معركتان تفصلُ بينهما الجغرافيا ومياهُ البحر، إلا أنّ عواملَ مشتركة تجمعهما؛ معركةُ إدلب في سوريا ومعركة طرابلس في ليبيا، فكلتا المعركتين تخشى أنقرة خسارتها، إلا أنّها في إدلب تحاولُ أن تساومَ على شرق الفرات لتحفظ به، أما في طرابلس فلا خياراتٍ للمساومةِ، ولهذا لجأت إلى نقلِ المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لتمدَّ حبلَ النجاةِ لحكومة الإخوان في طرابلس، ذلك لأنّ المعركة تحددُ الاستحقاقَ النهائيّ، فيما التوافقُ التركيّ الروسيّ يفقدُ شيئاً من رصيده في ليبيا.
مرتزقة سوريون إلى ليبيا
لم تعد مسألة نقلِ أعدادِ من المرتزقةِ، من سوريا إلى ليبيا، مجرد فرضياتٍ بل خرجت من إطارِ التخمينِ إلى اليقين، وتجاوزت التقارير الإعلاميّة والتسريباتِ غير مؤكدة إلى تأكيدات شبه رسمية، فقد حاصر الجيش الوطنيّ الليبيّ بقيادة المشير خليفة حفتر عاصمة ليبيا، وبات يهدد بهزيمة وشيكةٍ لقوات السراج ما أجبره على طلبِ المساعدة من حلفائه.
أكّدت أوساطٌ سوريّة معارضة بواشنطن المعلوماتِ عن توجُّهِ أكثر من 500 عنصر مما يُسمّى “الجيش الوطنيّ” إلى ليبيا الذي تشرف عليه تركيا مباشرة. لا بل تؤكد تلك الأوساط أنّ مقاتلَين سوريين من حرستا، انضما إلى قواتِ حكومةِ الوفاق قُتِلا مؤخراً خلال الاشتباكاتِ مع الجيش الوطنيّ. وأضافت تلك الأوساط أنّ من بين تلك المجموعة مقاتلين من “هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً)، وأنَّ تلك العناصر قد انتقلت إلى ليبيا مع مسؤولين أتراك يتولون بأنفسهم الإشراف عليها، وهم من المسلحين الذين أُخرجوا من “مناطق خفض التصعيد” من حمص وحماة، وتلقوا التدريباتِ بتركيا. وتؤكّدُ تلك الأوساط أنّ دفعةً ثانيةً من المقاتلين السوريين جرى إعدادها لإرسالها إلى ليبيا من قبل الأتراك.
خطة الرئيس التركيّ تأتي في سياقِ الاستعدادات لخوض معركة انتخابات 2021، على حساب المفصل السوريّ، وإيجاد حلٍّ للاجئين السوريين عبر العدوان على شمال سوريا والتغيير الديمغرافيّ وإنهاء القضية الكرديّة، واستثمار المرتزقة واستخدامهم كورش عملٍ ينقلهم حيثُ يشاء، فيما يبدو أنّ تسوية قد تمّت حول إدلب مع استئناف العملية العسكريّة في إدلب التي كانت التجميع لكلّ تفاصيل الأزمة.
في 24/12/2019 وصل عشراتُ المرتزقة السوريين، إلى مطار طرابلس الدوليّ بليبيا، في خطوةٍ تمهيديّةٍ لدورٍ تركيّ أوسع بالملف الليبيّ على غرار ما حصل في شمال غرب سوريا. وأفادت مصادر خاصة لموقع تلفزيون سوريا أنَّ نحو 200 عنصر من (منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون) من فصيلي “سليمان شاه” و”السلطان مراد” انطلقوا على متنِ طائرةٍ تركيّةٍ من مطار غازي عنتاب. وأضاف المصدر أنّ الذين ذهبوا لم يذهبوا للقتال، بل لمساعدة الجيش التركيّ لوجستيّاً للتواصل مع قوات حكومة الوفاقِ الليبيّة.
إلا أنّ بيان هيئة الأركان التابعة لما يسمى وزارة الدفاع بالحكومة السورية المؤقتة صدر الخميس نفى إرسال قوات تتبع لها إلى ليبيا، وتم التسويق لفرضيّة التطوع الإفراديّ.
مصادر عدّة نقلت عن سعي تركيا لتأسيسِ ما يشبه “الشركة الأمنيّة الخاصة” تضمُّ مقاتلين مرتزقة، من نموذج شركة “فاغنر” الروسيّة، ليتسنّى لها تحريكُ المجموعاتِ القتاليّة بما يناسبُ مصالحها، وشككت بأنّ تقوم تركيا بإرسال قوات نظاميّة مباشرة حالياً إلى ليبيا. ويتم ضم العناصر بالترغيب برواتب كبيرة والترهيب والتهديد بمنع عودة أهاليهم إلى مناطقهم حيث تعملُ أنقرة على التغييرِ الديمغرافيّ وإفراغِ المناطق من سكانها الأصليين، واستبدالهم بموالين لها.
