عقد مجلس الشعوب الديمقراطي، يوم الثلاثاء في الثلاثين من شهر نيسان المنصرم، جلسته الاعتيادية رقم 98، وذلك في مبنى المجلس التنفيذي، للمصادقة على مشروع قانون التقسيمات الإدارية لإقليم شمال وشرق سوريا، بحضور هيئة الحقوق والعدل، وذلك بعد تقديم مشروع القانون من قبل هيئة الحقوق والعدل والجهات المعنية، ومنها ديوان العقد الاجتماعي، واللجنة القانونية، والمفوضية العليا للانتخابات في إقليم شمال وشرق سوريا.
حيث تمت المصادقة على هذا القانون، الذي يتألف من ثلاثة فصول وخمسة مواد، الذي يحدد التقسيمات الإدارية لإقليم شمال وشرق سوريا، والتي تتألف من سبع مقاطعات مقاطعة الجزيرة ودير الزور والرقة ومقاطعة الفرات ومنبج وعفرين والشهباء ومقاطعة الطبقة.
وفق قانون التقسيمات الإدارية، تتألف المقاطعات من مدن كبيرة ومدن وقرى ومزارع وبالإضافة إلى وحدات إدارية التي تنقسم إلى: إن كانت الوحدة الإدارية عدد سكانها لا يتجاوز مئة نسمة تُسمى مزرعة.
أما إذا تجاوز عدد السكان مئة وواحد نسمة إلى خمسة آلاف نسمة تُسمى في هذه الحالة قرية.
إن تجاوز خمسة آلاف إلى 35 ألف نسمة فهي بلدة.
أما إذا تجاوز عدد السكان 35 ألف نسمة وواحد، إلى 200 ألف نسمة فهي مدينة.
ومن 200 ألف نسمة فما فوق فتسمى مدينة كبيرة.
كما توجد ثلاث مدن كبرى على مستوى جغرافية شمال وشرق سوريا ومنها مدينة الرقة والحسكة وقامشلو وأُضيفت إليها مدينة كوباني كمدينة كبرى، بعد المصادقة عليه اليوم من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي.
كما تمت قراءة كتاب موجه من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا ينص على تعيين د خلف المطر كرئاسة مشتركة لهيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، ومقترح من مجلس الشعوب مقاطعة منبج لشهربان جاويش ومجلس الشعوب لمقاطعة الفرات لنوروز علي كعضوات للمفوضية العليا للانتخابات، وتمت المصادقة على الاقتراحين أيضاً.
