منظمات إنسانية: “نصف أطفال العالم يتعرّضون لشكل من أشكال العنف والدول “تفشل” في حمايتهم”

يتأثر نصف أطفال العالم، أو ما يقرب من مليار طفل، سنوياً بالعنف الجسدي والجنسي والنفسي، ويعاني هذا الجيل الصاعد من الإصابات والإعاقات والوفاة، لأن الدول فشلت في اتّباع استراتيجياتها الموضوعة أصلاً لحمايتهم.

هذا بحسب “التقرير العالمي عن وضع الوقاية من العنف ضد الأطفال 2020م” الذي صدر عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، والشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال.

وشدد د. تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، على أنْ لا سببَ يبرر العنف ضد أي طفل، وأضاف: “لدينا أدوات قائمة على الأدلة لمنعها، ونحث جميع الدول على تنفيذها. إن حماية صحة الأطفال ورفاههم أمر أساسي لحماية صحتنا الجماعية ورفاهيتنا، الآن وفي المستقبل”.

التقرير يرصد التقدم المحرز

وهذا التقرير هو الأول من نوعه، حيث يبيّن التقدم الذي أحرزته البلدان بالنسبة إلى إطار عمل “الإلهام”، وهي حزمة الاستراتيجيات السبع لإنهاء العنف ضد الأطفال والتعامل معهم.

ويشير التقرير إلى حاجة واضحة من جميع البلدان لزيادة الجهود المبذولة لتنفيذها، لا سيّما أن 88% من البلدان فيها قوانين وضعت لحماية الأطفال ضد العنف، وأقل من نصف الدول (47%) قالت إنها تنفذ القوانين بصرامة.

ويتضمن التقرير التقييم العالمي الأول من نوعه لجرائم القتل المرتكبة بحق أطفال دون سن الثامنة عشرة، ووجد أن أعداد الأطفال الذين سقطوا ضحية جرائم قتل عام 2017  تُقدّر بـ 40،150 طفلاً.

وقالت هنرييتا فور، المديرة التنفيذية لليونيسف إن العنف ضد الأطفال كان منتشراً دائماً، والآن يمكن للأمور أن تزداد سوءاً، وأضافت: “لقد أدت عمليات الإغلاق وإغلاق المدارس والقيود على الحركة إلى جعل عدد كبير جداً من الأطفال عالقين مع المعتدين عليهم، بدون المساحة الآمنة التي توفرها المدرسة عادة. من الملحّ مضاعفة الجهود لحماية الأطفال خلال هذه الأوقات وما بعدها، بما في ذلك من خلال تصنيف العاملين في مجال الخدمة الاجتماعية على أنهم ضروريون وتعزيز خطوط مساعدة الأطفال”.

ويستند التقرير إلى بيانات مستقاة من تقرير اليونسكو لعام 2019م، “ما وراء الأرقام: القضاء على العنف والتنمر في المدارس”، ويسلط الضوء على العنف بوصفه مشكلة رئيسية في العالم، حيث تعرّض 32% من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً لتنمر أقرانهم في المدرسة لمرة واحدة على الأقل خلال الشهر الماضي.

وتسببت تدابير البقاء في المنزل، بما فيها إغلاق المدارس، في الحدّ من مصادر الدعم المعتادة التي تحظى بها العائلات والأفراد، مثل دعم الأسرة الكبيرة أو دعم المهنيين، مما أدى إلى خفض قدرة الضحايا على النجاح في التعامل مع الأزمات، ومع الإيقاع الجديد للحياة اليومية. ولوحظ ارتفاع كبير في الاتصالات على أرقام النجدة المخصصة للمساعدة بشأن إساءة معاملة الأطفال وعنف الشريك.

التنمر والسلوكيات الخطيرة على الإنترنت

بينما أصبح للمجتمعات عبر الإنترنت دور محوري في استمرار التعلّم وتقديم الدعم واللعب بالنسبة إلى العديد من الأطفال، فقد لوحظ ازدياد السلوك المؤذي على الإنترنت، بما فيه التنمر الإلكتروني والسلوك الخطير على الإنترنت والاستغلال الجنسي.

وقالت نجاة معلا مجيد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال: “للتصدي لهذه الأزمة، يعد وجود إطار عمل موحد لحقوق الطفل ومتعدد القطاعات من أجل الأطفال أمراً بالغ الأهمية، ويتطلب حشداً قوياً من الحكومات والمانحين الثنائيين متعددي الأطراف والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأطفال الذين يجب سماع آرائهم وأخذها بعين الاعتبار”.

بدوره، أكد د. هاورد تيلور، من الشراكة العالمية من أجل إنهاء العنف ضد الأطفال، أن إنهاء العنف ضد الأطفال هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، والاستثمار الذكي، “وهو أمر ممكن، والوقت حان لتمويل خطط عمل وطنية شاملة ستبقي الأطفال بأمان في المنزل والمدرسة وعلى الإنترنت وفي المجتمعات”، وذلك من أجل خلق عالم يعيش فيه كل طفل بحرية بعيداً عن العنف ويتحول إلى جيل من الراشدين يعيش حياة صحية ومزدهرة.

ما الذي يعيق تنفيذ استراتيجيات الوقاية من العنف؟

توصّل التقرير إلى أنّه يمكن للقوانين التي تحظر العقاب الجسدي للأطفال في جميع الأوساط، بما فيها المدارس، التخفيف من حدّة العنف الذي يرتكبه الكبار بحق الأطفال، وكذلك العنف الذي يمارسه الأطفال بحق بعضهم البعض. ولكن في حين منعت 79% من البلدان التي ردت على التقرير، العقاب الجسدي، فإنّ 30% من المجيبين يعتقدون بمعاقبة من يرتكب العنف بحق الأطفال لأي سبب كان، بما في ذلك المعلمون.

ونحو 80% من الدول لديها خطط عمل وطنية وسياسات، ولكن فقط خمسها لديها خطط ممولة بالكامل أو أهداف قابلة للقياس.

وترى المنظمات أنه من المحتمل أن يكون نقص التمويل المقترن بالقدرات المهنية غير الكافية، من العوامل المساهمة والتي تتسبب في بطء التنفيذ.