معاهدة ماستر يخت

محمد داوود داوود –

ماذا نعرف عن ماستريخت الاسم الذي طالما يتردد في الأخبار والحوادث ويعدّ حدثاً استثنائيّاً في تاريخ أوروبا؟
ماستريخت اسم بلدية وعاصمة مقاطعة ليمبورخ الهولنديّة. تقع المدينة في الجزء الجنوب الشرقي من هولندا ما بين بلجيكا وألمانيا، وعدد سكانها 150 ألف نسمة. وفي السابع من شباط فبراير 1992م وقعت حكومات دول المجموعة الأوروبيّة الـ12 على معاهدة الوحدة الأوروبيّة التي هي في حقيقتها برنامج عمل محدود لتحويل المجموعة من اقتصاديّة إلى كتلة سياسيّة واقتصاديّة ومن تجمّع اقتصاديّ إلى قوة عظمى حقيقية لها سوق واحدة على الساحة الدوليّة

الاتحاد الأوروبيّ

شكّلت معاهدة ماستريخت أساس الاتحاد الأوروبيّ، ومثّلت مرحلة جديدة في علاقات التكامل الأوروبيّ وفتحت المجال أمام التكامل السياسيّ، ما أدّى إلى خلق كيان الاتحاد الأوروبيّ الذي يتألف من ثلاثة أركان رئيسة هي:
الجماعات الأوروبيّة: وفيما يتصل بالسياسات تضع المعاهدة سياسات الجماعة في ستة مجالات جديدة هي: الشبكات الأوروبيّة، السياسة الصناعيّة، حماية المستهلك، التعليم والتدريب المهنيّ، الشباب، الثقافة. ومن أمثلتها الجماعة الأوروبيّة للفحم والصلب (ECSC) والأوروبيّة للطاقة الذريّة والتي تتعلق بالمجالات التي تشترك في الدول الأعضاء لسيادتها من خلال مؤسسات المجتمع المحليّ. تُعرف العملية باسم طريقة الجماعة التي تنطبق بهذا الصدد، أي اقتراح من المفوضية الأوروبيّة، واعتماده من قبل المجلس والبرلمان الأوروبيّ
الركن الثاني السياسة الخارجية والأمن (CFSP)، وتحدّد وفق ما تمّ النصّ عليه في الباب الخامس من معاهدة الاتحاد الأوروبيّ. ولهذا يحلّ محلّ أحكام القانون الأوروبيّ الموحّد ويتيح للدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات المشتركة في مجال السياسة الخارجيّة. ويشمل هذا الركن في عملية صنع القرار الحكوميّ الدوليّ الذي يعتمد إلى حد كبير على الإجماع . اللجنة والبرلمان يلعبا دوراً محدوداً، فيما ليس لمحكمة العدل رأي في هذا المجال.
التعاون الثالث للمخاوف في مجال العدالة والشؤون الداخليّة (JHA)، المنصوص عليها في الفصل السادس من معاهدة الاتحاد الأوروبيّ. ومن المتوقع أن يقوم الاتحاد بالعمل المشترك وذلك بتقديم المواطنين الأوروبيين على مستوى عالٍ من الحماية في مجال الحريّة والأمن والعدالة. عملية صنع القرار هي أيضا عملية تابعة للحكوميّة الدوليّة.كما أدخلتِ المعاهدة إلى مفهوم المواطنة الأوروبيّة، الأمر الذي عزّز صلاحيّات البرلمان الأوروبيّ، وأطلقت الاتحاد الاقتصاديّ والنقديّ (EMU).
تقع وثيقة المعاهدة الأوروبيّة في 320 صفحة وتتضمن 6 فصول وفيما يلي أهم بنود هذه الوثيقة:
1- الوحدة الأوروبيّة ترتكز إلى المجموعة الأوروبيّة نص ماستر يخت تخلي عن كلمة الاقتصادية الموجودة في المجموعة الاقتصادية الأوروبيّة التي تكملها سياسات مشتركة في مجالات عديدة وبخاصة في مجالات العلاقات الخارجية والقضاء والشرطة
2- هذه المجموعة الأوروبيّة هي الوريثة المباشرة للسوق المشتركة التي أنشئت عام 1957م وشهدت مرحلة رمزية جديدة في الأول من كانون الثاني 1992م مع إقامة السوق الموحدة التي ألغت الحدود بين دول المجموعة الاثنتي عشرة.
3- المواطنيّة الأوروبيّة: تنص المعاهدة على إنشاء مواطنية الاتحاد الأوروبيّ التي سيتمتع بها كل شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء وسيكون بإمكان كل مواطن في الاتحاد أن يصوت داخل الدولة العضو، حيث يقيم عاماً على أقل تقدير للانتخابات الصلاحيات الجديدة: تتمتع هذه المجموعة الأوروبيّة بصلاحيات جديدة فيما يتعلق بالدخول للأجانب وإقامة شبكات اتصالات عبر أوروبا وبات التعاون في مجال التنمية الذي كان شأناً وطنياً من اختصاص المجموعة
4- العملة الموحّدة.
5- التكامل الاقتصاديّ في محاولة للتقليل من اختلاف مستوى التطور بين المناطق.
6- البرلمان الأوروبيّ وضع إجراء لاتخاذ القرار بشكل مشترك بين مجلس الوزراء والبرلمان لكن سيكون لمجلس الوزراء حق النقض الفيتو فيما يتعلق ببعض قضايا السوق الداخلية والثقافية والقضاء.
7- السياسة الخارجيّة والأمن المشترك: سيكون على مجلس الوزراء الاثني عشر البدء في أن يقرِّر بالإجماع على قاعدة توجهات المجلس الأوروبيّ القمة ما هي المسائل التي ستكون هدفاً للعمل المشترك كما سيكون عليه أن يحدّد المسائل التي تتخذ بشأنها قرارات الأغلبية وستكون القرارات التي تتعلق بمجال الدفاع من صلاحية اتحاد أورووبا الغربية الذي لا يضم الدانمارك وإيرلندا واليونان.
8- القضاء والشؤون الداخلية خاضعة لقواعد التعاون بين الحكومات لا تخضع لأي قرار قسري من قبل مجلس الاثني عشر وسيشمل هذا التعاون مسائل مثل حقوق اللجوء وسياسة الهجرة ومكافحة الإدمان والتهديد على المستوى الدولي.
9- ويدعو بيان ملحق بالمعاهدة هيئات الاتحاد إلى إيلاء أهمية للرفق بالحيوان لدى تحديد سياستها.