لا مناطق آمنة بمشاركة تركيّة

تحقيق/ رامان آزاد –

من مفارقاتِ السياسةِ انقلابُ الأمنِ القوميّ إلى التدخلِ العسكريّ بشؤونِ دولة مجاورة وقيادةِ جحافلِ الإرهابيين وتخريبِ بيئةِ الحياة في مناطق آمنة ببلدٍ مجاور، والصحيح أنّ مفهومَ الأمنِ تتشاركُ فيه الدولُ عبر الحدود ضمن علاقاتِ تعاونٍ نديّةٍ، وبتعزيزِ إجراءات الحماية ضمن الحدود الوطنيّة دون تجاوزها.

مزاعمُ الأمن القوميّ التركيّ

تصرُّ أنقرة على تزويرِ الحقائقِ والادعاءِ بوجودِ مخاطرَ على أمنها لتبررَ تدخّلها عبر الحدودِ في الشأن السوريّ، رغم أنّ كلَّ التغيراتِ التي طرأت على شمال سوريا وعلى كاملِ الحدودِ انحصرت في توصيفِها السوريّ والوطنيّ، ولم تتجاوزِ الحدودَ لتشكلَ أدنى خطورةٍ على الأمنِ القوميّ التركيّ، بل على العكسِ لعبت أنقرةُ دورَ المضخة للإرهابيين وكلّ فصائل المرتزقة المسلحة ووجّهتها عبر الحدودِ لاستهدافِ المناطقِ السوريّة الواقعة على الحدود.

الحقيقة أنّ أنقرة المُصابةُ بفوبيا الكرد لا تخشى فقط تطورَ القضية الكرديّة في سوريا، بل تعيشُ فوبيا الديمقراطيّة أيضاً، وتخشى تداعيات تطور المشروع الديمقراطيّ، وتسعى بجديّة لإفشال تجربة الإدارة الذاتيّة والإيحاء للعالم بأنّ التجربة كرديّة صرفة وأنّها مشروعُ تقسيم وتنكرُ تعدديّة المشروع ومشاركة مكونات شمال وشرق سوريا فيه، وعلى هذا الأساس تحاولُ إقناعَ الجانبِ الأمريكيّ والروسيّ.

ويمكن القولُ باطمئنانٍ أنّ كلَّ حديثٍ عن المخاوفِ الأمنيّةِ التركيّةِ الافتراضيّةِ هو عنوانُ صفقةٍ سياسيّة ومحاولة ابتزاز، وما حصل في عفرين نموذج لذلك، فأنقرة شنّتِ عليها عدواناً همجيّاً وساقت كلّ الفصائل الإرهابيّة التي جمّعتها وأعادت صياغتها لتقومَ بتنفيذ مخططها باحتلال المنطقة واستباحتها عبر ارتكاب كلِّ أنواع الجرائم والتغيير الديمغرافيّ. وكل ذلك أدلة دامغة على أنّ أنقرة تمارس الإرهاب وتحتضنه.

هناك تلاعبٌ بالواقعِ والتسمياتِ؛ لأنّ مناطق الإدارة الذاتيّة كانتِ الأكثرَ أماناً في سوريا ومقصد النزوح الداخليّ وكذلك كانت عفرين، لولا العدوان والاحتلال، ويمكن معرفة أيّ نوع من الأمن تقصده أنقرة من خلال سلوكها في المناطق التي تحتلها والتي استحالت إلى بؤرٍ تحمي الإرهابَ وتطيلُ في عمره، وتسعى لضمِّ منبح إلى تلك المناطق لإعادة الإرهاب والفوضى إليها.

