رامان آزاد_
جاءتِ المظاهراتُ وحالةُ الفوضى العارمة التي شهدتها مدينتا عفرين وجنديرس ومدنٌ أخرى تخضعُ للاحتلالِ التركيّ ونفوذه في توقيتٍ لا يتناسب مع تهديداتِ أنقرة بشنِّ هجمات احتلالية جديدة على شمال وشرق سوريا، وأسقط تطورُ المظاهراتِ إلى إطلاقِ نار ووقوع قتلى وإصاباتٍ دعايةَ أنقرة عن المناطقِ الآمنةِ، وبيّن زيفَ الخدماتِ التي توفرها سلطاتُ الاحتلالِ وأنّها مؤسسات ربحيّة جشعة، وكشفت عن فساد المجالس المحليّة وفشلها في إدارة المناطق، لترتفعَ الأصواتُ مطالبةً بخروجِ الاحتلالِ.
مظاهرة احتجاجيّة وإطلاق نار
تمت الدعوة للخروج في مظاهرة احتجاجيّة كبيرة رفضاً لرفع أسعار استهلاك الكهرباء والانقطاعات المتكررة وضد المجلس المحليّ يوم الجمعة بعد الصلاة، على أن يكونَ التجمعُ في دوار نوروز بعد الخروج من المساجد، إلا أنّ الاستجابة كانت محدودةً جداً، وأصدر من سمّوا أنفسهم “مجموعة الثوار والمهجّرين في عفرين” بياناً أعلنوا جاهزيتهم الكاملة لإغلاقِ شركةِ الكهرباءِ بالكاملِ ومنعِ الموظفين العاملين فيها من مزاولةِ أعمالهم ضمنها حتى تتحقق مطالبهم، في يوم الاثنين 6/6/2022، بحسب البيان.
وتم تجديدُ الدعوةِ للتظاهرِ الساعة العاشرة مساءً، ويبدو أن ثمة تنسيقاً قد جرى لتشمل المظاهرات عدة مدن وبلدات، وفي التوقيت المحدد خرج المظاهرة الاحتجاجيّة في مدينة عفرين المحتلة، واقتحم المتظاهرون مبنى شركة الكهرباء في حي المحموديّة وحطموا الحواسيب ومحتوياته وأضرموا النار فيه، وتوجّهوا إلى المجلس المحليّ في عفرين وأحرقوه.
حاول عناصر القوى الأمنيّة التابعة للاحتلال فضَّ المظاهرة بالقوة، وأطلقوا النار عشوائيّاً، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، فيما شاركت القوات الخاصة التركيّة وأطلقت النار وقنابل الغاز المسيّلة للدموع في محيط السرايا حيث مقر ما يسمى “الوالي”، ما أسفر عن ثلاث إصابات في صفوف المتظاهرين برصاص حرس الوالي التركيّ عُرف منهم: أحمد عيسى من إدلب، وفرحان الحويجي من إعزاز.
وبالتزامن مع مظاهرة عفرين، خرجت مظاهرات احتجاجيّة ضد شركة الكهرباء في كلٍّ من صوران وجنديرس ومارع، واستنفرت القوى الأمنيّة، وفي مارع حطم المتظاهرون مكاتب شركة الكهرباء وأضرموا فيه النار.
قتيلُ الشرقية “داعشي” سابق
ما حدث في مدينة جنديرس كان مشابهاً لما جرى في مدينة عفرين، فقد استنفرت القوى الأمنيّة واندلعتِ الاشتباكاتِ واُستخدمت قنابل الغاز المسيّل للدموع ضد المتظاهرين، وأطلق الرصاص من قبل عناصر الشرطة والحرس التركيّ. لدى اقتحام مبنى شركة الكهرباء في مدينة جنديرس. وأصيب مسلح من مرتزقة “جيش الشرقية” إصابة خطرة، نُقل إلى إثرها إلى مشفى في تركيا، لتستنفر على إثرها مرتزقة “جيش الشرقيّة” في الناحية.
وصباح السبت نعت أوساط المرتزقة مقتل المدعو “أبو خديجة الديريّ”، ووصفت مقتله بأنّه قضى برصاص الغدر والخسة، وعلى إثر تداول خبر مقتله استنفر مرتزقة “جيش الشرقيّة” وأغلقوا الشوارع بالإطارات المشتعلة، وطوّقوا مركز شرطة جنديرس وطالبوا بتسليم مطلقي الرصاص على المتظاهرين من عناصر الشرطة والحرس التركيّ إلى القضاء، وعلى خلفيّة التوتر في جنديرس سحبت الشرطة المدنيّة عناصرها من على مختلفِ الحواجز، وبالتوازي مع حالة الاستنفار العسكريّ وقطع الطرقات تجمّع مئات المرتزقة لتشييع القتيل “أبو خديجة الديريّ”.
الاضطرابات أسفرت عن ثلاث إصابات وتمّ تداول رقم ست إصابات، وقد عُثر على جثة متفحمة في مبنى المجلس المحليّ في عفرين التي أُضرمت فيها النيران، وعُرف أنّها تعودُ للمدعو هلال توفيق هلال وينحدر من بلدة بيانون بريف حلب الشمالي.
