مطالب برفع قضية المناضلة ليلى كوفن إلى المحاكم الدولية

روناهي/ الشدادي- قامشلو ـ

عبر مجلس عوائل الشهداء في الشدادي والمؤسسة الدينية للمرأة في شمال وشرق سوريا بأن الحزب الحاكم يسخر القضاء وكل مؤسسات الدولة في تركيا لخدمة أجنداته الفاشية مطالبين رفع قضية الناشطة السياسية ليلى كوفن إلى المحاكم الدولية.

أصدر مجلس عوائل الشهداء في ناحية الشدادي بياناً للتنديد باعتقال ليلى كوفن مناشدين المنظمات الحقوقية والإنسانية برفع قضية المناضلة الكردية إلى المحاكم الدولية، وذكر البيان أن دولة الاحتلال التركي لا زالت بكل الوسائل والأفعال اللاإنسانية تمارس العنف ضد المرأة والسياسيين والبرلمانيين الكرد وخاصة المرأة الحرة التي تقف ضد السلطوية الذكورية واللاتي دفعن أرواحهن في سبيل الخلاص من العبودية.

وأدان البيان السياسة التعسفية التي تنتهجها الدولة التركية بحق النساء في روج آفا وباكور كردستان واعتقالها الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الكردستاني ليلى كوفن.

ولفت البيان إلى أن السياسية ليلى كوفن نفذت الإضراب عن الطعام خلال فترة اعتقالها الأولى وذلك بمساندة من النساء المعتقلات رداً على سياسة الدولة التركية مطالبات بإنهاء العزلة المشددة على القائد عبد الله أوجلان حتى وصل عدد من المضربين إلى مرتبة الشهادة.

وأكد المجلس خلال البيان أن دولة الاحتلال تسعى من خلال اعتقالاتها التعسفية إلى سد الطريق أمام كفاح المرأة الذي تبين جلياً من خلال نشاط المناضلة ليلى كوفن .

وطالب المجلس كافة النساء بالانضمام إلى طريق السياسة والمقاومة للحد من انتهاكات دولة الاحتلال التركي، مناشداً جميع المنظمات الحقوقية والمسؤولة عن الدفاع عن الحريات بالقيام بالواجب الملقى على عاتقهم ووضع حد للاعتقالات التركية التعسفية بحق الناشطين.

وفي السياق ذاته أصدرت المؤسسة الدينية للمرأة في شمال وشرق سوريا بياناً عبرت فيها بأن متزعم حزب العدالة والتنمية أردوغان يسخر القضاء وكل مؤسسات الدولة في تركيا لخدمة أجنداته الفاشية بالشراكة مع الحركة القومية المتطرفة، في قمع معارضي النظام التركي.

وأدانت المؤسسة الدينية للمرأة في شمال وشرق سوريا القرار الذي صدر بحق ليلى كوفن بالحكم عليها مدة 22 عاماً وثلاثة أشهر واعتبرته حكماً تعسفياً وغير شرعي يكسر نضال كل امرأة تحاول قول كلمة الحق.

وأضافت: “بناءً على ذلك نؤكد على الاستمرار بالدفاع عن حقوق النساء المتعطشات للحرية أينما كنّ، ونقدم دعمنا للرفيقة الحرة  ليلى كوفن بالرفض والاستنكار لهذه الأحكام الجائرة”.

 وطالبت النساء في المؤسسة الدينية المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق المرأة أن تستنكر هذه الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها أصحاب الكلمة الحرة وأن تقوم بدورها وفق المعاهدات والمواثيق الدولية وأن تصدر العقوبات اللازمة بحق من ينتهك المواثيق والاتفاقيات الصادرة عنها.

واختتمت البيان: “ونحن كنساء في المؤسسات الدينية نعاهد المناضلة ليلى كوفن بالوقوف صفاً واحداً معها ومع جميع الحرائر حتى نيل حقوقهن ومطالبهن والإفراج عن أسيرات الحرية”.