الصحيح أنّ مفهومَ المناطقِ الآمنة يشملُ مجموعَ الإجراءاتِ ضمن توافقٍ دوليّ خلال فترةٍ محددةٍ والتي من شأنها إعادةُ الأمنِ والاستقرارِ وتأمين الحياة الطبيعيّة للسكانِ الذين يتعرضون للخطر، وما تفعله أنقرة هو عكس ذلك تماماً. إذ؛ تعمل على تغيير تفاصيل الحياة اعتباراً من التغيير الديمغرافيّ بالتهجير القسريّ واستقدام مجاميع بشريّة لا علاقة لها بالمنطقة وزرعهم في كتل استيطانيّة وفرض اللغة التركيّة وسرقة خيرات الأرض والتضييق على السكان والإجراءات التعسفيّة ومنح بطاقات الهوية للمستوطنين وتهجير أهل المنطقة، وكلها إجراءاتُ تغييرٍ بنيويّةٍ عميقةٍ ذاتِ آثارٍ مديدةٍ. ويحمل تصريح وزير الدفاع التركيّ معنىً بعيداً إذ قال: “لقد نجحنا بالقضاء على اللغة الكرديّة في عفرين”.

الحديثُ عن شرق الفرات وإقامةِ المنطقةِ الآمنةِ وما يتصل بذلك من قبل واشنطن ينطوي على مسايرة مباشرة أو احتواءً لسياسةِ حكومة أنقرة، سواء على مستوى الرئيس ترامب أو السيناتور غراهام ليندسي مؤخراً. إذ؛ تحاولُ أنقرة إعادة اللعبة نفسها مع واشنطن. ولذلك؛ فالمنطقة الآمنة تلاعبٌ بالحلّ؛ يعكسُ أزمةَ تفاهمٍ وحالةَ تنافسٍ دوليّ لا شأنَ لكلّ مكوّناتِ شمال سوريا بها.

بمعرفةِ طبيعةِ النوايا التركيّة فمن الغرابة بمكانٍ تفويضُ أنقرة بأيّ دورٍ في إدارة مناطق شمال سوريا سواءٌ في منبج أو الجغرافيا التي يُشار إليها بالمنطقة العازلة بعمق 20 ميلاً. وبجردةِ حسابٍ بسيطةٍ؛ فإنّ المساحةَ موضوعُ النقاش تتجاوزُ 10% من إجمالي مساحة سوريا عدا أهميتها الاقتصاديّة.

تحاولُ أنقرةُ تغييبَ قضيةِ احتلالِ عفرين بإثارةِ عاصفةِ التهديدِ بالعدوانِ على شرقِ الفرات، وبمقابل المخطط التركيّ الاحتلاليّ يجب تأكيدُ قضية عفرين التي مضى عام كاملٌ على العدوان عليها، وجعلِ تحريرها أولويةً بخروجِ الاحتلالِ منها وتطهيرها من الإرهاب؛ ذلك لأنّ متغيراتِ الوضعِ بشرق الفرات وحكاية المنطقة الآمنة تفرضُ البحثَ عن القطبةِ المخفية في عفرين.

لعلنا نذكر أنَّ القواتِ التركيّةَ دخلت إدلب استناداً لمرجعيّةِ أستانه باسمِ قواتِ المراقبةِ وأقامت نقاطَ المراقبةِ بالتعاونِ مع مرتزقةِ النصرةِ، ثم أضحتِ المنطقةُ تحت النفوذِ التركيّ والاحتلال غير المباشر، ولن يختلفَ الأمرُ كثيراً فيما لو دخلت شرق الفرات تحت أيّ مسمّىً فأنقرة ستتلاعبُ على التوافقاتِ وتجيّرها لصالحِ مخططها، ثم إنّها تعلنُ جهاراً نهاراً أنّ هدفَ دخولها هو إبعادُ قوات سوريا الديمقراطيّة، وهم سوريون من أبناءِ المنطقة ومن حاربوا الإرهاب وحرّروا القرى والبلدات. والسؤالُ؛ ما هي حدودُ المخاوفِ التركيّةِ المزعومة؟ إنّها ببساطةٍ حلب والموصل وكركوك.