يأتي انتقال المسلحين السوريين إلى ليبيا في وقت يتصاعد التوتر بمنطقة حوضِ المتوسط وتبرز المشاكل بين تركيا ودول المنطقة، ما ينذرُ بتفجرِ صراعاتٍ جديدةٍ على خلفيّة اكتشافاتِ الطاقةِ فيها، وطموحات الرئيس التركيّ السياسيّة والإقليميّة، ومبادرته لتوقيعِ اتفاقات ثنائيّة اقتصاديّة وأمنيّة وعسكريّة، مع حكومةِ السراجِ لتوفيرِ الغطاءِ القانونيّ لمشروعاته.
ولعله من المستبعدِ أن تكونَ تلك الخطواتُ جزءاً من اتفاق غير معلنٍ بين تركيا وروسيا لتقاسم النفوذ ومبادلةِ سوريا بليبيا، فموسكو تعلم أن الدواعي الأمنيّة التركيّة في سوريا افتراضيّة والهدف هو الاحتلال ومحاربة الكرد، فيما المسألة الليبيّة تتعلقُ بمشروعات الطاقة وحاجةِ النظام التركيّ لحلولٍ لأزمته الاقتصاديّة، فيما ما تزال موسكو تعلن الندم لتمرير القرار 1973 الذي أدى للعملية العسكريّة في ليبيا وإزاحتها من شمال إفريقيا، وبالتالي تتفق موسكو وأنقرة حول سوريا، وتختلفان في ليبيا وهذا سر الحساسيّة وتغيّر المواقف وتوترها.
مكاتب التحاق وحوافز ماليّة
المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف عن مخطط أنقرة لإرسال عشرات المرتزقة إلى طرابلس، وأنّها بدأت فعلاً بشحنِ عناصر للمشاركة بالمعارك الدائرة هناك، لنصرة حكومة الوفاق؛ المدعومة من الميليشيات الإرهابيّة. وفي تصريح يوم الخميس قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوريّ: “ليست المرة الأولى التي تشحن فيها تركيا مقاتلين إلى ليبيا، فقد سبق أن قامت بالعمل نفسه، لكن وقتها كان الحشدُ من جنسيات مختلفة، وهذه المرة تركّز أنقرة على اختيار مقاتلين من الجنسية السورية، وتحديداً الذين شاركوا في معاركها ضد الكرد سابقاً”. وأكّد أنّ تركيا حشدت مقاتلين من جنسيات مختلفة إلى ليبيا سابقاً، وآخر دفعة تمَّ إرسالها في شهر تشرين الأول الماضي.
وأشار المرصد إلى أنقرة افتتحت مراكز لاستقطاب المقاتلين بالمناطق الكرديّة التي تحتلها، وفي مدينة عفرين اُفتتحت 4 مراكز مؤخراً. وقال المرصد أحد المراكز بإشراف “فرقة الحمزات”، وآخر بإشراف “الجبهة الشامية”، والثالث “لواء المعتصم” بقرية قيبار، والرابع بحي المحمودية بإشراف “لواء الشمال”، ويقصد المراكز العشراتُ يوميّاً. ووفقاً للمرصد تقدّمُ أنقرةُ إغراءات كبيرةً للمرتزقةِ لتشجيعهم على السفر إلى ليبيا، فالرواتب مجزية تتراوح بين 1800-2000 دولار أمريكيّ.
هذه المعلومات جاءت بالتوازي مع تسريباتٍ حول اجتماعاتٍ عُقدت على مدار يومين الأسبوع الماضي بين قادة عسكريين أتراك وقادة المرتزقة، تمّ تبليغهم بتعليماتٍ لتجهيزِ قوائم أسماء وأعدادِ العناصر الراغبين بالقتال في ليبيا، فيما تضاربت الأنباء حول مقدار الراتب الذي سيُمنح لهم، حيث تم تداول أخبار عن أنَّ الراتب هو ألفي دولار شهرياً للعنصر.
نقل موقع الساعة الخميس 24 26/12/2019 عن مصادر أمنيّة، أنّ مرتزقة داعش وصلوا يومي الخميس والأربعاء عبر رحلتين من مطار إسطنبول إلى مطار معيتيقة عبر الخطوط الليبيّة والأفريقيّة، فيما وصلت الرحلة الثالثة إلى مطار مصراتة اليوم الخميس، ليبلغ قوامهم إلى الآن حوالي 1000 مقاتل، بهدف دعم صفوف المليشيات المساندة لحكومة الوفاق” برئاسة فائز السراج. وكان مراسل قناة الميادين اللبنانيّة، قد أكّد الأربعاء، أنّ تركيا سحبت 200 مرتزقاً من الجماعات الموالية لها من شرق الفرات لنقلهم إلى ليبيا.
