معاناة سكان حي كرم الطراب بحلب من عدم توفر الخدمات الأساسية

تضطر فريدة إسماعيل، وهو اسم مستعار لامرأة ستينية من سكان حي كرم الطراب في مدينة حلب، شمالي سوريا، لشراء المياه من الصهاريج المتنقلة مع عدم وصول مياه الشبكة لمنزلها.

تقول إنها تنفق 15 ألف ليرة سورية كل أسبوع لشراء المياه النظيفة ما يشكل أعباء إضافية لعائلتها وسط التدهور المعيشي.

وحي كرم الطراب هو من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، والتي تغيب عنها الخدمات منذ سيطرة القوات الحكومية عليها عام 2016 بعد معارك عنيفة مع مرتزقة ما تسمى بالجيش الوطني السوري.

ويعاني سكان الحي من انقطاع المياه تماماً عن بعض المنازل وضعف وصولها لأخرى، دون أي حلول من المؤسسة العامة لمياه الشرب في المدينة، ناهيك عن عدم توفر خدمات أساسية أخرى.

صعوبات

تقول فريدة إن ما يجعل الحصول على المياه أكثر صعوبة هو عدم توفر الكهرباء، ما يحول دون تشغيلها المضخة لتعبئة خزان منزلها.

ويعتمد سكان الحي على مولدات خاصة في الحي، وتقدر رسوم اشتراك الأمبير الواحد أسبوعياً بـ 12 ألف ليرة سورية لقاء تشغيل لثماني ساعات.

وبسبب ضعف إمكاناتها المادية، لم تتمكن من الحصول على اشتراك في مولدة الحي، ما زاد من معاناتها كسكان كثيرين في الحي.

وتشير المرأة المسنة إلى أن الكهرباء غائبة منذ خمسة أعوام رغم مرور شبكة الكهرباء من أطراف الحي حيث يتم تغذية مخيم النيرب الفلسطيني ومطار النيرب العسكري وحلب الدولي منها.

وعلل أنس أبو دان، وهو مدير مؤسسة مياه الشرب والصرف الصحي التابع للحكومة السورية في حلب، في اتصال لنورث برس، ضعف ضخ المياه في الحي إلى قيام المؤسسة بإغلاق بعض خطوط المياه المثقوبة، ما تسبب بانقطاع المياه عن بعض الأحياء.

وأضاف أنهم اضطروا للقيام بهذا الإجراء “لأن إصلاح الثقوب سوف يؤثر على قوة ضخ المياه، ناهيك عن هدر كميات منها، ما كان يحرم سكاناً آخرين من الاستفادة منها”.

وأشار إلى أن المشكلة عامة وليست في حي كرم الطراب وحده، وذلك بسبب عدم استقرار التيار الكهربائي الذي يغذي محطات الضخ.

خدمات غائبة

وتعرض الحي لدمار كبير نتيجة قصف القوات الحكومية والطائرات الروسية لها أثناء فترة سيطرة فصائل المعارضة بين العامين 2012 و2016، والتي كانت تستخدمها كنقطة لشل حركة المطار القريب منه.

بينما اشتكى عبد الجبار جاسم (70 عاماً)، وهو أحد سكان حي كرم الطراب، من عدم إصلاح شبكة الصرف الصحي في الحي.

وقال إن صيانة الشبكة لم تتم منذ سيطرة القوات الحكومية عليها، “وآخر صيانة كانت قبل بدء الأزمة في سوريا”.

وأضاف أن البلدية “لم تقم حتى الآن بإغلاق المجاري المفتوحة، ما يتسبب بانتشار القوارض والحشرات في الحي وتفشي أمراض جلدية، خاصةً لدى الأطفال”.

وقال “جاسم” إنهم قاموا وعلى نفقتهم الخاصة “بردم خطوط مفتوحة وإصلاح بعضها من دون أي دعم من مجلس المحافظة”.

وتقوم شركة الصرف الصحي التابعة للحكومة السورية بصيانة الخطوط الرئيسة، وتكون المشاريع المنفذة مدفوعة التكاليف من منظمات عالمية، بحسب مدير الشركة محمد حج حسين.

وقال “حج حسين”: “لذلك نحن غير قادرين كشركة على تنفيذ كافة مشاريع الصيانة في أحياء المدينة”.

وأضاف أن ميزانية الشركة للعام الحالي “بلغت 75 مليون ليرة سورية فقط، وهذا ليس كافياً لتنفيذ المشاريع في الخطوط الفرعية”.

وأشار إلى أنهم سيستمرون في إصلاح الخطوط الرئيسة في الوقت الحالي كونهم يعملون تحت رعاية المنظمات الدولية الداعمة.

وبحسب سكان، فإن لم تقم بعد بفتح جميع الطرقات ولا بإزالة جميع السواتر الترابية ولا الأنقاض من الحي حتى الآن.