تفجيرُ منبج كان رسالةُ استدراجٍ وإحراجٍ لواشنطن، بعد مرحلةِ الإحراجِ لأنقرة والشروطِ التي طُلبت من أنقرة حول الانسحابِ الضبابيّ وأرادت أنقرةُ عبر التفجيرِ إيصالَ رسالةٍ مفادها أنَّ القواتِ الأمريكيّةَ ستكونُ في مرمى استهدافِ مرتزقة داعش الذي لمَّا ينتهِ، وأنّ الفاتورة ستكونُ باهظة فيما لو ماطلت هذه القوات بالبقاء، وبالتالي شرعنة التدخل التركيّ باسم محاربة الإرهاب. ولكن؛ فرضيّة أخرى لها نصيبٌ من الصحّةِ أيضاً وهي أنّ واشنطن لا يُفترض بها الانسحابُ قبل القيام بعملٍ بعد مقتلِ جنودها، وهو ما يعزّزُ الموقفَ التركيّ؛ لأنّ أنقرةَ لا يسعُها اتخاذُ قرارٍ منفردٍ وتحملَ التكلفةِ، وما تريده هو تأكيدُ أهمية دورها.

الفرقُ بين واشنطن وموسكو بالنسبة لأنقرة

بالأساس تركيا عضو في حلف الناتو وشريكٌ كلاسيكيّ لواشنطن، وتعاطت موسكو معها كان في هدفه البعيد إحداث اختراق بالناتو عبر أقرب عضو إليها جغرافيّاً، وبذلك تخسر واشنطن وتكسب موسكو. ولهذا؛ يفترض أن تدافعَ واشنطن للمحافظة على تركيا وتسعى لإرضائها، إلا أنّ ترامب مترددٌ بالأمر ويحاولُ كسبَ أكثر من طرفٍ وهمّه وضعُ حدٍّ للنفوذِ الإيرانيّ وفصلُ الميدان السوريّ عن العراقيّ، وهذه المهمة قد تكونُ تركيا وكلّ فصائل المرتزقة أقرب لها، ففي السياسة يمكنُ الانتقالُ من محاربةِ الإرهابِ إلى استثماره، والمسألة لا تتطلبُ أكثر من ارتداءِ القفازاتِ التركيّة لهذه الغاية وقد فعلت روسيا ذلك. وعمليّاً فالمحاولاتُ الأمريكيّة بالمحافظة على تركيا دون التخلّي عن دعم قوات سوريا الديمقراطيّة لم تُجدِ نفعاً أمام الإصرارِ التركيّ الذي يعارضُ وجودَ أيّ قوةٍ عسكريّة على الحدود، وقد ذهبت إلى رفضِ وجود الجيش السوريّ بإدلب.

ربما يكون ما قاله بريت ماكغروك الجنرال المستقيل بعد قرار الانسحاب من سوريا، في مقالٍ نُشر بصحيفةِ واشنطن بوست الأكثرَ موضوعيّةً، فقد تحدّث عن ادعاء الرئيس الأمريكيّ ترامب أنّه “هزم داعش”، وقال: “هو بدلاً من ذلك يعطيها حياة جديدة”. وأقرّ أنّ قوات سوريا الديمقراطية فقط توفرُ الاستقرارَ بالمناطق التي كانت تحت سيطرة مرتزقة داعش، وأنّه لا يمكن استبدالها. ولكنَّ؛ ماكغورك وقع في تناقضٍ بافتراضِ حدوث فراغٍ مع رحيل القواتِ الأمريكيّة عن سوريا، فما دامت قوات سوريا الديمقراطيّة تقومُ بمهمتها في محاربةِ الإرهاب وتأمين الأمن والاستقرار؛ فالحديثُ عن فراغ لا قيمةَ واقعيّة له، ويُراد به التسويقُ السياسيّ للدورِ الأمريكيّ، والصحيح أن تقومَ واشنطن بدورٍ فاعلٍ بلجمِ الجنوحِ الطورانيّ ومنعه من تجاوز الحدودِ وفرضِ الانسحاب من المناطق السوريّة ووقف دعمِ الإرهاب ويؤكد ماكغورك: “تركيا ليست شريكاً موثوقاً به”، فالمشكلة واقعاً هي تركيا، وما تبقى من مهام يمكن للسوريين القيام بها، عبر تفعيل الحوار الوطنيّ، ولن تكون النتيجة مؤسفة ولن تؤدي إلى “كارثة استراتيجية وإنسانية”، حسب تعبيره. ومن المفيد القول إنّ الإدارة الذاتيّة لديها مدى واسع من الخيارات الوطنيّة للحيلولة دون حدوثِ أيّ شكلٍ من الفراغِ.

