قال مكتبُ حقوقُ الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء) إنّه يجري العمل على تحميل أنقرة المسؤوليّة عن عمليات إعدام تعسفيّة نفذتها مرتزقة مرتبطة بها بحق عدد من المقاتلين والمدنيين السياسيين، والتي ظهرت في تسجيلات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعيّ مطلع الأسبوع.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المكتب في إفادة صحافيّة بجنيف: “إنّ المكتب حصل على لقطاتٍ تصوّرُ عملياتِ القتلِ التي نفذها عناصر جماعة أحرار الشرقية قرب منبج”. وقال كولفيل: “تركيا قد تعتبر دولة مسؤولة عن انتهاكات جماعات تابعة لها طالما تمارسُ سيطرةً فعالةً على هذه الجماعات أو العمليات التي حدثت خلالها تلك انتهاكات”.
وكانت وسائل إعلام عالميّة قد أكّدت صحّة مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ والذي يظهر لحظة إعدام الشهيدة هفرين خلف، الأمين العام لحزب سوريا المستقبل، يوم السبت، من ضمن تسعة مدنيين قُتلوا على يد مرتزقة فصيلٍ مسلح موالٍ لدولة الاحتلال التركي.
وكالات
