منبج تعيش الازدهار بعد ثورتها الاقتصادية

تقرير/ آزاد كردي –

روناهي/ منبج ـ لا شك إن الثورة الاقتصادية التي اجتاحت مناطق شمال وشرق سوريا، وتفشت في عموم مدينة منبج، لم يكن لها أن تحدث، لولا تحرير المدينة من رجس الإرهاب. ويمكن أن تصنف هذه الثورة من أعظم الثورات في الشرق الأوسط؛ وذلك لشموليتها، إلى جانب أنها انبثقت من رحم المجتمع، وليس من قادة النخب السياسية التي عادة ما تلتف حولها الأطر الشعبية، وإنما انطلقت من ضرورات المجتمع، خاصة عند طبقة الفقراء، وهي بذلك تشبه مثيلتها الثورة الفرنسية في حراكها الثوري الذي قاده الفقراء آنذاك في أزمتها الاقتصادية.

النموذج الاقتصادي الجديد في منبج، جاء من بعد التحرير الذي وضع الموارد الاقتصادية بيدَّ الشعب على اختلاف تنوعها في مناطق شمال وشرق سوريا، باعتباره المحرك لعناصر الاقتصاد، إذ تم نقله إلى نظام الاقتصاد التشاركي، ولتبدأ من ذلك الحين عجلة الاقتصاد بالدوران، وفتح صفحة جديدة من النمو والازدهار.

الاقتصاد بين كفي كماشة إبَّان حقبة داعش

يشهد الاقتصاد في مدينة منبج هذه الأيام استقراراً ملحوظاً، خاصة بعد فترة حكم داعش الذي أحالها قبل ذلك إلى قشة، تضرب بها الريح أيما كان دون وجه محتمل للاستقرار؛ بسبب القرارات التعسفية بحق التجار التي كانت تحدٍ لأي مظهر لممارسة النشاط التجاري. وعلاوة على ذلك حرّمَ داعش التجار أنفسهم أيضاً، فقد منع كثير من البضائع المختلفة تحت ذريعة مخالفتها للشروط العقائدية الدينية من باب الشبهة، ولسنا بصدد تبيان حلالها أم تحريمها الآن مثل؛ معلبات المرتديلا والدخان والألبسة النسائية وغير ذلك. ولم ينتهِ الأمر به إلى هذا الدهليز الضيق، وإنما حرّم أيضاً؛ التبادل بالعملة السورية الجديدة؛ بحجة أنها صنيعة الدولة الروسية كونها المنتجة، مما أحال مدينة منبج إلى جحيم اقتصادي لا يطاق، فقد وصل الأمر إلى حد توقف كثير من الحرف والمهن؛ بسبب عدم وجود مظلة اقتصادية، تحمي التاجر وتؤمن له أسهل الطرق؛ لتذليل العقبات أمام زيادة الإنتاجية وزيادة فرص العمل. ولا نبالغ إذا قلنا أن الوضع المعيشي، هو الآخر جمد في مكانه بالمرة.

وربما كانت هذه الأسباب وغيرها، ما دفع البعض من ذوي النفوس الضعيفة؛ للانضمام للمرتزقة المتطرفين والقتال إلى صفوفهم بسبب الفاقة المادية، وهو نهج سياسي أكثر من كونه اقتصادي، في ظل ارتفاع الأسعار وبروز التضخم لأول مرة؛ كظاهرة استشرت في أغلب المحال التجارية العامة؛ بسبب التفاوت بين العرض والطلب، وعدم تحمل قدرة المواطن على تحمل تبعات التضخم.

كما أن الحرب المشتعلة بين عدد من الأطراف السورية، قد أثرت سلباً على الحركة التجارية، إذ سيضطر التاجر على تحديد أي رسوم أو عمولة أو تكاليف النقل فيما يصدر من الربح الحقيقي، مما سيزيد اطراداً على ارتفاع سعر المنتج، ومدى ارتباطه أيضاً بالدولار، ما يجعل المواطن، يتحمل عناء دفع هذا الفرق نتيجة ارتفاع السعر الحقيقي وبين سعر الفروق في الضريبة الناتجة عنها. ولا بد من القول إن أغلب رؤوس الأموال، قد توقفت بسبب تدمير المرتزقة للبنى التحتية الاقتصادية من منشآت ومعامل وورش؛ كونها صودرت ووضعت تحت ديوان الفيء والغنائم.

