعر 75 لليتر الواحد، أي أن البرميل سعره 16000 ليرة سورية وكذلك بالنسبة للبذار، إلا أن سعر السماد ارتفع قليلاً تأثراً بارتفاع الدولار”.

الحوكمة الزراعية وإدارة الاقتصاد

ومع مخاطر انتشار جائحة كورونا؛ أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قراراً من شأنه تسهيل حركة المزارعين والأيدي العاملة معهم أثناء فترة الحظر بالتنقل من وإلى مكان عملهم بالمزارع. لذا؛ اتخذت مؤسسة الزراعة في مدينة منبج وريفها عدداً من التدابير والإجراءات الاحترازية في الجانب الزراعي من خلال آلية التراخيص الجديدة. وحول هذه الآلية، نوه مدير مؤسسة الزراعة بمدينة منبج وريفها؛ خالد أوسو بالقول: “أصدرت مؤسسة الزراعة بمدينة منبج وريفها حزمة من الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح التراخيص الزراعية والتي كانت فيما مضى تمنح للمزارعين من خلال مراجعتهم للمصرف الزراعي. بينما آلية منح التراخيص الجديدة ستكون عن طريق الكومين الذي يرفع لائحة بأسماء المزارعين الراغبين بالاستفادة منها إلى اللجنة الزراعية الكائنة في الخط الأقرب للمزارع التي تقوم بدورها برفع هذه اللائحة إلى مؤسسة الزراعة، ومن ثم تقوم الأخيرة بالكشف الحسي على الأرض، حيث يمنح له بعد ذلك فواتير بالمحروقات قدرها 800 ليتر للهكتار الواحد وتزويده بها لأقرب كازية محروقات قريبة منه، إلى جانب توزيع الأسمدة والبذار وذلك أيضاً عن طريق اللجنة الزراعية دون أن يضطر المزارع لمراجعة المركز تجنباً لمخاطر انتشار فيروس كورونا”.