بيريفان خليل_
الجريمة، التي ارتكبت بحق الشابة الكردية جينا أميني في السادس عشر من أيلول 2022 لم تكن الأولى ولا الأخيرة، حيث أعقبتها جرائم أخرى مماثلة في السيناريو والمضمون نفسهما، وبأيدي الجاني نفسه وذلك بحق شابات أخريات انضمت إلى انتفاضة روجهلات، وإيران ضد النظام الإيراني، فمصير أرميتا اليوم، ورويا أيضاً هو مصير جينا أميني نفسه.
وعدَّ مقتل جينا أميني الشرارة الأولى لشعلة الانتفاضة التي لم تشهد روجهلات وإيران مثلها في السابق، فلازالت مستمرة على قدم وساق بمرور ما يقارب عاماً وشهراً ونصف الشهر، في حين يتبع النظام الإيراني أساليب مجحفة بكل من ينضم للانتفاضة أو يدعمها، فمن خرج لساحات المقاومة يعتقل، ومن يدافع عن قضية جينا وقريناتها من المنتفضات سواء بالقلم الحر كصحفيات يتلقينَ المصير نفسه، أما إذا كان الدفاع قانونياً كمحاميات، فمصير البعض منهن إيقاف مزاولة العمل مثل، المحامية شيرين عبادي، أو الاعتقال مثل مصير المحامي لعائلة جينا أميني.
القصة الحقيقية
ما حصلت مع أرميتا غراوند الفتاة الكردية على يد ما يسمى “شرطة الأخلاق” التابع للنظام الإيراني، الذي ادعى سابقاً بعد الجريمة، التي ارتكبها بحق جينا أنه حلّ هذه المؤسسة، ولكن ما لبث أن كُشف زيف النظام الإيراني بخروج هذه المؤسسة من جديد وممارسة أساليبها القمعية تجاه من يخالف قوانينها المجحفة والمقيدة لحرية المرأة في روجهلات وإيران.
تعرضت أرميتا البالغة من العمر 16 عاماً، وهي طالبة في المعهد الموسيقي بعد مرور فترة من الذكرى السنوية الأولى لمقتل جينا، وبالتحديد في الأول من تشرين الأول الجاري للاعتداء بالضرب من الجاني نفسه في محطة مترو الأنفاق بالعاصمة الإيرانية طهران، وذلك بالذريعة نفسها؛ لعدم ارتدائها الحجاب الملزم من النظام الإيراني، ونتيجة ارتطام رأسها بقضيب حديد في الميكرو، جراء الضرب الشديد التي تلقته؛ فقدت الوعي، ومن ثم نُقلت إلى المشفى.
وتناولت الكثير من الوسائل الإعلامية هذا الخبر على أن المشهد يُعاد، فما حصل بحق جينا أميني يحصل اليوم بحق أرميتا، وتعدُّ هي الأخرى ضحية لما يسمى بشرطة الأخلاق الإيرانية.
موت دماغي
وتدهورت الحالة الصحية للشابة أرميتا منذ الثالث من تشرين الأول الجاري، حيث توقفت عن التنفس واحتاجت إلى إنعاش قلبي رئوي، وحسب مقياس “غلاسكو” لتحديد مستوى الغيبوبة، فإن درجة الوعي لديها بلغت الحد الأدنى، وهو ثلاثة، وباتت الشابة ميتة دماغياً؛ ما ازدادت المخاوف في أن تواجه المصير نفسه لجينا، وخاصة بعد نشر صور تعبر عن حالتها، في حين شددت الحراسة الأمنية بعد نقلها إلى مشفى فجر العسكري.
ومن جانب آخر كشف والدا أرميتا عبر مقاطع مصورة عن الضغوطات، التي تعرضا لها لمنعهم من توجيه الاتهامات للأجهزة الأمنية بضربها، علماً أن شاهين أحمدي، والدة أرميتا قد اعتقلت بعد الجريمة التي ارتكبت بحق ابنتها، كما أكدته منظمة حقوق الإنساني هنغاو.
وآخر ما صرحت به أسرة أرميتا للمنظمة، فإن الأطباء أبلغوهم بأن دماغها لم يعد يعمل، ولا يوجد ما يمكن القيام به، موضحين بأن لا أمل لديهم لبقائها على قيد الحياة.
