مثقفون وأدباء يطالبون بتعليق مشاركة تركيا في جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة

روناهي/ قامشلو ـ

رفضت اللجنة التنسيقية الخاصة لاتحادات المثقفين والأدباء والجمعيات الثقافية والأدبية في روج آفا، وشمال وشرق سوريا، عبر بيان، لمشاركة الدولة التركية في أعمال جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وجاء في نص البيان: “نرفض مشاركة النظام التركي في أعمال جلسات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وذلك لما شكلته الدولة التركية من خطر، واحتلالها مناطق واسعة من الشمال السوري، وتعريضها حياة المدنيين لشتى المخاطر من قتل وتعذيب اعتقال وتهجير، واستخدامها الأسلحة المحرمة دولياً، وتعريض المدنيين للقتل والتشويه وخاصةً الأطفال، وإجبارها مئات الألوف من السكان الأصليين للتهجير، وقطع مياه الشرب عن أكثر من مليون إنسان منذ احتلالها مدينة رأس العين / سري كانيه، وتحكمها بمنابع المياه ومحطة علوك لضخ مياه الشرب، إضافة إلى ضخ مياه الصرف الصحي الملوثة في الأنهار على الحدود مع سوريا، مما تسبب ذلك بانتشار أمراض وأوبئة عديدة كالكوليرا والليشمانيا، وإجبار السكان على استجرار مياه غير صالحة للشرب، وللاستخدام المنزلي”.

وأضاف البيان: “تركيا تتحكم بملف المياه وتستخدمه كسلاح ضد إرادة شعوب المنطقة ومكوناتها، أثر على البيئة العامة وخاصة قطاع الزراعة وتربية الحيوان، مما يشكل تهديداً للاقتصاد المجتمعي، وفي خطوة لممارسة سياسة التغيير الديمغرافي، لجذت تركيا ومرتزقتها الإرهابيين إلى إجبار سكان عفرين المحتلة، وقطع الأشجار المثمرة على يد الفضائل المدعومة من تركيا والتي وصلت إلى نسبة ٣٠٪ من مجموع الأشجار المثمرة في مناطق عفرين وأريافها، ومازالت عمليات  القطع والحرق مستمرة، مما يفسح المجال لعملية تصحر تهدد الاستقرار السكاني، فقد ترك الآلاف قراهم نتيجة تحكم تركيا بوارد التدفق لنهري دجلة والفرات”.

وأكد البيان: إن “استمرار الاحتلال التركي لمناطق سورية عدة ووجود قواتها تشكل انتهاكاً للسيادة باعتبارها قوة محتلة، وتهديدها للنساء والأطفال والشيوخ باستخدام المسيرات لاستهداف المدنيين العزل والفلاحين في حقولهم”.

وطالب البيان، المجتمع الدولي التحرك من أجل سحب تركيا قواتها من سوريا، والضغط عليها بعدم الاعتداء على أراضٍ ذات سيادة، فهي التي تعتدي وتقتل وتحتل ضاربة بعرض الحائط ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الخاص بمنع اعتداء دولة على أخرى واحتلال أراضيها”.

وأشار البيان: “الاحتلال التركي يخالف المواد 1 و2 و3 من ميثاق الأمم المتحدة التي أوجبت على كل الدول احترام سيادة الدول الأخرى، مضيفاً على أن تكرار تركيا لتهديداتها ليس للشمال السوري فقط، إنما لعدة مناطق، بحجة الإرهاب، والكل يعلم أن الاحتلال التركي يمارس الإرهاب ويدعم الإرهاب، وإن استمرار هذه السياسة المتعجرفة، وتكرار عملياتها ضد المدنيين استهانة بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعمليات تهديد الصحة العامة عبر تصحير الأرض الزراعية، وتعطيش الملايين من السكان يعتبر جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية منع الإبادة الجماعية لسنة 1948”.

واختتم البيان بالقول: “مرةً ثانية، وثالثة نرفع صوتنا ونبدي شجبنا وإدانتنا لمشاركة تركيا في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، ونطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنظمة حقوق الإنسان العالمية، بالضغط على تركيا وفضحها والكشف عن سجل انتهاكاتها بحق البشر والأرض والشجر”.