سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

مكتبُ العصر الحقوقي يَكشف فحوى زيارة إيمرالي بعد الحريق

مركز الأخبار ـ أعلن مكتب العصر الحقوقي عن اللقاء الذي جمع القائد عبدالله أوجلان مع عائلته، وأشار المكتب إلى أن القائد أوجلان أكد خلال اللقاء الذي جمعه مع أخاه محمد أوجلان “أنه يمتلك قوة الحل للأزمة السياسيّة التي تعيشها تركيا والشرق الأوسط”.
وحول النقاشات التي دارت بين القائد وعائلته أصدر مكتب العصر الحقوقي بياناً كشف فيه فحوى الزيارة.
وكان نص بيان مكتب العصر الحقوقي على الشكل التالي:
“إن موكلينا في سجن إيمرالي، كل من السيد عبدالله أوجلان والسيد عمر خيري كونار والسيد ويسي آكتاش، استطاعوا عقد لقاء مفتوح مع عوائلهم بتاريخ 3 آذار 2020، وقد جرى هذا اللقاء نتيجة حساسية الموقف الذي تطور على خلفية ردود الفعل الديمقراطية للرأي العام وفي مقدمتها ردود فعل الشعب الكردي، حيال الحريق الذي نشب في جزيرة إيمرالي.
وقد أكدت العوائل التي قامت بالزيارة، نشوب حريق في جزيرة إيمرالي، لكنهم أشاروا إلى أن ذويهم في سجن إيمرالي كانوا سالمين ولم يلاحظوا أيّة آثار سلبية عليهم جرّاء الحريق المذكور”.
وأضاف البيان: “أسلوب العزلة المطلقة المفروضة على سجن إيمرالي، يخلق جواً من القلق والخوف على الدوام لدى عوائلهم والرأي العام بشكل عام، وللأسف إلى الآن لم يتم الالتزام بالمعايير القانونية وأبسط حقوق موكلينا في عقد اللقاءات الدورية مع المحاميين والعوائل، بل كانت على الدوام تستخدم مسألة عقد اللقاءات كوسائل للابتزاز والتهديد، وكما تشاهدون الآن منذ العام 2011 إلى اليوم، يضطرون إلى عقد اللقاءات في الحالات الطارئة مثل “الإضرابات عن الطعام، الحريق”، ولا يوجد أي جانب قانوني أو أخلاقي لهذا التصرف”.
وذكرنا أيضاً: “علمنا أن الوضع المعنوي للسيد أوجلان، قوي وسليم، وقد أفاد لنا أخاه محمد أوجلان عن اللقاء الذي أجراه مع السيد عبدالله أوجلان، أنه أكد مرة أخرى على “امتلاكه قوة حل الأزمة السياسية التي تعيشها تركيا والشرق الأوسط”.
وأكد محمد أوجلان أن الموقف الذي أبداه السيد عبدالله أوجلان في هذا اللقاء ظهر بشكل أقوى استمراراً للموقف الذي وضعه في اللقاء الأخير في عام 2019. أظهرت التطورات السياسية في الفترة الأخيرة، مدى صوابية السيد أوجلان، كما ظهر جلياً أن العزلة المطبقة في إيمرالي تستهدف مستقبل الشعوب”.
ودعا مكتب العصر الحقوقي خلال البيان: ” ندعو إلى وضع حد فوري للممارسات الغير قانونية تجاه الحق الشخصي، والعزلة المفروضة التي تستهدف إرادة العيش المشترك للشعوب، وعلى هذا المنوال سنقوم بمشاركة التطورات الجارية مع الرأي العام”.