مبادرة الجدائل الخضراء: تركيا تستهدف لقمة عيش المواطنين وتهدد الأمن الغذائي

روناهي/ قامشلو ـ

أعربت مبادرة الجدائل الخضراء عن تخوفها من استمرار قطع مياه الفرات والتي تنذر بكوارث بيئية إنسانية ودعت قمة باريس للمناخ إلى الضغط على تركيا لضخ المياه كما حددت كميتها قانونياً.

أصدرت مبادرة الجدائل الخضراء البيئية بيان استنكار لقطع تركيا مياه نهر الفرات يوم الأحد بتاريخ 2 أيار الجاري في مشتل المبادرة الكائن في جامعة روج آفا بقامشلو.

وأوضح البيان بأنه تكراراً لما مارسته العام الماضي، وللشهر الرابع على التوالي، تواصل الدولة التركية خفض منسوب نهر الفرات والذي يعتبر من أهم موارد المياه في المنطقة وشريان للحياة وذلك في انتهاك واضح وصارخ للمعاهدات والمواثيق الدولية، ما ينذر بكارثة بيئية وإنسانية ليس فقط في مناطق الشمال السوري وإنما على طول حوض النهر في سوريا والعراق.

وأشار إلى أن قضية قطع حصة سوريا من نهر الفرات ليست وليدة اللحظة وليست المرة الأولى من قبل دولة كتركيا. فسبق أن قطعت مجاري أنهار في سوريا كنهر الخابور والساجور والجقجق ودجلة ونهر الأسود، التي لم تعد معظمها أنهاراً ولا حتى روافد بسبب القطع الكلي لها.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات الممنهجة من قبل الدولة التركية تلقي بأثارها السلبية المباشرة على الوضع البيئي في مناطق حوض الفرات ككل والتي يهددها التصحر بسبب نقص الغطاء النباتي والوارد المائي، هذا من جانب، ومن جانب آخر فتركيا تستهدف لقمة عيش المواطنين وتهدد الأمن الغذائي.

وتابع البيان: “إن مخاطر قطع مياه نهر الفرات ليست مقتصرة فقط على تأثيراتها المباشرة على البشر لكن بشكل عام على البيئة والتوازن البيئي وحتى تغير المناخ وطبيعة المنطقة وتأثيرها السلبي المباشر على الثروة الحيوانية والسمكية والغطاء النباتي والواقع الزراعي وتراجع الإنتاج الزراعي وخصوبة التربة”.

وذكر في البيان الأضرار الخطيرة التي ستنجم عن شح مياه الأنهار وهي ضيق السلسلة حول أعناق قطاعات الأعمال التي تتطلب المياه بكثرة، أهمها الزراعة والصناعات الاستخراجية، حيث ستقل إنتاجية المحاصيل وستتعرض التربة إلى خطر التعرية التي تؤدي إلى استنزاف عناصرها المغذية للنبات، هذا من جانب، ومن جانب آخر سيسبب في خرق التوازن للتنوع البيولوجي، حيث سيؤدي إلى فقدان أنواع نباتية وحيوانية التي تصبح غير قادرة على النمو والتكاثر بطريقة كافية… والضرر الأهم والأخطر هو احتمال تعرض البشرية للإصابة بالأمراض، ويصبح عاملاً مساعداً لانتشار الأوبئة بكثافة.

وتعمق البيان في موضوع حول هذه الجريمة التي ترتكبها تركيا بحق السوريين قانونياً “حسب القوانين الدولية الناظمة لحق الحصول على المياه فإن لسوريا الحق في 500 متر مكعب وذلك للمحافظة على التوازن الذي أعقب بناء سد الفرات، لذا فإن استمرار قطع المياه سيكون له تداعيات بيئية وصحية وإنسانية، والتي ستلقي بظلالها على السكان بشكل مباشر وخصوصاً بعد تفشي فايروس كوفيد-19 والذي يتطلب فيه من كل شخص الاهتمام بالنظافة واستخدام المياه النظيفة، ناهيك عن أزمة في مياه الشرب وإنتاج الكهرباء وسقاية المزروعات الرئيسية”.

وناشدت المبادرة عبر بيانها المؤسسات والمنظمات والنشطاء والأحزاب البيئية والدول المجتمعة في قمة باريس للمناخ ذات التأثير الضغط على الدولة التركية لإعادة ضخ مياه نهر الفرات كما كان سابقاً وذلك تلافياً لكوارث لا يمكن التنبؤ بها إذا استمرت هذه الممارسات.