لفتة دولية
هذه القضية أحدثت لفتة دولية، حيث دعت منظمة العفو الدولية إرسال وفد دولي مستقل إلى إيران للتحقيق في الجريمة، التي ارتكبت بحق الشابة أرميتا غراوند بعد أن أصبحت ميتة دماغياً.
وأعلنت لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالتحقيق في القمع العنيف للاحتجاجات، التي اندلعت بعد الانتفاضة الشعبية بقيادة المرأة في إيران، أنها ستتحقق من القضية.
ومن جانب آخر أفادت المنظمة، بأن النظام الإيراني يسعى إلى إخفاء الأدلة، التي تظهر حقيقة الجريمة، التي حصلت على يد ما يسمى بشرطة الأخلاق، وذلك من خلال إبعاد تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في مكان الحادث، ومنع عائلتها من مقابلتها، واعتقال الصحفيين والصحفيات الذي يعملون على إجراء لقاءات مع عائلتها، حيث قام النظام الإيراني باعتقال الصحفية مريم لطفي، بعد ذهابها إلى مستشفى الفجر للتحقيق في القضية.
وتأكيداً على ما سبق أوضحت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ديانا الطحاوي، بأن الحملة المنسقة التي قام بها المسؤولون ضمن الحكومة الإيرانية لتزييف الحقيقة وإنكار تعرض الشابة أرميتا للضرب، يعد بمثابة تذكير لتصريحاتها بعد التسبب في دخول جينا أميني الغيبوبة ومقتلها، مشددة على ضرورة حماية عائلتها وأقاربها والساعين في كشف الحقيقة من صحفيين وصحفيات.
رويا ضحية أخرى اتهمت بالجنون
ما حصل لجينا وأرميتا يحصل للكثير من الفتيات في روجهلات وإيران، وإن اختلفت أساليب القمع من النظام الإيراني، الذي يحاول وبشتى الوسائل إسكات المقاومة التي تقودها المرأة هناك تحت شعار Jin, Jiyan, Azadî، فالشابة رويا ذاكري خبيرة الكمبيوتر أيضاً تعرضت لمعاملة، وصفت بالوحشية من رجال الأمن التابعين للنظام الإيراني في منتصف شهر تشرين الأول الجاري بالذريعة نفسها لعدم التزامها بالحجاب الإجباري.
وتناولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيها رويا، وهي تجلس على الأرض وتهتف بشعارات ضد خامنئي والموت للديكتاتور، وإثر ذلك تعرض للضرب المبرح حتى فقدت الوعي، ومن ثم نقلت إلى قسم النساء في مشفى الرازي بتبريز، وهو مشفى للأمراض النفسية والعصبية، وتم منع زيارتها كما فعلوا مع جينا وأرميتا.
وحاول النظام الإيراني إخفاء هذه الجريمة بحق رويا، وادعى بأن الشابة تعاني من مرض عقلي، وكانت تهذي في الشارع لذلك نقلت إلى المراكز العلاجية للتداوي.
رويا ذاكري شابة عزباء في العقد الثالث من عمرها 31 عاماً، من أهالي مدينة مرند في محافظة أذربايجان الشرقية، وحاصلة على درجة الماجستير في علوم الكمبيوتر وتسكن تبريز، وكانت قد نشرت مؤخراً قبل الحادثة عبر مقطع فيديو، أنها أضربت عن الطعام مدة خمسة أيام في العام المنصرم عندما كانت معتقلة لدى السطات الأمنية على خلفية أحداث الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بمقتل جينا أميني، حيث كانت قد اعتقلت في تشرين الأول 2022 في بداية الانتفاضة أمام جامعة تبريز.
تخويف الساعين لكشف الحقيقة
من لا يتعرض لموت دماغي أو جسدي، أو يتهم بالجنون فمصيره الاعتقال، والحكم عليه بالسجن سنوات عدة، هذا ما حصل للمنتفضين والمنتفضات في ساحات المقاومة أو على الساحة الالكترونية، أو القانونية.
