يصادف الأربعاء الموافق ٣٠ آب، اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، حيث أن الدولة التركية تأتي في طليعة المنتهكين لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
وحول ذلك أصدرت لجنة مهجري سري كانية بياناً، جاء فيه: “يُشكل الاختفاء القسري انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، ويمكن أن تنتهك مجموعة من الحقوق المدنية أو السياسية أثناء عملية الاحتفاء؛ ومنها حق الفرد في الحرية، وحقه في عدم تعرضه للتعذيب، أو لأي نوع من المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأوضح البيان: “يمكن أن يتعرض ضحايا الاختفاء القسري لانتهاك حقهم في محاكمة عادلة، وفي الضمانات القضائية، وكذلك حقهم في الحياة في الحالات التي يقتل فيها الشخص المختفي، كذلك حسب القوانين والمواثيق والعهود الدولية، ووفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنف الاختفاء القسري على أنه جريمة ضد الإنسانية”.
وتابع البيان: “يحدث الاختفاء القسري، وفق الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، عند القبض على الأشخاص، واحتجازهم، أو اختطافهم رغمًا عنهم، أو حرمانهم من حريتهم على أي نحو آخر على أيدي موظفين، من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها، أو على أيدي مجموعة منظمة، أو أفراد عاديين، يعملون باسم الحكومة أو بدعم منها أو برضاها أو بقبولها، ثم رفض الكشف عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، أو رفض الاعتراف بحرمانهم من حريتهم؛ ما يجردهم من حماية القانون”.
وشدد البيان: “ما تشهده المناطق المحتلة من سوء معاملة دولة الاحتلال التركي، والمجموعات المرتزقة التابعة لها، ومن عمليات تهجير وإخفاء واختطاف منظم، وممنهج بحق السكان الأصليين في سري كانيه، وعفرين، والمناطق الأخرى، ما هو إلا انتهاكات جسيمة بحق الإنسان، والمجتمع، ويرتقي إلى جريمة ضد الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية تستوجب المحاسبة، وعدم إفلات الفاعلين المتورطين من العقاب”.
واختتم البيان: “بهذه المناسبة، نحن في لجنة مهجري سري كانيه، رش عينو، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعمل بجدية وحيادية عاليتين في هذا الملف الإنساني والقانوني، من خلال الضغط على الدولة التركية وإرغامها على الامتثال للقرارات الدولية، والكشف عن مصير الذين تم إخفاؤهم قسراً، وعن مصير المختطفين، والمفقودين أثناء عدوان الدولة التركية، وفي المناطق التي احتلتها، بعد سلسلة من الهجمات العسكرية، كما نطالب المنظمات الأممية بالكف عن التعامل مع الملفات الإنسانية وفق أهوائها، وماهيتها وإضفاء الصبغة السياسية عليها”.
