قامشلو/ علي خضير – بين الرئيس المشترك لمنسقية مبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، محمد أمين نعيمي، أنَّ رسائل التهديد الموجه للقائد عبد الله أوجلان، من دولة الاحتلال التركي، تتنافى مع القوانين، والأنظمة الدولية، وأشار، إلى أن تهاون المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الأوروبية والدولية، تساهم في قيام تركيا بارتكاب الانتهاكات وتشديد العزلة، وإرسال رسائل التهديد للقائد عبد الله أوجلان.
زادت التهديدات الأخيرة، التي طالت القائد عبد الله أوجلان في إيمرالي، من وتيرة وسخط شعوب شمال وشرق سوريا، بما فيها مؤسسات الإدارة الذاتية، فملؤوا ساحات النضال مطالبين بالكشف عن وضعه الصحي وحريته الجسدية، وكان المحامون والحقوقيون في إقليم الجزيرة لهم دور بارز في تلك المظاهرات والفعاليات، التي أقيمت من أجل حرية القائد ومعرفة وضعه الصحي.
تهديد حياة القائد أوجلان جريمة إنسانية
وحول ذلك تحدث محمد أمين نعيمي، لصحيفتنا: “كلنا يعلم أن القائد عبد الله أوجلان، قد انقطعت أخباره نهائياً منذ 25 آذار 2021 لتاريخه، وفي ظل هذا الانقطاع بالمطلق، وردتنا أخبار مؤخراً تفيد، أنّ الدولة التركية قد دسّت رسائل لا تُنسَب إلى أشخاص معينين إلى حجرته، وتتضمن هذه الرسائل تهديده بتسميمه، والقضاء على حياته”. وأضاف نعيمي: “نحن، المحامين، نعدُّ الدولة التركية ترتكب جرائم ضد الإنسانية، حسب نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي عام 1998، هذه الجريمة توصف بالإخفاء التركي القسري للقائد أوجلان، وفي ظل ارتكاب الدولة التركية لهذا الجرم فضلاً عن سلسلة الجرائم الأخرى، بدءاً من اختطاف القائد في 15 شباط 1999 ومروراً بمحاكمته الصورية، ودولة الاحتلال التركي، بارتكابها هذه الانتهاكات تتحدى القانون الدولي، كما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وانتهاءً بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب المعمول بها”.
وتابع نعيمي: “هنا لابد من توضيح مسألة في غاية الأهمية من الزاوية القانونية، من جهة القياس على القانون الدولي، وهي التهديد العلني للقضاء على حياة القائد عبد الله أوجلان، هذا التهديد بذاته يشكل جريمة دولية، لأنَّ القائد عبد الله أوجلان له حصانة اجتماعية فكرية، سياسية حقوقية، ولأنَّه لا يمثل شخصه وحسب، وإنَّما يمثل الشعوب المضطهدة، وخاصة الشعب الكردي، الذي كان يلاقي الويلات من الدولة التركية الفاشية، وخاصةً بعد التوقيع على معاهدة لوزان في 24 تموز 1923”.