عملياتُ نقلِ المرتزقةِ ليست جديدة بل تعود لأشهر سابقة، وقال العقيد أبوبكر البدريّ أحد ضباط العمليات بالبحريّة الليبيّة التابعة للجيش الوطني: “إنَّ الباخرة التركيّة أمازون، التي رست قبل شهور بميناء العاصمة طرابلس، كانت تحمل أعداداً كبيرة من الإرهابيين، بمن فيهم عناصر من تنظيم “داعش”.
تترافقُ التحضيراتُ لنقل المرتزقة إلى ليبيا، وفق مصدر أفاد لموقع المينا، مع إعدادِ دفعتين من المرتزقة الموالين لتركيا لإرسالهم للقتال في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، بهدف احتواءِ غضب الشارع، ولإخلاء مسؤوليّة ما يسمّى الجيش الوطنيّ عن خسائر إدلب.
نشرت الكتيبة 128 مشاة التابعة للجيش الليبيّ بقيادة المشير خليفة حفتر، بطاقةَ تعريفٍ لأحدِ أعضاءِ لواء الأمة الذي يقاتلُ ضد في سوريا. وأفادتِ الكتيبةُ بأنّها عثرت على هذه الهوية الشخصيّة أثناء عملية تمشيط مواقع وُصفت بالإرهابيّة دون تحديد المكان، والمرجح أنّ المقصود محاور القتالِ جنوب طرابلس. ويُذكر أنّ الليبيّ المهدي الحاراتي، كان من مؤسسي لواء الأمة، وظهر في مقاطع مصورة يقاتلُ في سوريا وفي مشاهد أخرى وأشرف على إرسال عربات الدفع الرباعيّ إلى مرتزقة “لواء الأمة”، وهو أحد القادة الميدانيين في طرابلس ما بعد سقوط القذافي، وعُيّن لاحقاً في بلدية العاصمة لفترة من الزمن.
اليوم تنطلق الرحلات باتجاه معاكس بعد أن جعلت أنقرة من الميدان السوريّ بؤرةٍ للإرهاب، وخزان توزيعٍ تقوم أنقرة بالتعامل معهم كورشٍ متنقلة وفرق الموت تنقلهم في المكان والزمان الذي تريده وفق الهدف الذي تحدده. وبذلك انقلب أردوغان على كل وعوده وشعاراته الرنانة،” وبرر انحياز بلاده لما سمّاه الثورة السورية عندما قال: “هم المهاجرون، أما نحن فالأنصار”، إذ اعتبرهم قرابين مجانية في سبيل طموحه وتجديد ميراث أجداده العثمانيين.
حبل النجاة للحلفاء في طرابلس
أنقرة أحست بخروج الملف الليبيّ من يدها، وقد استبشرت خيراً مع انطلاق الربيع العربيّ، إذ اعتبرته ربيع قوى الإسلام السياسيّ، ولكن سرعان ما خرجت مصر من يدها، ومع إعلان المشير خليفة حفتر في 12/12/2019 انطلاق معركة تحرير طرابلس وعرف أنّ مصير مصالحه في ليبيا إلى زوال، فاندفع بكلِّ الوسائل للدفاع عن حكومة الإخوان الموالية له، وفي هذا السياق كلفت تركيا مؤخراً قائد قواتها في منطقة “درع الفرات” العقيد “غازي” التابع للقوات الخاصة بالإشراف على تنفيذ مذكرة التعاون العسكري بين تركيا وحكومة “الوفاق” الليبيّة. وتعتبر هذه المسألة مؤشراً على تزايد الاهتمام التركي بالملف الليبي، وغالباً فإن هذه الخطوة مقدمة لتأسيس قواعد عسكريّة في طرابلس والمدن المحيطة بها.