في ظل هذه الأوضاع المزرية، كان أهالي منبج، تنتظر انقلاباً حقيقياً لهذا الواقع المرير، الذي أذاقهم الويلات والثبور حتى جاءت البشرى بتحرير المدينة من براثن الفقر والقهر، وخلع عباءة النظام الاحتكاري، وإيلاء بدلاً منه الاقتصاد المجتمعي الصيرورة في العمل؛ للبدء بعملية التحول الديمقراطي.

مفرزات تحرير مدينة منبج على الواقع الاقتصادي

تشهد منبج استقراراً ملحوظاً في مختلف المعاملات التجارية؛ بسبب ما يمكن أن نسميه حماية التاجر بالدرجة الأولى. ولذا؛ كان إنشاء غرفة التجارة والصناعة التابعة للجنة الاقتصاد إحدى المنجزات الرائدة في هذا المجال، إذ أنها ستمنحه الكثير من التسهيلات في إنجاز المعاملات التجارية، بدءاً من جلب المنتج من الخارج، وحتى تأمين دخوله إلى المعابر، ولهذا الغرض تم إصدار بطاقات تجارية برسم /50/ ألف ليرة سورية، من شأنه أن يتيح للتاجر ممارسة حرة للنشاط التجاري.

وفي مجال الطاقة، قامت لجنة المحروقات؛ التابعة لسادكوب بإتباع نظام البطاقة المعتمد مع المواطن؛ بالتنسيق بين لجنة المحروقات ومجالس الخطوط؛ لتزويد لجنة المحروقات؛ بقوائم اسمية لجميع المواطنين؛ التي من المقرر أن يعدها الكومين للمستفيدين كافة من مادة المحروقات سواء للمواطن أو المزارع أو التاجر وغيرهم، وتسجل هذه القوائم بقسم الأرشيف، ويتم تسليم مادة التدفئة؛ لمنزل المواطن عبر صهاريج مخصصة لهذا الغرض، وبسعر 11500 ل.س، مع العلم أن مستحقات المواطن تبلغ 400 لتر لكل عائلة.

أما بالنسبة لطاقة الكهرباء التي تشرف عليها شركة الكهرباء التابعة لبلدية الشعب في منبج، فأنجزت عدة مشاريع خدمية عملاقة؛ كتأمين كبل مقطع 300 المسؤول عن تغذية منبج وريفها بالكامل، ووضعه بالخدمة، إذ بلغت كلفة شرائه قرابة 35 مليون ل.س، كما واستبدلت عدة محوّلات، كانت قد احترقت بفعل الخدمة الطويلة، والحمولة الزائدة، بمحولّات أخرى جديدة، مثل التي تتواجد حالياً بسد تشرين، مما أتاح استدامة كاملة بالكهرباء على مدار اليوم.

وفي مجال الزراعة الذي يعد الدعامة الأساسية لاقتصاد المدينة؛ باعتبار مساهمته في تشغيل 26% من مجموع اليد العاملة، وقد عملت مؤسسة الزراعة في منبج، التابعة للجنة الاقتصاد على فتح باب الترخيص؛ للموسم الصيفي للمزروعات الصيفية، وبموجبه منحت المؤسسة المزارع؛ مستلزمات الإنتاج الزراعي للأراضي الزراعية، عبر تقديم البذور حسب الحاجة والطلب، إلى جانب تقديم الأسمدة النوعية، كسماد اليوريا، والمركب، وسوبر فوسفات. إلى جانب تقديم كمية من المحروقات، مادة المازوت، من خلال تنسيق مباشر بين لجنة الاقتصاد، والمحروقات.

