أشار سكرتير حزب الشيوعي الكردستاني كاوا محمود أن إقالة رؤساء البلديات الثلاث وتعيين بديل من الحزب الحاكم عنهم، يشكك في مدى جدوى الانتخابات البرلمانية ولا سيما أن قرار الحكومة لا يأتي من خلال تهمة معينة ومحاكمة من قبل القضاء، بل من اتهام سياسي من الحزب الحاكم بأن موارد تلك المدن تذهب إلى قنديل، وأضاف: “وهي تهمة لم تقدم السلطات القضائية تجاه المقالين الثلاث أية دلائل بشأنها؛ ما يشكل خطراً كبيراً على الديمقراطية في البلاد، ويذهب بدولة الاحتلال التركي إلى نفق مظلم لا أحد يعلم نتائجها”، وأكد: “إن خطوة الحكومة التركية هذه؛ تعقد الوضع السياسي و بالأخص في ملف التعامل مع المسألة الكردية في تركيا”.
تصدير الأزمات للخارج لا يأتي بالحلّ
جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته معه وكالة فرات للأنباء، وأضاف: “تعاني الدولة التركية من أزمات عديدة منها ما يتعلق بالحريات والديمقراطية، حيث هناك أعداد كبيرة من السجناء السياسيين في البلاد، وما يتعلق ببقاء المسألة الكردية دون حل، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية، حيث تدهور سعر الليرة التركية مقابل الدولار، وانخفاض نسبة النمو، وخروج رأس المال إلى الخارج وترك أعداد كبيرة من الشباب مقاعد الدراسة بسبب الأزمة المالية”.
وتابع محمود حديثه قائلاً: “إن طريق حل الأزمات لا يكمن في تصدريها إلى الخارج والتدخل العسكري في باشور كردستان وفي سوريا، وزيادة النفقات العسكرية وتكديس الأسلحة، بل البحث عن حل سلمي ديمقراطي عادل للمسألة الكردية واحترام نتائج الانتخابات والإفراج عن السجناء السياسيين وأصحاب الرأي، والتركيز على التنمية التي تخدم كل الشعوب في تركيا، والمساهمة الجادة في استتباب الأمن والسلام بالمنطقة عبر دحر الإرهاب والتوازن في التعامل مع بؤر التوتر في المنطقة بغية المساعدة على إطفائها بما يخدم السلام في الشرق الأوسط”.
وأردف كاوا محمود حديثه بالقول: “إن خطوة الحكومة التركية بإقالة رؤساء بلديات مدن آمد وماردين ووان بعد الانتخابات البلدية التي جرت قبل أربعة أشهر أتت بعد رفض نتائج انتخابات بلدية إسطنبول الأولى التي خسر فيها مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام مرشح حزب الشعب الجمهوري، والذي فاز في الانتخابات الثانية بفارق أكبر من الأصوات على مرشح الحزب الحاكم”.
وأقيل ثلاثة رؤساء بلديات من “حزب الشعوب الديمقراطي”، وهم كل من رئيس بلدية آمد عدنان سلجوق ميزرا كلي ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، الذين انتخبوا على رأس هذه المدن خلال انتخابات البلدية في 31 آذار. ويذكر أن إقالة رؤساء البلديات ليست المرة الأولى، ففي أيلول 2016، استهدف الرئيس التركي مع حلفائه القوميين المتطرفين المسؤولين السياسيين من حزب الشعوب الديمقراطية فاستبدلوا 90 من أصل 102 رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطية بأمناء موالين للحكومة؛ مستفيداً من حال الطوارئ التي أعلنها بعد وقت قصير على الانقلاب الفاشل في تركيا.
واختتم سكرتير حزب الشيوعي الكردستاني كاوا محمود حديثه بالقول: “لقد رفض أهالي المدن الثلاث وثمانية أحزاب كردية خطوة الحكومة التركية تلك، وكانت الخطوة محل استنكار ورفض كبيرين لدى الشعب الكردي في كل مكان، وهذه الخطوة قوبلت بالرفض من جانب حزب الشعب الجمهوري المعارض أيضاً”.
