ليبيا.. تمويل ثلاثي وتأجيج للصراع الداخلي

تتواصل الأزمة الليبية وتستفحل وتتوسع دائرة المنضمين إليها كل يوم، وتبقى الجماعات المرتزقة التي تعتمد عليها حكومة السراج منتهية الشرعية أساس التناقضات ومُفتعلة الأزمات فيما تستمر دولة الاحتلال التركي بتصرفاتها وفق ذات المنهج الذي يحلم بتطبيق الميثاق المللي بكل تفاصيله الشوفينية.

تتبنى ثلاثة أطراف داخلية وخارجية في ليبيا تمويل الميليشيات والمرتزقة التي تعتمد عليها حكومة فايز السراج في معركتها ضد قوات الجيش الوطني الليبي، في وقت دخل الموظفون الليبيون شهرهم الثالث من دون رواتب.

الجهة الأولى التي تنفق على الميليشيات والمرتزقة هي حكومة فايز السراج التي تدفع رواتب الميليشيات من خزينة الدولة، عبر المصرف المركزي، ومن العائدات النفطية.

واستغل السراج أموال الليبيين في تمويل المرتزقة واستئجارهم لدعم ميليشياته، وكشفت وثائق مسرَّبة إهدار المليارات من أموال الليبيين لهذا الغرض. ومما ضاعف من الشكوك في هذه الاتجاه، تصريح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غويتريش، بأن مسؤولين ليبيين عرقلوا إجراء مراجعة دولية لحسابات المصرف المركزي في ليبيا. وكانت الأمم المتحدة تهدف من وراء هذه الخطوة إلى تحسين الشفافية بشأن موارد البلاد الوفيرة.

أما الجهة الثانية فهي تركيا، وتعمل على خط نقل المرتزقة من سوريا، عبر منحهم امتيازات مالية ضخمة، ويتمثل الدعم التركي أيضاً بتوفير الأسلحة والتدريب لميليشيات طرابلس. لكن تركيا تعاني أزمة اقتصادية خانقة. ولحلّ هذه المشكلة، استعانت بقطر، وفق ما كشفته تقارير عدة، لتوفير السيولة اللازمة للمرتزقة وميليشيات طرابلس.

الجهة الثالثة هي المال القطري: وتؤكد تقارير متطابقة أن الدوحة أسهمت في تمويل عمليات نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، من خلال شركة الطيران التي أسّسها الإرهابي، عبد الحكيم بلحاج.

وفاقم التدخل التركي والقطري الأزمة الليبية، وكما هو واضح أصبحت حكومة الوفاق رهينة أطماع أنقرة والدوحة، على حساب مصلحة الليبيين.

مراقبة عائدات البترول لمنع تمويل المرتزقة:

بعدما أعلن الجيش الوطني الليبي أنه ينبغي وضع آلية شفافة، وبضمانات دولية، لضمان عدم ذهاب عوائد النفط لدعم الميليشيات الإرهابية والمرتزقة، أشار إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة مَن تسبب في إهدار عوائد النفط وإنفاقها في غير محلها.

وأكد المسماري أنه دون تحقيق ذلك وتنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي، لن يكون بالإمكان إعادة فتح موانئ وحقول النفط، وأن “الشركاء الدوليين يتفهمون ذلك”. ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا. وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار. وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها. ويذهب جزء من تلك العائدات إلى أنقرة مقابل “خدماتها” لصالح وزارتي الدفاع والداخلية، بينما يوزع جزء بسيط على الأقاليم.

من جهته، قال الجيش الوطني الليبي إن إعادة تشغيل حقول النفط مرهون بعدم وصول عائداته للميليشيات وتنفيذ مطالب الشعب.

وقال إن فتح المنشآت النفطية مرتبط بعدة شروط، ومن بينها مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي ووضع آلية للتوزيع العادل للعوائد النفطية، مؤكداً ضرورة محاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط في السنوات الماضية.

تواطؤ جهات دولية في عمليات التمويل:

ويقول الباحث السياسي الليبي، عبد الحميد فنوش، في مقابلة مع “سكاي نيوز عربية” إن التفسير الوحيد لما يحدث، بأن “هذه المجموعة وعلى رأسها فايز السراج مستعدة لأن تفعل أي شيء من أجل بقائها في السلطة”.

وأضاف فنوش أنه ما كان من الممكن لحكومة السراج التي تتحكم في تمويل الجماعات الإرهابية والمتطرفة من فعل ذلك، لو لم يكن هناك تواطؤ من الجهات الدولية التي نصّبت محافظاً لمصرف ليبيا المركزي بعيداً عن إرادة الليبيين.

وقال إنه بعد أن تمت إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي من طرف البرلمان الليبي رفضت أميركا وصندوق النقد الدولي نزع الشرعية عن محافظ المصرف، الصديق الكبير، ومنحوه الحق في التصرف في الثروات الليبية بعيداً عن أي جهة وطنية.

وأضاف أن تدخل تركيا جاء بعدما أدركوا أن السراج ممكن أن يسقط ويسيطر الجيش الليبي على طرابلس، فأرسل أردوغان هؤلاء المرتزقة.

أموال للمرتزقة.. ولا رواتب للموظفين

بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فقد أرسل أردوغان 15 ألفاً من المرتزقة السوريين، وهذا يعني بحسبة بسيطة وجود ميزانية تصل إلى 30 مليون دولار، لدفع رواتب هؤلاء على الأقل من أموال الليبيين، طبقاً لفنوش.

وقال الباحث السياسي إن الموظفين في ليبيا لم يحصلوا على رواتبهم عن شهري مايو ويونيو، في وقت يتنعم المرتزقة بأموال هؤلاء.

وتطرق فنوش إلى تحويل مصرف ليبيا المركزي ما يقرب من 12 مليار دولار إلى تركيا، مشيراً إلى أنه لم يكن بمقدور مصرف ليبيا أن يتصرف بهذه الأموال من دون معرفة المؤسسات الرقابية الدولية.

وتحدث عن شيكات بملايين الدولارات كانت تدفع للجماعات الإرهابية من جانب مصرف ليبيا المركزي والسراج، رغم أن هذه الجماعات كانت مصنفة إرهابية، وفق اتفاق الصخيرات.

يذكر أن ليبيا تملك ثروة نفطية هائلة وتحتل المرتبة الخامسة عربياً من حيث احتياطي النفط. وأن المتحدث باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، دعا إلى فتح حساب خاص في إحدى الدول، تودع فيه عوائد النفط، مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كل الشعب الليبي وكافة الأقاليم. مؤكداً ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي لمعرفة كيفية ووجهات إنفاق عوائد النفط خلال السنوات الماضية، ومحاسبة من تسبب في إهدار عوائد النفط وإنفاقها في غير محلها.

ويمثل النفط نحو 95 بالمئة من إجمالي الإيرادات في ليبيا. وتخطت إيراداته العام الماضي 22 مليار دولار. وتستخدم حكومة الوفاق معظم هذه الإيرادات في دعم وتمويل الميليشيات الموالية لها.