وبلغ إجمالي الحصص الموزعة 123882 حصة حتى تاريخ 1/2/2019 كما افتتحت مؤسسة الثروة الحيوانية في 22/4/2018 التابعة للجنة الاقتصاد؛ لتأكيد الدفاع عن المربي، وبقصد زيادة الإنتاجية لمعظم أنواع المواشي. فقد اتخذت عدداً من الإجراءات والتسهيلات؛ بقصد الحفاظ على الثروة الحيوانية، عبر اتباع إجراءات الإرشاد الحيواني الموزعة بأسلوب البروشور التوعوي أيضاً، إضافة إلى ملء استمارة، عن طريق مجالس الخطوط والكومينات للثروة الحيوانية، خاصة بعملية الإحصاء الحيواني.

كما فتحت مؤسسة الثروة الحيوانية باب التراخيص؛ لمربي الثروة الحيوانية. وهذه الرخص سنوية، ويتم من خلالها توزيع مادة النخالة؛ بأسعار مخفضة، ونظراً للظروف التي يعانيها مربو الثروة الحيوانية، فقد شهدت هذه الفترة؛ إقبالاً ملحوظاً للاستفادة من هذه الميزة، فقد بلغ عدد تراخيص الأغنام 24548 رخصة، وتراخيص الأبقار 540 رخصة أيضاً.

وفي مجال زراعة القمح والشعير، دعم مركز الشراء الفلاح منذ البدء ببذاره، وحتى جني المحصول، وعبر القروض الزراعية، فحدد سعر كيس القمح 700 ل.س للكيس الواحد، يسترد منه الفلاح 550 ل.س؛ أثناء تسليمه المحصول الزراعي. بينما حدد سعر كيس الشعير 400 ل.س يسترد 200 ل.س أثناء تسليمه المحصول أيضاً، وقد حدد سعر القمح درجة أولى 160ألف ل.س؛ للطن الواحد، أما سعر القمح الدرجة الثانية، فبلغ 158400 ل.س للطن الواحد، أما بالنسبة للدرجة الثالثة فبلغ 156800 ل.س؛ للطن الواحد، أما الفئة الرابعة فتحسب بحسم 1,25% من السعر الأساسي للدرجة الثالثة مقابل زيادة 1% (وكل تدني1% بالثقل النوعي)، في حين أن محصول الشعير، من الدرجة الأولى قد بلغ 100 ل.س للكيلو الواحد، وأما الشعير من الدرجة الثانية، فقد بلغ 99 ل.س، وأما الدرجة الثالثة، فقد بلغ السعر 98 ل.س.

وكذلك قامت مؤسسة الحراج، بتجهيز قسم للضابطة الحراجية، وتتألف هذه الضابطة من عاملين بصفة شرطة، أو مراقب، ولعل أبرز مهامهم، إخطار مؤسسة الحراج، عما إذا كان هناك تعدٍّ على الثروة الحراجية، أم لا، وذلك عبر برنامج منظم دقيق وصارم. حيث تتوزع هذه الضابطة على قطاعات جغرافية بذاتها؛ لتغطية مواقع الحراج في الريف والمدينة. وتقوم بممارسة عملها؛ بمراقبة الحراج بشكل يومي، والاطلاع على آخر مستلزماتها من حماية وغيرها. ولا بد من الإشارة إلى أنه منذ إنشاء نظام الضابطة، انخفضت نسبة المخالفات والتعديات، بنسق اطرادي وواضح، وكان إنجاز مشتل منبج المركزي الذي افتتح في الصيف الفائت، من أهم الأعمال على صعيد الكم والنوع. إذ يضم المشتل قرابة 45900 غرسة؛ من أشجار الكازورينا، والصنوبر، والسرو، والعفص الشرقي، والنخيل، إضافة للأشجار المثمرة، ونباتات الزينة.

