أكد محامي قضية كوباني، كنعان ماشوغلو، أن الاتهامات التي وُجِّهت للسياسيين الكرد، بما يتعلق بقضية كوباني، باطلة ومسيسة، لدورهم الرافض للهجوم على كوباني، ولمقاومته البطولية على أرض كوباني، وذلك كله لا علاقة بالعدالة، التي تدعيها الفاشية التركية.
في العام 2014 هاجم مرتزقة داعش مدينة كوباني في شمال وشرق سوريا، حيث لاقى الهجوم الرفض من الشعب الكردي في الأجزاء الأربعة من كردستان، والعديد من الدول في المنطقة والعالم، وبخصوص ما حدث كان موقف حزب الشعوب الديمقراطي، في باكور كردستان موقفاً مشرفاً، ونتيجة ذلك، قامت الفاشية التركية بالقبض على العديد من المسؤولين في الحزب، ومن ثم في الآونة الأخيرة تم إصدار أحكام قاسية بحق هؤلاء الساسة الكرد.
تهم كاذبة وباطلة
وحول هذا الموضوع، تحدث لصحيفتنا، المحامي عن القضية “قضية كوباني”، كنعان ماشوغلو: “كما تعلمون جميعاً، أنه في العام 2014، قام داعش بهجوم إرهابي على مدينة كوباني في روج آفا، وعلى إثر ذلك استشهد المئات من المدنيين بينهم الكثير من النساء، والأطفال، وكبار السن”.
وأشار: “وقابل هذا الهجوم الرفض من الكرد في أجزاء كردستان كلها، ومن العديد من الدول، ومن الشعوب الحرة والديمقراطية، والعديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية، ومن بين الذين رفضوا الهجوم، السياسيون الكرد في حزب الشعوب الديمقراطي، وساهموا في المقاومة البطولية لكوباني، ولهذا أصدر أردوغان وحكومته الفاشية بحق هؤلاء السياسيين الكرد، قراراً بمحاسبتهم ومحاكمتهم؛ لأنهم وقفوا مع أهالي كوباني ضد الإرهاب”.
وأوضح: “كان على رأس الساسة الكرد، الذين أُلِقيَ القبض عليهم، الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرتاش، وفيغن يوكسكداغ، وأيضا العشرات من البرلمانيين الكرد، حيث خضعوا للعديد من جلسات المحاكمة، والتهم التي وجهتها لهم المحكمة التركية، تهم باطلة وحجج واهية، وهي الإخلال بأمن الدولة واقتطاع أجزاء منها، ودعم منظمة إرهابية”.
وتابع: “تحت مسمى الحفاظ على سلامة السياسيين، كانوا يرسلونهم إلى سجن سنجان، ومن ثم محاكمتهم هناك، وفي السجن كانوا يتعرضون للكثير من الانتهاكات والضغوطات، وكان يمنع عنهم الدفاع عن أنفسهم، ومع ذلك لم يرضخوا لسياساتهم، وفي الكثير من الأحيان كانوا يرفضون المجيء؛ لأن محاكمتهم لم تكن عادلة، وأيضا كانوا يرفضون اللقاء مع محاميهم وذويهم”.
قضية كوباني مسيسة
وبخصوص تسييس القضية، تحدث ماشوغلو: “في البداية تم محاكمة الرئيس المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين ديمرتاش، وفيغن يوكسكداغ، ومحاكمة برلمانيِّ الحزب، كولتن كشناك، وصباحت تونجل، وسلمى أرماك، وإيلا آكاد آتا، وسري سوريا أوندر، وألتان تان، وإيهان بلكن، وأحمد ترك، وغيرهم الكثير، من الذين تمت محاكمتهم”.
وبين: “لقد تعامل النظام التركي بقيادة حزب العدالة والتنمية وبمشاركة الاستخبارات التركية، مع القضية سياسياً، أما التهم، التي وجهت للساسة الكرد فهي باطلة، أما مسألة الحقوق والعدالة فهي بعيدة كل البعد، عما تم اتخاذه بحق السياسيين الكرد في باكور كردستان، وهذه المحاكمات والضغط على السياسيين الكرد، بدأت منذ ثماني سنوات، بشهادات زور من الاستخبارات والشرطة التركية، وحتى أصحاب هذه الشهادات لم يظهروا على الإعلام”.
واستطرد: “على الشعب الكردي في كل مكان معرفة أن هذه القضية تم تسيسها، بهدف الضغط على السياسيين، والشعب الكردي لتغيير موقفهم مما حدث في كوباني، وأيضاً الخضوع لمطالب النظام التركي بالتخلي عن المطالب المحقة للشعب الكردي، لذلك، ندعو الكرد في كل مكان، والديمقراطيين في العالم، بعدم السكوت عما ترتكبه الفاشية التركية بحق الكرد وسياسييهم”.
واختتم، المحامي، كنعان ماشوغلو، حديثه: “نحن، المحامين، سنقوم بطرق الأبواب كلها، وخاصة منظمات حقوق الإنسان، ومحكمة العدل الأوروبية، وسندافع عن كل الذين تمت محاكمتهم بهذه الأحكام الظالمة، وهذا واجبنا الأول حتى إظهار الحقائق كلها، وتحقيق العدالة، فقضية هؤلاء السياسيين هي قضيتنا جميعاً”.
