موجةَ تهجير جديدة استقبلتها مدينة الحسكة؛ وهذهِ المرة من أرياف مدينة تل تمر، ليلتحقوا بالمهجرين منذ عامين من مدينة سري كانيه وأريافها، لتضاف لقائمة الإرهاب التركي ومرتزقتهِ كجريمةٌ جديدة وصت صمت المجتمع الدولي..
تحولت العديد من المناطق الآمنة بشمال وشرق سوريا إلى مناطق منكوبة ومدمرة نتيجة العدوان التركي الفاشي عليها، مع المرتزقة المنضويين تحت إمرتهِ، ليضع المناطق المأهولة بالسكان العزّل ضمن بنك أهدافهِ، غير آبهاً بالروح الإنسانية لطفلٍ كان أم لامرأةٍ أم لشيخٍ طاعنٍ في السن، فقد استمرت آلة الغدر باستئنافِ أعمالها العدائية على بعض القرى وخصوصاً قرية الدردارة التابعة لمدينة تل تمر، وبدأت القذائف المدفعية بإمطار تلك القرية الآمنة والبعيدة عن كافة المظاهر العسكرية ليلوذ العشرات من العوائل بالفرار من تحت وطأة القصف لينجوا بأرواحهم، مع سقوط عدداً من الجرحى وتدمير الممتلكات الخاصة للمواطنين، مما تسبب بموجة تهجير جديدةٍ إلى مدينة الحسكة، والبحث عن مأوىً يقيهم وحرارة الصيف.
مطالبة المُهجّرين بخيمٍ تأويهم
توجه العديد من المهجّرين إلى مخيم واشو كاني، شمال مدينة الحسكة للحصول على مأوى ومكانٍ يقيمون فيهِ، وللحديث على هذا الموضوع التقت صحيفتنا “روناهي”، مع الرئيس المشترك لمجلس الناحية في مخيم واشو كاني علاء جميل العلي حيث قال: “لم نستغرب ممارسات العدوان التركي التي أدت إلى موجة نزوح أهالينا في المناطق المستهدفة، فالتهجير بات من السياسات الرئيسية التي يمارسها المحتل التركي، لتفعيل مخططهِ في التغيير الديمغرافي، واغتصاب تلك المناطق الخالية من السكان، ونهب ثرواتها وخيراتها”.
وزاد: “ولكن ما حصل مؤخراً معنا في مخيم واشو كاني في الحقيقة لم يكن ضمن استعداداتنا لاستيعاب المزيد من المهجرين، وذلك لعدة أسباب: أولاً: صمم المخيم وتم إنشاؤه على مساحة صغيرة من الأرض الوعرة غير القابلة للتوسع، مما يعرقل جهودنا فعلياً في محاولة توسيع المخيم وأيضاً: القدرة الاستيعابية للمخيم مكتملة من دون اكتمال النصاب المسجل لدينا في قائمة المهجرين القاطنين ضمن المخيم، فالمسجلين على ملّاك مخيم واشو كاني: 2309 عائلة، والقابعين في المخيم 1984 عائلة، ضمن الطاقة الاستيعابية القصوى للمخيم، أما باقي العائلات فلا زالوا عند المجتمع المضيف ويبلغ عددهم 324 عائلة، ووفقاً لهذهِ المعطيات يقوم مجلس مقاطعة الحسكة بدراسةٍ مكثفةٍ حول تقديم الحلول العاجلة للمهجرين الجدد”.
الإدارة الذاتية وانفرادها بِتحمّل المسؤوليات
يعلم الجميع بأنهُ وبتاريخ الضربة الهمجية على مدينة سري كانيه، وشراسة العدوان الغاشم على المدينة، تسبب القصف بنزوح آلاف العوائل، وتشكيلهم لنهرٍ بشريٍ كبير لجأوا فيهِ إلى عدةِ مناطق في روج آفا وكان أكثرها في مدينة الحسكة، وسط صمتٍ دولي وخنوعٍ أممي، حيث سارعت الإدارة الذاتية منفردةً عبر مؤسساتها المختصة، بمتابعة ملف المهجرين وسارعت إلى نقلهم لمراكز الإيواء، وتخصيص العديد من الأماكن ليسكن بها المهجّرون ريثما يتم إنشاء مركز إيواءٍ حيوي يستوعب العديد من العوائل وبالفعل تم إنشاء عدداً من المخيمات النموذجية، واليوم تعيد الكرّة نفسها كنتيجةٍ طبيعيةٍ لممارسات وعدوان الاحتلال التركي، فما الذي يريده جيش الاحتلال من هذهِ المناطق، إلا ومحاولتهِ توطين المرتزقة المأجورين في منازل السكان الأصليين، في استكمال لخطتهِ الممنهجة في التغيير الديمغرافي، والتي تندرج تحت جرائم ضد الإنسانية على مرأى المجتمع الدولي المتآمر، فعلى ما يبدو يحاول الجيش التركي تفعيل الإبادة الجماعية في مناطق شمال وشرق سوريا بمباركةٍ دوليةٍ لطمسِ هويةِ مجتمعٍ متعايشٍ منذ مئات السنين، ولكن كما يقول المهجرون الأيام كفيلةُ بمحاكمة المجرمين.
توجه العديد من المهجّرين إلى مخيم واشو كاني، شمال مدينة الحسكة للحصول على مأوى ومكانٍ يقيمون فيهِ، وللحديث على هذا الموضوع التقت صحيفتنا “روناهي”، مع الرئيس المشترك لمجلس الناحية في مخيم واشو كاني علاء جميل العلي حيث قال: “لم نستغرب ممارسات العدوان التركي التي أدت إلى موجة نزوح أهالينا في المناطق المستهدفة، فالتهجير بات من السياسات الرئيسية التي يمارسها المحتل التركي، لتفعيل مخططهِ في التغيير الديمغرافي، واغتصاب تلك المناطق الخالية من السكان، ونهب ثرواتها وخيراتها”.
الإدارة الذاتية وانفرادها بِتحمّل المسؤوليات
