منصة حقوقية: تركيا أعدّت لمجزرة برسوس

مركز الأخبارـ حمّلت منصة حقوقية الحكومة التركية مسؤولية مجزرة برسوس التي راح ضحيتها 33 ناشطاً و150 جريجاً مدنياً في مدينة برسوس عام 2015، وقال تقرير حقوقي بأنه كان هناك إهمال متعمد من قبل السلطات سمح بوقوع الجريمة وأنه ثمة أدلة على هذا.

وطالبت منصة “العدل من أجل برسوس” التي تضم مجموعة من المحامين يبحثون في وقائع الجريمة، بالإفصاح عن نتائج التحقيقات التي فُرضت عليها سرية، ودعت المحكمة إلى التحلي بالشجاعة والإرادة لبحث القضية من جميع جوانبها دون خوف.

وقال المحامون أعضاء المنصة: “الأمر واضح للغاية، الدولة غضت بصرها عن وقوع المذبحة، ولم تتخذ التدابير الأمنية الكافية في برسوس رغم علمها, الهجوم لم يقع عن إهمال، وإنما هناك تعمد، هذه ليست ادعاءات وهناك أدلة على ذلك، بالمستندات… ولكن المحكمة اختارت أن تحمي العاملين في الدولة، وتبعدهم عن ملف القضية “.

وكان اتحاد النقابات الشبابية الاشتراكية قد جمع مساعدات ضمن الحملة التي بدأها بغرض التضامن مع أهالي كوباني إبان الهجوم الإرهابي لمرتزقة داعش على المدينة وتهجير سكانها، ووصل بالمساعدات إلى بلدة برسوس التابعة لمدينة أورفا في 20 يوليو/ تموز 2015. المستلزمات جُمعت ونقلت إلى مركز “أمارا” الثقافي في البلدة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في حديقة المركز، وقع تفجير أسفر عن فقدان 33 شخصاً لحياتهم، وإصابة 150 آخر. على الفور وصلت قوات التدخل السريع إلى موقع الحادث ولكنها منعت وصول فرق الإسعاف، وقامت برش رذاذ الفلفل على المصابين.

تقرير منصة العدل السنوي يقول إن منفذ الواقعة الذي يدعى الشيخ عبد الرحمن ألاجوز، وهو شقيق يونس أمره ألاجوز، أحد منفذي تفجيرات أنقرة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مواطن، كان مسجلاً ضمن شخصيات إرهابية مطلوب القبض عليه.

حسب التقرير أيضًا، فقد حصلت أجهزة الاستخبارات على معلومات تفيد بوقوع تفجيرات في مدينة برسوس وأبلغت بها جميع المسؤولين، وصدرت قرارات بتفتيش الجميع، إلا أن مرتكب الحادث لم يواجه أي مشكلة من الناحية الأمنية. وبحسب تسجيلات كاميرات المراقبة فقد كان يتجول بحرية داخل بلدة برسوس، ومرَّ من أمام مبنى مديرية الأمن إلى أن وصل إلى مركز أمارا الثقافي حيث وقع التفجير.

التقرير أوضح أيضًا أن التحقيقات تجري حول الواقعة منذ 18 شهرًا، تحت قرار بفرض السرية على تفاصيل القضية، مشيرًا إلى أن أهالي ومحامي الضحايا لا يتم تنفيذ طلباتهم، وأنهم طالبوا بإتمام التحقيقات بشكل علني، وأكدوا على ضرورة ضم الضحايا للتحقيقات.

رفض القضاء التحقيق مع كل من شغل في ذلك الوقت منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس أركان الجيش ومدير الأمن العام ووالي ديلوك وقائم مقام برسوس ورئيس جهاز الاستخبارات وآخرين، بينما رفعت قضية واحدة ضد مدير أمن بلدة برسوس فقط، بتهمة “الاستغلال السيئ للوظيفة”، وصدر في حقه حكم بالسجن لمدة 8 أشهر و10 أيام، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 7500 ليرة تركية، وفق ما جاء في التقرير.

وبعد التفجير بفترة وجيزة نسف الرئيس التركي “أردوغان” محادثات السلام التي كانت قائمة بين حزب الشعوب الديمقراطية والحكومة التركية بهدف إيجاد حلاً للقضية الكردية ومشاكل تركيا الأخر، وينظر المراقبون إلى وجود صلة بين التفجيرات التي استهدفت الكرد والديمقراطيون في تركيا في الفترة التي سبقت نسف محادثات السلام وما حدث بعدها من تدمير للبلدات والقرى الكردية في باكور كردستان وحرب تركيا على الكرد في روج آفا وباشور.