قُتِل عنصر من قوات حكومة دمشق، إثر هجوم مسلح نفذه مرتزقة داعش على إحدى النقاط العسكرية في منطقة المهر في بادية تدمر بريف حمص الشرقي، إثر اشتباكات مسلحة دارت بين الطرفين، استُخدِم خلالها الأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى إصابة عدد من خلايا مرتزقة داعش بجروح.
وفي السياق، قُتل عنصر من ميلشيات الدفاع الوطني، وأُصيب اثنين آخرين بجراح إثر استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين في محيط دوار الهجانة بمدينة البوكمال، التي تقع ضمن مناطق سيطرة قوات حكومة دمشق والمجموعات الإيرانية.
ومن جانب آخر، تنطلق في فرنسا يوم الثلاثاء في الواحد والعشرين من أيار الجاري، مُحاكمة غيابية أمام محكمة الجنايات في باريس لثلاثة مسؤولين أمنيين، قيل إنهم رفيعيّ المستوى وذلك بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب على خلفية مقتل فرنسيَين سوريَين اعتُقلا في العام ألفين وثلاثة عشر.
وتشمل المحاكمة الغيابية في باريس، ثلاثة متهمين هم المدير السابق لمكتب الأمن الوطني، المدعو علي مملوك، والمدير السابق لما تُعرف بالمخابرات الجوية، جميل حسن، والمدير السابق لما يُعرف فرع التحقيق في المخابرات الجوية، عبد السلام محمود، وسيتم لأول مرة في محكمة الجنايات الفرنسية في باريس، توفير الترجمة العربية للجمهور والحاضرين.
إلى ذلك، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن محكمة الاستئناف في باريس عقدت جلسة مغلقة للنظر في صحة مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد، وجاءت الجلسة بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، التي طعنت في وقتٍ سابق بأمر اعتقال بشار الأسد، واعتبرت المحكمة أنّ مذكرة الاعتقال “تتعارض مع الحصانة التي يتمتع بها الرؤساء الحاليون”.
وأوضح مكتب المدعي العام الفرنسي، أنّه “من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت تورط بشار الأسد في الهجمات الكيماوية المرتكبة بحق السوريين، لا يمكن محاكمة الأسد وإصدار مذكرة الاعتقال بحقه، إلا أنّ المجلس المختص في شؤون الجرائم ضد الإنسانية، يُشير إلى أنّ صدور هذا التفويض يُشكل استثناءً لمبدأ الحصانة الشخصية، التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بمناصبهم في كل دولة ذات سيادة”.
