لقمان أحمي: “نعمل على الخروج بأقل الخسائر جراء تطبيق قانون قيصر”

 أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا لقمان أحمي بأنه سيكون لقانون قيصر تأثير على مناطق شمال وشرق سوريا؛ لتعاملها مع الليرة السورية بالرغم من أن العقوبات لن تفرض إلا على المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وأشار إلى أن الإدارة الذاتية اتخذت إجراءات عدة لتفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية القائمة والمقبلة.

مع قرب تطبيق قانون قيصر في سوريا؛ تشهد الليرة السورية، تراجعاً كبيراً، وانهياراً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية لا سيما بعد إقرار الولايات المتحدة لقانون قيصر وتشديد العقوبات الاقتصادية لتؤدي بالنهاية إلى خنق النظام وسقوطه. ومن جانب آخر سيكون لتطبيق قانون قيصر تداعيات على الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين بشكل عام، قد تؤدي إلى تفاقم الحالة المعيشية العامة.

 سيكون لتطبيق القانون تداعيات على الإدارة الذاتية

وحول ذلك وإلى ما ستؤول الأمور في ظل تطبيق القانون تحدث الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لقمان أحمي لموقع خبر 24 قائلاً: “لا شك بأن قانون قيصر سيكون له تأثير كبير على الوضع العام في سوريا، والإدارة الذاتية جزء لا يتجزأ من سوريا، وبالتأكد سيكون له تداعيات على الإدارة الذاتية، وفي هذا الصدد شكلت الإدارة لجنة لمتابعة النتائج عن كثب؛ كي تتدارك تطبيق قانون قيصر والخروج بأقل الخسائر الممكنة”.

وحول ما تواجهه سوريا والإدارة الذاتية من أزمة اقتصادية خانقة بسبب الهبوط الكبير في سعر الليرة السورية أمام الدولار ما يجعل المواطنين أمام مصاعب جمة، والخطط المتبعة من قبل الإدارة الذاتية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية، قال أحمي: “الأزمة الاقتصادية، ليست مقتصرة على سوريا والإدارة الذاتية، بل ستشمل العالم كله نتيجة وباء كوفيد 19 ولكن الأزمة ستكون أكثر تأثيراً في سوريا نتيجة الحرب الأهلية فيها منذ عدة سنوات. وبالطبع نحن جزء من سوريا، ونتأثر بها وإن بشكل أقل؛ نتيجة تأسيس الإدارة الذاتية ومشاركة جميع شعوب المنطقة فيها ونأمل أن تكون الخسائر قليلة نسبياً”.

وأضاف: “أما بالنسبة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فقد تم تشكيل لجنة لإدارة الأزمة الاقتصادية بحيث تكون تأثيرات الأزمة الاقتصادية في مناطق الإدارة بمستوى متدني جداً، وهذه اللجنة تعمل على خطة لتفادي التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية قدر الإمكان”.

وبخصوص تسعيرة محصولي الشعير والقمح؛ أكد لقمان أحمي: “بالنسبة للشعير؛ فإن الإدارة حددت السعر الأدنى له، وهي لن تقوم بشراء الشعير وإنما ستفتح المجال للتجار للقيام بالشراء وذلك حسب العرض والطلب، أما القمح فالتسعيرة أتت بعد دراسة من قبل لجنة مشكلة من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا، ومن ثم تم تسعيره بعد هذه الدراسة من قبل لجنة مختصة مشكلة من هيئة الاقتصاد والزراعة وهيئة المالية واتحاد الفلاحين، وتم التوصل للتسعيرة. ولكن؛ بعد ارتفاع سعر الدولار، كلفت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المجالس التنفيذية في الإدارات بتشكيل لجان لدراسة جديدة من أجل تسعير القمح بتسعيرة جديدة، ونحن ننتظر نتائج تلك الدراسات، لإعادة النظر بالتسعيرة وعلى ضوء ذلك سيتم وضع سعر جديد بما يتناسب مع الوضع الجديد”.

 وحدة الصف الكردي هدف لا بد من تحقيقه

وأكد أحمي بأن قانون قيصر لن يشمل مناطق الإدارة الذاتية قائلاً: “توجد مادة في قانون قيصر، تقول بأن العقوبات تشمل المناطق التي تحت سيطرة النظام فقط، وهو بذلك لن يشمل مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا. ولكن؛ هذا لن يقينا من تأثير العقوبات علينا؛ لأننا جزء من سوريا ونتداول الليرة السورية ولطالما تعاملنا بالليرة السورية سيكون للقانون تأثير علينا، وأي ارتفاع بسعر صرف الليرة سيؤثر سلباً علينا بكل تأكيد”.

وطالب أحمي الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على الدول المعنية بضرورة فتح معبر تل كوجر وقال: “لتدارك ذلك؛ لا بد لأمريكا من الضغط على الدول المعرقلة لفتح معبر تل كوجر؛ لوصول المساعدات الإنسانية والدولية إلى مناطق الإدارة الذاتية لأنها ستؤدي إلى التخفيف من الأعباء على شعوب المنطقة”.

وعن الاتفاق الكردي ـ الكردي واللقاءات التي تجري بين الأطراف الكردية؛ شدد الناطق الرسمي باسم الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا لقمان أحمي على أن الاتفاق لن يكون كردياً ـ كردياً ما لم تنضم إليه كافة الأحزاب الكردية. واختتم حديثه بالقول: “الاتفاق لن يكون كردياً ـ كردياً إن لم تنضم بقية الأحزاب الكردية إليه. تم تشكيل هيئة من أحزاب الوحدة الوطنية الكردية؛ لكي تتحاور مع أحزاب المجلس الوطني الكردي، ضمن مبادرة القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي ومن الواجب تحقيق وحدة الصف الكردي في ظل هذه الأوقات العصبية”.