يحاولُ الرئيس التركيّ حشدَ مساندةٍ دوليّة لعمله بليبيا، فقام بزيارة لتونس برفقة وزيري الخارجيّةِ والدفاع ورئيس جهاز الاستخبارات، والتقى الرئيس التونسيّ الجديد قيس سعيّد، على أمل الحصول على موافقةٍ بدعم حكومةِ طرابلس، وروّج الإعلام التركيّ بعد الزيارةِ الانطباع أنّ الزيارةَ كانت ذاتِ أهداف عسكريّة وأمنيّة وسياسيّة، لزيادة التنسيقِ التركيّ مع دول الجوار الليبيّ لضمان تعاونها بنقل قوات تركيّة إلى الأراضي الليبيّة. وأكّد مصدر دبلوماسيّ ليبيّ مطلع على مباحثات حكومة الوفاقِ مع الجانب التركيّ الخاصةِ بتأسيس قواعد عسكرية تركيّة في طرابلس، أنّ أنقرة تتخوّفُ من سقوطِ ليبيا بيدِ قواتِ المشير “خليفة حفتر” بعد تصاعد الدعم الدوليّ له ووصول المئاتِ من عناصر ميليشيا “فاغنر” الروسيّة لمساندته، وانتشارها على محاورِ القتالِ جنوب وجنوب غرب طرابلس، في مناطق (الطويشة والخلاطات وعين زارة واليرموك)، وهي قواعد انطلاق هجماتِ الجيش الوطنيّ للسيطرة على طرابلس. كما تناقلت مواقعُ التواصل الاجتماعي، خبر نقل الجانب الروسيّ لمقاتلين من تشكيلات الفيلق الخامس الذي تمّ تأسيسه ليكونَ قوةً بريّة رديفةً له في سوريا إلى القاعدة الروسيّة في ليبيا. وبهذا نجد أنّ التصعيد الذي تشهدُه ميادين الإعلام وتناقل الأخبار يتزامن مع التصعيد الميدانيّ لتشكّل رسائل ذات دلالةٍ سياسيّة تنطوي على تهديدٍ أيضاً.
وأورد المصدر عزم تركيا على إرسال قواتها إلى ليبيا لضمان عدم انهيار قواتِ حكومة الوفاق، لحين انعقادِ مؤتمرِ برلين الدوليّ حول الأزمة الليبيّة المزمع عقده منتصف شهر كانون الثاني القادم، الأمر الذي سيضمن لتركيا نقاط قوة تمكّنها من الدفعِ باتجاهِ حلٍّ سياسيّ يحفظ نفوذها. وكانت تركيا قد وقّعت مع السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية اعتبرتها عدة دول، منها مصر واليونان، انتهاكاً للقانون الدوليّ
ونقلت رويترز في 26/12/2019 عن وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باش آغا، طلب الحكومة الرسميّ الدعم العسكريّ البحريّ والبريّ والجويّ من أنقرة لمواجهة الجيش الوطني الليبيّ بقيادةِ المشير حفتر. وقال مسؤولٌ في طرابلس إنّهم طلبوا رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري لمواجهة هجوم للقوات الشرقية على العاصمة وأوضح باش آغا في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة تونس أن حفتر “منح قواعد عسكريّة لدول أجنبية. إن ظلَّ الموقف يتصاعد فلنا الحقّ بالدفاع عن طرابلس، وسنطلب من الحكومة التركيّة رسميّاً دعمنا عسكريّاً.
بالمقابل صرّح الرئيس التركيّ أردوغان الخميس، في مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة TRT التركيّة، بأنّ بلاده تلقّت من حكومةِ الوفاقِ الليبيّة طلباً لإرسال قوات إلى ليبيا، مضيفاً: “وسنفعل ذلك”. وأضاف: “ندعم حكومة الوفاق ضد الجيش الليبيّ بكلِّ الوسائلِ”.
ويسعى أردوغان للحصول على تغطية قانونيّة لأطماعه بليبيا، فدفع السراجَ لطلبِ المساعدة العسكريّة، بانتظار تمريره عبر البرلمان عندما يستأنف عمله في كانون الثاني. وحول قانونية الاتفاقات التي وقعتها أنقرة مع طرابلس فيما يتعلق بالحدود البحريّة، والتعاون العسكريّ قال: “اتفاقيتنا مع ليبيا دخلت حيّز التنفيذِ بشكلٍ كاملٍ ودُوّنت بسجلاتِ الأممِ المتحدةِ”.
يأتي ذلك فيما تشهد دول عربية مشاورات مع ليبيا ودول أوروبية لرفع ملف دعم تركيا لميليشيات موالية لحكومة الوفاق بالسلاح إلى مجلس الأمن، بالإضافة إلى دراسة دول أوروبية الضغط على تركيا، لوقف الاتفاقيات الأمنية وصفقات بيع أسلحة ووقف الاتفاقية المُبرمة مع حكومة السراج.
طرابلس معركة الفصل الأخير للوجود الإخواني والنفوذ التركيّ والتنافس المباشر مع الروسيّ، فيما الصمت الأوروبيّ يُنتظر أن يتبدل إلى موقف أكثر فاعليّة، والفشل يحدد مستقبل أردوغان السياسيّ.
