مشاريع اقتصادية للنهوض بالواقع الزراعي والثروة السمكية بالطبقة

تقرير/ مصطفى الخليل  ـ  ماهر زكريا  –

روناهي/ الطبقة – عملت مديرية الزراعة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة بقسمها الثروة الحيوانية خطوات عملية للمحافظة على الثروة السمكية في بحيرة الفرات، والحفاظ على الأنواع المتعددة فيها، والحدّ من التعديات المستمرة على خصوصية البحيرة والصيد الجائر فيها.

انتشرت أشكال مختلفة من التعديات على صيد الأسماك في البحيرة خلال الفترة الماضية، وخاصة الصيد الجائر، وغير المنظم للأسماك في بحيرة الفرات بطرق غير شرعية؛ كاستخدام الصيد بالكهرباء، والتفجير بالديناميت، واستخدام أنواع عديدة من السم لصيد السمك بشكلٍ يهدد كثير من الأنواع في البحيرة، كما يهدد حياة الإنسان الذي يتناول وجبة السمك، وتعتبر بحيرة الفرات الواقعة في مدينة الطبقة بيئة ملائمة لوجود أنواع مختلفة من الأسماك، نظراً لمناخها وتوفر الأعشاب المائية لتلك الأنواع.

أنواع متعددة من الأسماك في بحيرة الفرات

وللاطلاع أكثر على الخطوات العملية التي يتخذها قسم الثروة الحيوانية في الطبقة وريفها للمحافظة على الثروة السمكية؛ كان لنا لقاء مع الإداريين في  مديرية الزراعة والذين أكدوا أن بحيرة الفرات تضم أنواع عديدة من الأسماك، ومنها: “سمك الكرب، الجري، السلور، الكرسين والمشط”، وأشاروا إلى أنه في الآونة الأخيرة ندر وجود سمك الشلح؛ نتيجة الصيد الجائر، وعدم الالتزام بأيام المنع أو الصيد بالكهرباء من قبل المتعدين على الصيد من أجل الكسب المادي دون مراعاة فترة الصيد وطرقها.

إنشاء مشروع مزارع للأسماك

لا يوجد نوع مهدد بالانقراض من تلك الأنواع، لكن استخدام الطرق الجائرة يؤثر على كمية بعض الأنواع في البحيرة مقارنةً بالأنواع الأخرى؛ ومنها الكرب الذي يتم اصطاده من قبل الغواصين، وللمحافظة على هذا النوع تم التعاون مع دار الجمعيات التعاونية لإنشاء مشروع مزارع للأسماك وبخاصة سمك الكرب وتربية أصبعيات الكرب للتكاثر والمحافظة على هذا النوع، أما بقية الأنواع فهي موجودة بكثرة في البحيرة وتكاثرها جيد رغم الصيد.

وأشار الإداريون إلى أن المديرية أخذت على عاتقها منح رخص للصيادين؛ منعاً من استخدام الطرق غير الشرعية في صيد الأسماك في البحيرة، وعلى امتداد نهر الفرات في المنطقة، وقد بلغ عدد الصيادين حوالي /193/ صياد مرخص في الطبقة وريفها، كما أن هناك صيادين غير شرعيين يمارسون مهنة الصيد، وهنا يأتي دور الضابطة السمكية المكونة من شخصين، عملهما ميدانياً ومزودين بزورق، ويكون توجداهم على ضفاف البحيرة بشكلٍ دائم، للحد من الطرق غير الشرعية لصيد الأسماك التي تمنع تكاثرها بشكل طبيعي.