وأصدرت الشركة السوريّة التركيّة للكهرباء بياناً مقتضباً قالت إنّ الشركة تتعرض لأعمالٍ إرهابيّة وتخريب ممنهج يستهدفُ البنية التحتيّة لقطاع الكهرباء، إلا أنّها حذفت بعد ساعات البيانَ من معرفاتها، فيما تجددت الدعوات للخروج في مظاهرة مساءً.
المسلح الذي نعته مرتزقة “جيش الشرقيّة” باسم “أبو خديجة الديري” هو فواز الخليف من مواليد قرية الحريجية التابعة لبلدة الصور ــ 1992، وقد انضم في وقتٍ مبكرٍ من الأزمة السوريّة إلى “لواء درع الأنصار” في دير الزور، شارك معه في معارك عديدة، ومع سيطرة “داعش” على المنطقة انضم إلى صفوفه.
شارك في العديد من المعارك معه منها: بلدة الصور ومركدة ودوار الحلبيّة وحاجز الثروة السمكيّة وفرع السياسيّة والحويقة، وبقي لفترة في حي الرصافة. وانتقل إلى منطقة القلمون وشارك في معارك هناك.
بعد نهاية داعش جغرافياً انتقل إلى إدلب وانضم إلى جيش الفتح، ومن بعدها شارك في العدوان على عفرين في 20/1/2018، وسكن في بيت مستولى عليه في بلدة جنديرس، ثم شارك في الهجمات الاحتلالية على مدينة سري كانيه في 9/10/2019.
تجددتِ المظاهراتُ والهدف مختلف!
التظاهرُ المترافق مع أعمال عنف وإطلاق نار وإصابات لا يتوافق مع سياسة أنقرة التي تروّج لمسمى المنطقة الآمنة للمناطق التي تحتلها، كما أنّه غير مناسبٌ في هذا التوقيتِ وينعكسُ سلباً على مساعي أنقرة، التي رفعت مستوى التهديدِ بشنِّ هجمات احتلالية جديدة لتوسيع المنطقة الآمنة، وهي بحاجة لمرتزقة سوريين لخوضِ المعارك، ولا يمكنها التضحية بجنودها، خشية تداعيات ذلك على الداخل التركيّ، هذا إن بدأتِ بشن الهجمات!
ولذلك بدأت مباشرة محاولاتٌ تبريرِ الحوادث والإيهام باتخاذ إجراءات المحاسبة، فيما تبادلت أوساط المرتزقة الاتهامات بالخيانة والعمل لصالح دمشق، ووُجّهت الاتهامات تحديداً إلى مرتزقة “الجبهة الشاميّة وجيش الإسلام” بافتعال الأحداثِ وتخريبِ المؤسسات وسرقةِ محتوياتها لضرب الاستقرار وإثارة الفوضى!
وفي سياق التبرير تجددت الدعوة للخروج للتظاهر مساءً، لإعطاءِ صورةٍ شكليّة لهامشِ الحرية وإمكانيّة التعبيرِ، في المنطقة التي تسميها أنقرة “آمنة”، وتسعى لإعادة مليون لاجئ سوريّ إليها، فيما مشاهدُ الفوضى وإطلاق النارِ على المحتجين تُسقط التوصيف، ولذلك كانتِ المبادرة إلى توصيفِ ما جرى بأنّه عمل أفراد، وتأكيد ذلك بخروجِ مظاهرةٍ جديدةٍ لا يتمُّ فيها التعرضُ لأحد، ولا تتطلبُ المسالةُ أكثر من خروجِ أعدادٍ محدودةٍ من الأشخاص إلى الساحاتِ ويمارسوا طقوسَ الهتاف بالشعاراتِ حول إطار مشتعل، فيما يتولى الإعلامُ باقي المهمة بتسويقِ المشهد!
القضية لا تتعلق بحجم التظاهر وإنما بمضمونه وأهدافه، فقد تخللت مظاهرة مساء الجمعة شعارات نادت بإنهاء الاحتلال والعودة إلى القوى والبلدات الأصليّة، وصرخ متظاهرون “سوريا حرة حرة، والتركيّ يطلع برا” ولعل ذلك كان السبب المباشر لإطلاق النار!
بالمجمل كان المطلوبُ صناعة مشهدٍ، عكس مشاهد ليلة الجمعة، وبخاصّةٍ أنَّ الاتهام وُجِّه إلى الجنودِ الأتراكِ بفتحِ النارِ واستخدامِ الغاز المسيّل للدموع في عفرين وجنديرس! والرسالة المراد إيصالها: أنّ إطلاق النار جرى بسببِ أعمالِ عنفٍ فبادر الجنود لإطلاقِ النارِ من موقعِ الدفاعِ النفسِ، فيما مرتِ الأمورُ بسلام عندما التزم المحتجون ولم يقوموا بأعمال عنفٍ.