وأصدر الفرع 15 من محكمة الثورة بطهران، كما أفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، الحكم بالسجن على كل من الصحفيتين نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، ما مجموعه 25 عاماً، منها 13 عاماً قابلة للتنفيذ، وذلك لنشرهما تقارير عن مقتل جينا أميني، في حين، اتهم النظام الإيراني الصحفيتين بتهم أخرى؛ لتكون حجة يتمكن النظام من خلالها اعتقالهما ومحاكمتهما.
وحسب قرار المحكمة، فقد تم الحكم على إلهه محمدي بالسجن ست سنوات بتهمة “التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية”، والسجن خمس سنوات بتهمة “التآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد”، والسجن لمدة عام بتهمة “الدعاية ضد النظام الإيراني”.
كما حُكم على نيلوفر حامدي بالسجن سبع سنوات بتهمة “التعاون مع حكومة الولايات المتحدة المعادية”، وخمس سنوات بتهمة “التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد”، وسنة واحدة بتهمة “الدعاية ضد النظام الإيراني”.
وإذا ما تمت الموافقة على الحكم من محكمة الاستئناف، فسيتم تنفيذ العقوبات بواقع (ست سنوات سجن لإلهه محمدي، وسبع سنوات سجن لنيلوفر حامدي).
وجاء في الأحكام الصادرة ضد هاتين الصحفيتين أن المتهمتين، “واجهتا عقوبة إضافية بسبب الإجراءات المخلة بالأمن، وتم منعهما مدة عامين من العضوية في الأحزاب والجماعات والفصائل السياسية، والأنشطة في الفضاء الإلكتروني والإعلام والصحافة”.
ويذكر أنه تم اعتقال الصحفيتين بسبب تغطيتهما أخبار عن مقتل جنيا أميني في حجز ما يسمى بشرطة الأخلاق واُتهمتا بالتعاون مع الحكومة المعادية، وهو اتهام نفته كلتا الصحفيتين ومحاميهما.
وفي 18 تشرين الأول الجاري، طالب نحو 200 صحفي وكاتب وناشط إعلامي في إيران بالإفراج عن إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي، مشيرين إلى مرور أكثر من عام على اعتقال مراسلتي صحيفتي “هم ميهن”، و”شرق”.
كما رفضت وزارة الخارجية الأمريكية ادعاء السلطات القضائية في إيران، بأن “نيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، مرتبطتان بالحكومة الأمريكية”. وأكدت أن محاكمة هاتين الصحافيتين اللتين شاركتا في إعداد التقرير عن أن مقتل جينا أميني كان يهدف إلى “تخويف الصحفيين في إيران”.
وفي مشهد آخر هادف إلى تخويف الصحفيين والصحفيات فقد حكم الفرع 36 في محكمة الاستئناف في محافظة طهران على الصحفيتين سعيدة شافعي ونسيم سلطان بيجي، بالسجن لأكثر من أربع سنوات لكل منهما.
وحُكم على شافعي وسلطان بيجي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وستة أشهر بتهمة “التجمع والتواطؤ”، كما حكم عليهما بالسجن سبعة أشهر، و16 يوماً لكل منهما بتهمة القيام “بأنشطة دعائية” ضد النظام الإيراني، وينصّ حكم المحكمة على استبعاد الصحفيتين من “العفو” الذي أُعلن عنه في شباط الماضي.
الصحفيتان كانتا من ضمن قافلة الصحفيين والصحفيات الآخرين، الذين تم اعتقالهم ضمن الانتفاضة الشعبية التي اندلعت بعد مقتل جنيا أميني.
ووفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، فقد اعتقل 79 صحفيا، بينهم 31 صحفية، خلال “القمع الواسع النطاق” من النظام الإيراني بعد الانتفاضة الشعبية إثر مقتل جينا أميني. في حين أكدت لجنة حماية الصحفيين، بأنه تم اعتقال ما لا يقل عن 95 صحفيًا منذ أيلول 2022.
وختاماً، نجد أن مصير الفتيات الثلاث جينا، أرميتا ورويا هو المصير ذاته، فقد تكررت صورة المقاومة بينهن، لكن بالمقابل تطابقت وسائل القمع، التي استخدمها النظام الإيراني، فهل سيطوى الملف دولياً كما السابق، وتبقى المرأة الوحيدة في ساحة المقاومة، أم أن اللفتة الدولية من أجل التحقيق في قضية أرميتا ستفتح ملفات أخرى.