تزويد الصيادين بعدة صيد كاملة

وقامت مديرية الزراعة في الطبقة بمشاريع للمحافظة على الثروة السمكية، وتنظيم مهنة الصيد في المستقبل القريب، حيث سيتم تزويد أكثر من /120/ صياد بزوارق بدون محرك مع مجاذيف وعدة صيد كاملة؛ من أحذية وألبسة صيد وحافظة للسمك وبيل ضوئي مع شباك صيد في محاولة تقديم أفضل نوعية من عدة صيد، كما أن هناك مشروع لإقامة مزارع للسمك يشرف عليها دار الجمعيات التعاونية، واصبعيات سمك الكرب؛ أي مشروع الأحواض للمحافظة على نوع سمك الكرب في البحيرة، وخلال الفترة القادمة سيصدر تعميم لمنع الصيد، وتتعاون مديرية الزراعة مع قوى الأمن الداخلي للقبض على المخالفين لتعميم منع الصيد الجائر.

وتواجه المديرية بعص الصعوبات في موضوع المحافظة على الثروة السمكية، وهي عدم القدرة على الحد من الصيد الجائر؛ وعدم الالتزام بالطرق الشرعية، وخطورة استخدام الصيد بالكهرباء، والتفجير بالديناميت أو السم، ويعود ذلك لعدم وجود محرك للزورق الذي تم تأمينه للضابطة السمكية؛ وقلة عناصر الضابطة السمكية مقارنة مع العدد الكبير للصيادين، ويتم العمل حالياً على تأمين المحرك للزورق خلال الفترة القادمة قبل فترة منع الصيد.

ومن جانب آخر؛ وبهدف دعم الاقتصاد الزراعي في المنطقة وإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية لسد حاجة المنطقة من الحبوب، أقامت مديرية الزراعة في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنطقة الطبقة أيضاً مشروع زراعي لزيادة إنتاج المنطقة من محصولي “القمح والشعير”.

ويقع المشروع قرب قرية طويحينة الواقعة شمال غرب مدينة الطبقة بنحو /35/ كم، على ضفاف بحيرة الفرات، وتعتبر الأراضي الزراعية في تلك المنطقة خصبة لتوافر التربة الصالحة للزراعة وقربها من بحيرة الفرات.

مشروع متعدد الأهداف

وللاطلاع على تفاصيل المشروع؛ كان لصحيفتنا “روناهي” لقاء مع الرئيس المشترك لمديرية الزراعة خالد العسكر، والذي أكد أن الهدف من إنشاء هذا المشروع هو دعم المحاصيل الاستراتيجية في المنطقة، وخاصة القمح وزيادة إنتاجه محلياً، بالإضافة إلى تشغيل الأيدي العاملة في هذا المشروع، ورفد مديرية الزراعة بمردود مالي، والاستفادة من الأراضي الزراعية، ويقع المشروع بين قرية طويحينة وقرية موسى حجي البعلاو، على ضفاف نهر الفرات حيث تبعد عن البحيرة مسافة /300/ متر ماعدا حرم البحيرة.

وأشار العسكر إلى أن مساحة المشروع تبلغ /1500/ دونم، تنقسم كما يلي /800/ دونم مزروعة بالقمح الطري البعلي، و/700/ دونم مزروعة بالشعير، وخلال زراعة المشروع تم بذر /10/ طن قمح، و/9/ طن شعير، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المشروع من القمح حوالي /40/ طن.

تركيب شبكة ري للمشروع

وذكر العسكر أنه في البداية كانت خطة مديرية الزراعة أن يكون المشروع مروياً. ولكن؛ بسبب الظروف الجوية الجيدة وهطول كميات كبيرة من الأمطار لهذا العام؛ تبين أنه لا حاجة لري المشروع، ولكن؛ المديرية في الوقت الحالي تخطط لجعل المشروع مروياً في الفترة القادمة، ستعمل على تركيب مرشات تروي /200/ دونم، ويذكر بأن المرشات ستكون متنقلة بين أقسام المشروع.

ونوه الرئيس المشترك لمديرية الزراعة خالد العسكر في نهاية حديثه أنه بعد حصاد موسم القمح والشعير؛ سيتم العمل على الخطة الصيفية، حيث وضعت المديرية خطة لزراعة المشروع بالمحاصيل الصيفية من “قطن، ذرة صفراء، خضروات”، وخلال تلك الفترة تكون المديرية انتهت من تركيب المرشات لري أراضي المشروع في فصل الصيف.