مؤتمر المناخ يقترب من الانتهاء والمصالح الدوليّة تطغى على المشهد

شارف مؤتمر المناخ (كوب 28) الذي ينعقد في الإمارات على الانتهاء، وسط تباينات وتناقضات بين القوى الإقليمية والدولية حول أهم الأزمات التي تهدد العالم؛ وهي أزمة التغير المناخي وما تتبِعه من تداعيات تؤثر على حياة الإنسان والحيوان والطبيعة بشكلٍ عام، ما يؤكد هذا التباين بأن هذه القوى لا تزال تفضّل مصالحها على مصلحة الشعوب.

دخل مؤتمر المناخ الذي يُعقد في الإمارات أيامه الأخيرة حيث من المزمع أن ينتهي في الـ 12 من الشهر الجاري في حال لم يتم تمديده بسبب الأجواء المتوترة والتناقضات والخلافات بين القوى الدولية، وتزايد الضغوط على الدول المنتجة للنفط “أوبك” مع دخول المفاوضات مرحلتها النهائية، في حين ترغب العديد من الدول إدراج الاستغناء عن الوقود الأحفوري في الاتفاق النهائي المتوقع، الثلاثاء.

ويضغط أعضاء “أوبك” لإحباط محاولات إدراج صيغة حول “التخلص التدريجي” من الوقود الأحفوري في اتفاق مؤتمر “كوب 28″، مما يُسلط الضوء على الصراع حول ما إذا كانت القمة قادرة على تناول مستقبل النفط والغاز لأول مرة منذ 30 عاماً، وفق وكالة “رويترز”.

وتطالب 80 دولة على الأقل بأن يتضمن اتفاق كوب 28 على الدعوة إلى وقف استخدام الوقود الأحفوري في نهاية المطاف، وهو المصدر الرئيس للانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، في سبيل تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب إلى 1.5 درجة مئوية. لكن؛ هؤلاء يبذلون جهوداً مضنية لإقناع البلدان التي تعتمد على إيرادات النفط والغاز، ويعمل العديد منها بدلاً من ذلك على الترويج لتكنولوجيات مثل احتجاز الكربون، وهو أمر مُكلف ولم يتم إثبات كفاءته على نطاق واسع بعد.

وخلال قمة المناخ السابقة “كوب 27” والتي استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، وافقت الدول المشاركة على إنشاء صندوق “للخسائر والأضرار” لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ، في خطوة لاقت ترحيباً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي شدد حينها على ضرورة “تفعيل ذلك في الفترة المقبلة”، لكنه قال إنه “من الواضح أن هذا لن يكون كافياً، لكنه بمثابة إشارة سياسية تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المنهارة”.

وخلال قمة “كوب 28” سوف يتعين على الدول والوفود المشاركة، الخروج باتفاق حيال القضايا الشائكة لا سيما قضية الدول التي سوف تحصل على تعويضات من الصندوق، والدول التي سوف تدفع المخصصات المالية، فضلاً عن كيفية إدارة الصندوق.

موقف الدول المُشارِكة

وعلى الرغم من معرفة الدول المشاركة أن ممارساتها سواء الاعتماد على النفط والفحم والغاز بالإضافة إلى اهتم

امها بالصناعة والاقتصاد دون الاهتمام بالبيئة والحفاظ على المناخ تجلب التهديدات للعالم أجمع، إلا أن هذه الدول لم تلتزم بالمطالب والتوصيات التي تشارك هي بوضعها.

وفي هذا السياق، تتحدث تقارير عديدة أن هذه الدول تناقض نفسها من خلال التخطيط لتوسعات ضخمة في إنتاج النفط من شأنها أن تهدد ما يُعرف بـ “ميزانية الكربون” وهو مصطلح يشير إلى الحد الأقصى لكمية ثاني أوكسيد الكربون المسموح بها في الغلاف الجوي، مع الالتزام بأهداف محددة للاحتباس الحراري من شأنها أن تحافظ على متوسط درجة الحرارة العالمية عند حدٍ معين.

وعلى مر السنين، لم تلتزم الدول والشركات المشاركة في قمم المناخ العالمية رسمياً بالتوقف عن استخدام الوقود الأحفوري بشكلٍ قاطع. حيث لم تتطرق القرارات الرسمية الصادرة عن القمم السابقة إلى هذه القضية إلا مرة واحدة خلال قمة غلاسكو “كوب 26″، عندما اتفقت الحكومات على “التخفيض التدريجي” للفحم، لكن دون الالتزام بـ “التخلص الكامل”.

تداعيات أزمة المناخ على العالم والشرق الأوسط

تعدُّ منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من أكثر المناطق تعرضاً لانعكاسات تغير المناخ، وخاصةً أنها تعتبر الأكثر افتقاراً للمياه، وفي هذا السياق يُحذّر العديد من الخبراء من موجات “هجرة مناخية” واسعة، وحركة نزوح وهجرة داخلية في المنطقة. ووفق البنك الدولي قد يصل عدد المهاجرين لأسباب مناخية إلى 216 مليون مهاجر، بحلول 2050، إذ ستضطر عائلات بكاملها إلى النزوح داخل بلدانها وسيشمل النزوح 19,3 مليوناً في دول شمال أفريقيا الخمس (مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا).

ووفق تقرير لفرانس 23 فإنه ومع ندرة الأمطار وموجات الحر الشديدة والجفاف، قد يؤدي التغير المناخي إلى نزوح ملايين الأشخاص في أفريقيا والشرق الأوسط، أكثر مناطق العالم افتقاراً إلى المياه وأكثرها تأثراً بالتغير المناخي، مع ما يرافق ذلك من خطر توسع للمدن مضرّ بالبيئة واحتمال اندلاع نزاعات على الموارد وتواتر الكوارث الطبيعية.