كما كان فتح التراخيص؛ للمشاتل الزراعية؛ حدثاً نوعياً بارزاً، ساهم في توفير الدعم بطريقة أو بأخرى، أملاً في تحقيق مساعي مؤسسة الحراج، بتوسيع دائرة الاهتمام بالثروة الحراجية على أوسع نطاق، كما كان هناك أعمال مكثفة، لزيادة الرقعة الحراجية في المستقبل القريب.

وفي مجال قطاع الصناعات التحويلية، شهدت تطوراً ملحوظاً عبر إنشاء عدة معامل لأكياس النايلون، إضافة إلى معامل لإنتاج معامل خراطيم المياه، ومعامل لإنتاج البطاريات والأعلاف والمطاحن وغيرها، ومن المشاريع العملاقة إعادة البنية التحتية للطرقات إلى سابق عهدها؛ نظراً لأنها تشكل شبكات الإمداد بين كافة المناطق التي تربط بين شمال وشرق سوريا. لذا؛ باشرت بلدية الشعب في المدينة، بأعمال تعبيد الطرقات، والتزفييت، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمشروع الحالي من مادة الزفت بـ 50 ألف م3، وستكون موزعة بـ 35 ألف م3 لطرقات المدينة، و15 ألف م3 للريف؛ بحيث من المقرر أن تغطي خمس بلديات على مستوى إجمالي الريف والمدينة، كما أن المشروع بدأ مع أوائل الشهر الخامس، وسينتهي مع أواخر الشهر العاشر.

كما لا يخفى على أحد أن من أهم مفرزات تحرير مدينة منبج، أن دعمت جميع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها المرأة، ووفقاً لذلك فقد أنشأ مركز اقتصاد المرأة؛ التابع تنفيذياً لمجلس المرأة، وتنسيقياً مع لجنة الاقتصاد؛ باعتبارها المحرك الأول لاقتصاديات الناشئة في المجتمع الطبيعي عبر سعيها الحثيث، لتحقيق التوزان الطبيعي، بين المواد الخام الطبيعية، ومصادر وسائل الإنتاج.

ومن المشاريع الرائدة؛ افتتاح ورشة خياطة كبيرة، سبق، وإن افتتحت من قبل، إلا أنها توقفت، وضمت عدداً من النساء العاملات بهذا الميدان، مثل؛ إنشاء بيت المؤونة، ومحل للحلاقة النسائية، ومطاعم وغيرها، وتوفر مثل هذه المشاريع؛ فرص عمل للنساء، إلى جانب زيادة الإنتاجية.

الفرص الاقتصادية المستقبلية

يتجه الاقتصاد حسب عدد من الخبراء في الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها إلى البحث عن التجدد بالإمكانات الاقتصادية، والاستفادة من الموارد التجارية والزراعية المتاحة، وإعادة بلورتها بالشكل الذي يتوافق مع الطرح الجديد التي انبثقت منه الرؤية لتحرير كل شيء، والانفتاح على المجتمع الذي يعتبر الدينمو لحركة الاقتصاد؛ بالاعتماد على النموذج الاقتصادي القائم على التشاركية والجمعيات التعاونية، وليست كالاقتصاد الذي جاءت به الرأسمالية على أساس طرح رأس المال من قبل الطبقة الحاكمة، ومن ثم تطبيقها إلى الطبقة الكادحة، بل طرحها على أساس تضامني، يتركز فيه الربح؛ بالتساوي على الجميع، ومن هذا المنطلق سيتركز الاقتصاد في الفترة القادمة على تشجيع المبادرات الجماعية أو المشاريع الكومينالية، أو نظام الجمعيات، ويمكن القول إن هذا النموذج قد طرح من قبل، وتم تقييم نتائجه التي كانت ناجحة بامتياز، حيث أقيمت على ضوء ذلك الجمعية التعاونية الزراعية والجمعية الاستهلاكية التابعتين للجنة الاقتصاد في مدينة منبج.

والجدير ذكره حررت قوات سوريا الديمقراطية مدينة منبج من رجس مرتزقة داعش بتاريخ الخامس عشر من شهر آب عام 2016م.