مقترح لتشكيل هيئة قانونية عربية للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان

مركز الأخبار –

رأى نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، وجود قصور في الأدوات القانونية ووجوب تشكيل لجنة على مستوى محاكم لها صفة الاختصاص العام أو الدولي، واقترح ضرورة تشكيل هيئة قانونية على مستوى العالم العربي، تبدأ عملية حراك قانوني لتسليط الضوء على ما يتعرّض له القائد عبد الله أوجلان.

انطلقت في العاشر من تشرين الأول 2023، فعاليات ونشاطات شعبية عالمية مؤيدة لحرية القائد عبد الله أوجلان في أكثر 100 مدينة حول العالم، تحت شعار “الحرية للقائد عبد الله أوجلان، الحل السياسي للقضية الكردية”.

نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار غباشي، وهو أحد المشاركين في الحملة العالمية، تحدث لوكالة هاوار فقال: “الحملة العالمية مرتبطة بحرية المفكر عبد الله أوجلان، الذي له رمزية بالنسبة للقضية الكردية والشعب الكردي”.

وبيّن: “لم يتوفر في المحاكمة التي حُكم فيها (القائد عبد الله أوجلان) بالسجن، منطق العدالة وحتى حقه في الأمل، بالنسبة لإعادة المحاكمة من جديد، هو أمر غير متوفر وغير متيسّر، وتوجد قيود كثيرة جداً تضيّق عليه”.

ونوّه غباشي: “ليس هناك اتصال بين المفكر عبد الله أوجلان، ومحاميه وعائلته، وهذه أمور مهمة جداً يجب تسليط الضوء عليها، وتتطلب المزيد من الفعاليات الخاصة بها”.

وتفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، وآخر تواصل معه كان، في 25 آذار 2021، عبر اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان استمر لمدة أقل من خمس دقائق فقط.

واقترح غباشي: “هناك ضرورة لتشكيل هيئة قانونية على مستوى العالم العربي، واختيار شخصيات بعينها من كل دولة أو من كل مكان، وفي النهاية تكون هناك مجموعة قانونية تبدأ في عملية حراك قانوني، إلى جانب مجموعة إعلامية وسياسية؛ لتسليط الضوء على هذا الظلم الذي يتعرّض له المفكر عبد الله أوجلان”.

ورأى غباشي وجود قصور في الأدوات القانونية التي تتخذ في هذا الشأن، وشدد: “يجب تشكيل لجنة تنعقد بشكلٍ دوري وفي أوقات معينة؛ لدراسة الأفعال القانونية والإجراءات التي اتُّخذت، وما المأمول منها، وهل هناك إجراءات جديدة يتم اتخاذها داخل تركيا، وعلى مستوى بروكسل والاتحاد الأوروبي، وعلى مستوى محاكم لها صفة الاختصاص العام أو الاختصاص الدولي وغيرها، وهذه الفعاليات مطلوبة ومهمة جداً وللغاية”.