أكد محامو مقاطعة الرقة، أن الهجمات التركية على إقليم شمال وشرق سوريا، تُعدّ جرائم حرب بحق شعوب المنطقة؛ لأنه اعتداء دولة على سيادة دولة مجاورة، ما يُعدُّ خرقاً لميثاق الأمم المتحدة ويعتبر انتهاكاتٍ جسيمة لاتفاقيات جنيف، المؤرخة في 12 آب 1949.
كثف جيش الاحتلال التركي، من هجماته على مدن ومقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا، عبر القصف بالمسيّرات وبرّاً، ما أدى لإصابة العديد من الأهالي، واستشهاد مقاتلين في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى حرق المحاصيل الزراعية وإلحاق الأضرار بسكان المنطقة، وآخرها استهداف سيارة على طريق عمبارة في مدينة قامشلو في السادس من حزيران الحالي.
عضو اتحاد محامي مقاطعة الرقة، المحامي حسين ملا، قال عن رؤية القانون للهجمات: “إذا أردنا النظر لهذه الهجمات من الناحية القانونية، فهي مخالفة لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تنص على احترام سيادة كل دولة، وعدم التعدي على حدود الجوار، وتركيا أحد الموقعين على هذه المعاهدات والاتفاقيات”.
وأكد: “تركيا تخالف الاتفاقيات التي عُقدت قبل ثلاث سنوات بين الدول الراعية في المنطقة روسيا وأمريكا، بتجنب التصعيد في المنطقة، على عكس الإدارة الذاتية التي تحاول حل الأزمة السوريّة بشتى الوسائل، ولكن تركيا دولة متعطشة للدماء، ولا تريد أن يعود الأمن والاستقرار للمنطقة”.
ومن جانبه، قال عضو اتحاد محامي مقاطعة الرقة، المحامي عبد الرحمن الساير: “الاعتداءات التركية على الأراضي السوريّة، لم تقتصر على الأراضي فقط، بل هي اعتداء على حُرمة البيوت والأهالي وقتل الأبرياء، حيث قام جيش الاحتلال التركي بتخريب البنية التحتية، وألحق أضراراً كبيرة بها”.
وأوضح الساير: “هذه الهجمات تُعدّ جرائم حرب بحق شعوب إقليم شمال وشرق سوريا؛ لأنها اعتداء دولة على سيادة دولة مجاورة، وهذه الهجمات تُصنّف ضمن ميثاق الأمم المتحدة خرقاً للقوانين، وانتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرّخة في 12 آب 1949”.
واختتم، المحامي عبد الرحمن الساير، بالقول: “قوانين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949، تؤكد أن أي فعل من الأفعال ضد الأشخاص أو الممتلكات، الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة، كالقتل العمد، وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات، والاستيلاء عليها من دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، تُعدُّ انتهاكاً للقانون الدولي، وتركيا ترتكب كل هذه الأفعال بحق شعوب إقليم شمال وشرق سوريا”.
