مطالب أممية لتحقيق العدالة لآلاف المفقودين في النزاع السوري

مركز الأخبار ـ

لمعرفة مصير عشرات الآلاف المختفين والمغيّبين قسراً خلال سنوات الصراع المستمرة في سوريا منذ عشر سنوات دعت جهات أممية لتحقيق العدالة في هذا الشأن.

مجلسُ حقوق الإنسان التابعُ للأمم المتحدة، أصدر قراراً أدانَ فيه استمرار استخدام الاختفاء القسري وانتهاكاتِ حقوق الإنسان التي ارتُكبت بحق عشرات الآلاف بشكل مستمر في سوريا، لا سيَّما تلك التي ارتكبتها حكومة دمشق، وأطرافٌ أخرى، داعياً إلى تحقيق العدالة لهم.

القرارُ الذي اقترحتْه دولُ الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اتُّخذ بأغلبية ستة وعشرين صوتاً، فيما عارضته ستُّ دول من بينها روسيا والصين، بينما امتنعت خمسَ عشرة دولة عن التصويت عليه، ويتعلق بشكل خاصٍّ بمصير ضحايا الاختفاء القسري.

السفير البريطاني في الأمم المتحدة، سايمون مانلي، قال أثناء عرضه النصَّ على الدول الأعضاء، إنه من غير المبرر بقاءُ عشرات الآلاف من الأشخاص ضحايا للاختفاء القسري من قبل حكومة دمشق.

القرار الأممي الذي دعا إلى تحقيق العدالة لعشرات الآلاف ممن غُيّبوا قسراً خلال النزاع المستمر في سوريا أكد أيضاً على ضرورة تحديد المسؤولية عن الفظائع المرتكبة، مشدداً على أنه أمرٌ لا غنى عنه في سياق مفاوضات السلام وعملية توطيده في البلاد.

وكانت لجنةُ الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق بشأن سوريا ذكرت في تقريرٍ لها بأن قواتِ الأمن السوريةَ تسببت عمداً في عمليات اختفاءٍ قسريةٍ واسعة النطاق على مدار العقد لنشر الخوف وإسكات المعارضة ومعاقبة المعارضين وأنَّ عشراتِ الآلاف من الرجال والنساء والفتيان والفتيات المحتجزين من قبل السلطات السورية لا زالوا ضحايا للاختفاء القسري.