لفتت المحامية ريحان يالجينداغ بايدمير الانتباه إلى المشاكل الصحية الخطيرة التي تعاني منها السياسية الكردية أيسل توغلوك منذ عام وطالبت بالإفراج الفوري عنها.
أشارت المحامية ريحان يالجينداغ بايدمير إلى أن رئاسة ATK في إسطنبول التي أعدت تقريراً أفادت فيه “بأنه يمكنها البقاء في السجن” ستكون المسؤولة عن أي وضع سلبي يطرأ عليها. وبيّنت ريحان أنهم اعترضوا على هذه القضية وأعلنوا بدء الإجراءات القانونية.
أفاد تقرير لجنة السجون الذي أعدته جمعية حقوق الإنسان (ÎHD) أن هناك 1333 سجيناً مريضاً في السجون التركية، 457 منهم في حالة حرجة، وبأنه لا يمكن للسجناء المرضى الذين لم يُطلق سراحهم رغم طلبات وتقارير ATK تلقّي العلاج اللازم في السجون.
وأفاد تقرير أعده معهد الطب الشرعي في إسطنبول (ATK) بخصوص الحالة الصحية لأيسل توغلوك الرئيسة المشتركة السابقة لمؤتمر المجتمع الديمقراطي (DTK) وحزب المجتمع الديمقراطي (DTP) المحتجزة في فرع F في سجن كاندراي كوجلي بأنه “يمكنها أن تعيش وتدير حياتها بمفردها”. حيث جاء في نص التقرير أنه “يمكنها أن تعيش حياتها بمفردها، ويمكنها مواصلة محاكمتها في ظل ظروف الاعتقال والسجن وتلقي العلاج المنتظم والفحوصات الطبية الشاملة أثناء تواجدها في السجن”. كما رفض مكتب المدعي العام في كوجلي طلب الإفراج عن أيسل الذي تقدم به محاموها بحسب التقرير.
“اعتُقِلت بسبب هويتها السياسية”
حُكم على أيسل توغلوك المحتجزة في الفرع F في سجن كوجلي كانديرا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة “كونها زعيمة لمنظمة إرهابية”. أيسل توغلوك محتجزة في السجن منذ التاسع والعشرين من شهر كانون الأول عام 2016.
علقت المحامية ريحان يالجينداغ بايدمير على الوضع الأخير لأيسل توغلوك التي تعاني من مشاكل صحية منذ بداية هذا العام. ولفتت ريحان الانتباه إلى أن أيسل قد تم توقيفها بسبب هويتها السياسية وعملها السياسي، وذكّرت بأن موكلتها أيسل قد دُعيت رسمياً إلى البرلمان من قبل اللجنة الدستورية عندما كانت رئيسة مشتركة لـ KCD. لكنها تحاكم اليوم لكونها الرئيسة المشتركة لـ DTP.
“لا يمكنها البقاء في السجن”
صرّحت ريحان بايدمير أنهم تقدموا بطلب إلى المحكمة الدستورية الأساسية في آذار عام 2020 بعد أن حُكم على أيسل توغلوك بالسجن، وأشارت إلى أن العملية مثل ممثلي حزب الشعوب الديمقراطي الآخرين ستستغرق وقتاً طويلاً. كما ذكرت ريحان أن أيسل توغلوك كانت من السياسيين الكرد الذين حُرِموا من حريتهم بسبب التغيير وأضافت: “أُصيبت أيسل توغلوك بالمرض في بداية هذا العام بسبب ظروف السجن وتم معاينتها وتشخيصها لأول مرة في المستشفى الحكومي في سكاي. بعد إصابتها بالمرض، لم تُقبل طلباتنا التي تقدمنا بها من أجل إيقاف وتعليق العقوبة. ثم منحنا الأولوية لعملية ATK. حيث صرّح معهد كوجلي للطب الشرعي بالإجماع نتيجة للفحوصات والاختبارات التي استمرت أربعة أشهر أن إقامة أيسل توغلوك في السجن غير مناسبة، ولن تتمكن من العيش بمفردها لأن مرضها مزمن ومتقدم، ويجب تأجيل عقوبتها لأن مداواتها وتلقيها العلاج لا يمكن أن يستمر في السجن”.
“تقريراً مخالفاً ومعاكساً لذلك”
أوضحت ريحان بايدمير بأنه تم عكس التقرير الذي تم إعداده بما يتناقض مع محتواه بعد أن وصل إلى رئاسة ATK في اسطنبول، وقالت: “بخصوص أيسل توغلوك وبعد معاينة التقرير الذي ذكرناه قبل قليل والملف الصحي من قبل رئاسة ATK في اسطنبول تم تحضير وإعداد تقرير مغاير ومعاكس للتقرير المتعلق بحالتها الصحية. لكن لجنة الخبراء التي تعد تقرير الطب الشرعي في كوجلي هي لجنة تقوم بالمراجعة والفحص وإجراء الاختبارات والمراقبة عن كثب لمدة أربعة أشهر. أما التقرير الذي أعدته رئاسة ATK على العكس من ذلك، تم إعداده من قبل لجنة فحصت أيسل توغلوك مرة واحدة فقط. هذا التقرير لا ينفي المرض نفسه، بل على العكس يؤكده، لكنه يقول (يمكن أن تبقى في السجن)”.
“رئاسة ATK ستكون المسؤولة”
وتابعت ريحان بايدمير: “هذا القرار، مثّل ملفات السجناء السياسيين المرضى، بعيد كل البعد عن الموضوعية والضمير”. وذكرت أنه في حالة تدهور الحالة الصحية لموكلتها فإن رئاسة ATK ستكون مسؤولة عن ذلك، وأضافت: “الاعتراض الذي قدمناه ضد التقرير إلى المجلس الأعلى للطب العدلي لم يُسفر عن أي نتيجة بعد، وتقوم لجنة خبراء مستقلة بإعداد ملاحظاتها بهذا الشأن”.
“سنُباشر بجميع الإجراءات القانونية”
أكدت ريحان بايدمير على أنه يجب الإفراج عن أيسل توغلوك على الفور، وزادت: “نظراً لأنها مصابة بمرض عضال في السجن، فإن كل ساعة تشكل خطراً عليها، وبسبب طبيعة المرض الذي تعاني منه، لا يمكن أن تتم معالجتها في السجن أو منع المرض من التقدم والتطور. لطالما كانت رئاسة ATK مشكلة ليس فقط في تركيا، ولكن أيضاً في جميع المبادئ التي تمثل إشكالية في الحكم الديمقراطي وهي شريك في عدم شرعية الحكومة. عندما أحثهم على الرجوع عن هذا الخطأ هذه المرة، أشير في نفس الوقت إلى أنه إذا تم رفض استئنافنا أمام المحكمة العليا، سنباشر جميع الإجراءات القانونية الأخرى ضد ATK”.
