معاناة المرأة في قطر وإيران وانتهاكات تركيا على طاولة مجلس حقوق الإنسان بجنيف

وكالة/ أنباء الفرات –

أدلت منظمات حقوقية بشهادات موثقة حول الانتهاكات الحقوقية في قطر وتركيا وإيران خلال أعمال الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

مداخلة حول التمييز الذي يُمارس ضد المرأة

وضمن سلسلة مشاركاتها في أعمال الدورة 41 لمجلس حقوق الإنسان، وخلال جلسة لمناقشة البند 3 المتعلق بتقرير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة، قدمت مؤسسة ماعت صاحبة الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة مداخلة حول التمييز الذي يمارسه النظام القطري والإيراني ضد المرأة.

وأوضحت المداخلة إنه برغم الصور التي يحاول النظام في كل من قطر وإيران تقديمها للعالم عن أن النساء يتمتعن بحقوقهن في التعليم وفي العمل، وبلغن درجات متقدمة في التمكين الاقتصادي والسياسي إلا أن الواقع لا يعكس ذلك فلا تزال المرأة القطرية لا تستطيع منح أطفالها جنسيتها، بالإضافة إلى عدم المساواة والتمييز الواضح على المستوى الاجتماعي باعتبارها مواطن غير كامل الأهلية.

كما لفتت المؤسسة إلى أن المرأة الإيرانية تعاني من العنف والتمييز نتيجة النظرة الدونية لها من جانب كافة الجهات الرسمية في الدولة تعززها مكانتها المتراجعة في الثقافة الإيرانية. فالمجتمع الإيراني يعتبر المرأة مواطن درجة ثانية، في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما يوجد غلو في التضييق على النساء والفتيات وخاصةً في ظل فرض الحجاب الإلزامي عليهن في الأماكن العامة واعتبار خلعه جريمة يتم العقاب عليها بأشد العقوبات.

من جانبها، قالت مديرة وحدة التنمية المستدامة بالمؤسسة هاجر منصف إنه على الرغم من التشريعات والقوانين التي تكفل حقوق المرأة في كل من إمارة قطر وإيران إلا أن الممارسات الفعلية في الواقع الإيراني والقطري كان لها رأي آخر، حيث نجد أن كل هذه الحقوق التي أقرها الدستور وغيره من التشريعات سواء في قطر أو إيران ما هي إلا حبر على ورق.

المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا يتعرضون لانتهاكات واسعة

وخلال فعاليات الدورة 41 من مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والمستمرة حتى 12 تموز يوليو القادم، قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان مداخلة حول الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في تركيا، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

حيث نددت المؤسسة خلال المداخلة بالممارسات والانتهاكات التي تمارس بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا من قبل نظام أردوغان والتي تتراوح بين الاعتقال والسجن والتهديد بالاعتداءات الجسدية وصولاً إلى إغلاق مئات المنظمات الحقوقية بشكل نهائي، كذلك أوضحت المداخلة إنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016، قامت السلطات التركية بتجديد حالة الطوارئ سبع مرات، وبناء عليه تم إغلاق حوالي 1300 جمعية ومؤسسة غير حكومية. كما تم تعديل القوانين والتي مهدت الطريق أمام السلطات التركية لكبح الحريات الأساسية، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات، تحت مُدعى الحفاظ على الأمن القومي، أو النظام العام وعلى إثر هذا قامت باعتقال عدد كبير من النشطاء والحقوقيين.

الجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت تشارك خلال أعمال هذه الدورة ببعثة دولية تتكون من 26 شخص من 8 دول عربية وأفريقية وأوروبية تشمل مصر وإيطاليا ورومانيا وتركيا ولاتفيا وسويسرا والصومال وكينيا.