 لعلنا نلحظ توقيت الرسالة التي بعث بها ترامب في التهديد بالخروج من الناتو، فقد كانت رسالة بعيدة المدى ولها تأويلاتٌ على أكثر من صعيدٍ، ولأنقرة نصيبٌ من الرسالة كما الدول الغربيّة، وتزعمُ واشنطن أن تكاليفَ بقائها بالناتو باهظة، وبالتالي هي محاولةُ ابتزاز لأكثر من طرفٍ، وبالنسبة لرئيسٍ شعبويّ كترامب؛ فالرسالة موجّهةٌ للشعبِ الأمريكيّ أيضاً. كما هي ردٌّ سياسيّ على موسكو.

بالمقابل؛ حاولت موسكو كسبَ تركيا وهي طرفٌ لا تثق به ولم تكن يوماً حليفاً لها، بل وثّقت علاقتها بها عبر اتفاقيات اقتصادية ومشاريع مشتركة، وإغراءات كبيرة، فيما لديها البديل الإيرانيّ وعلاقات التنسيق المتقدم معه، وتدركُ موسكو أنّ أردوغان لم يخرج من الحضنِ الأمريكيّ بعد، وعدا الاتفاقات الاقتصاديّة لم تكسب موسكو تركيا في صفها لتخسرها.

 إلا أنّ موسكو اليوم – رغم التحفظ تجاه موقفها إزاء عفرين- ملزمةٌ بالحلّ وذلك كنتيجة طبيعيّة لمراكمة نتائج تدخلها العسكريّ في سوريا واضطلاعها بتفاصيل الأزمة، وربما كان في حديثِ لافروف الأخير إشاراتٌ واضحة لذلك، وأردوغان لا يمكنه حالياً الاتكال النهائيّ على البيت الأبيض. ولهذا؛ زار موسكو في 23/1/2019م.

 يمكنُ اعتبار العلاقة الروسيّة التركيّة كشكلٍ من التخادم والتنافع على حسابِ السوريين، فقد هيأت روسيا الظروفَ للعدوان على عفرين واحتلالها، ومضت تركيا إلى إنشاء كيان تركمانيّ بالمنطقة الواقعة بين جرابلس والباب وإعزاز، ومُنحت فرصة لإقامة قواعد عسكريّة بإدلب، بالمقابل تمكّنت روسيا من إنجازِ معارك ريف دمشق وجنوبها وصولاً حتى معبر نصيب على الحدودِ مع الأردن، ومؤكد لم يكنِ الدورُ الأمريكيّ غائباً، بل كان حاضراً عبر شروطٍ تبنت موسكو نقلها إلى الجانب الإيرانيّ.

وفق هذا المنحى من المستبعد وقوع صدام مسلحٍ تركيّ أمريكيّ؛ وذلك يصبّ في صالح محور موسكو. ولكن؛ ستستمر محاولات إيجاد مخرج سياسيّ وهو مضمون الاتصالات التركيّة الأمريكيّة مؤخراً، فيما يُفترض أن تقتنصَ موسكو الفرصةَ لدفعِ الحوارِ بين دمشق ومسد وإيجادِ صيغةٍ توافقيّةٍ لانتشارِ الجيشِ السوريّ، أما التهورُ التركيّ والعدوان فسيفرض معادلات جديدة وقد يكون الحظر الجويّ أحدها.