علينا مراعاة أعمار واحتياجات الطفل لنعطي صورة سليمة له، وحمايته وحفظه من أي ضرر حسب قوانين حقوق الطفل في العالم، ونتيجة للأوضاع التي مرّت بها مناطق شمال وشرقي سوريا وما خلفته الحرب من آثار سلبية من كافة النواحي، تسعى هيئة المرأة وهي من ضمن الهيئات التي تشكلت بعد الإعلان عن الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة عام 2014، والتي يقع على عاتقها حماية حقوق المرأة والطفل، إلى القيام بأولى خطواتها لحماية حقوق الطفل، بمناقشة صدور قوانين خاصة بحماية الأطفال.
مُنذ انطلاقة ثورة روج آفا في شمال وشرقي سوريا والإعلان عن تأسيس الإدارة الذاتية الديمقراطية بعام 2014، أعدت الهيئات الأربعة (هيئة حقوق الإنسان، وهيئة العمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة الداخلية، وهيئة المرأة)، مشروع للحد من ظاهرة التسول، وكانت مخططاتهم الأولى هي دراسة أوضاع المتسولين، وذلك عبر إجراء إحصائيات لمعرفة الأسباب التي حالت بهم إلى القيام بهذا العمل، وقد قاموا بالبحث والدراسة في الشوارع والأحياء، وتسجيل أسماء المتسولين ومعرفة أسبابهم، وقد أكدت لنا نائبة رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة دريا رمضان بأن نتيجة الظروف الصعبة التي مرت بها مناطقنا وحالة فوضى، ونزوح المئات من النازحين من مناطق أخرى إلى مناطقنا كونها مناطق آمنة، كل ذلك أدى إلى التقصير في سرعة عمل الهيئات الأربعة في هذا المشروع، مما أدى إلى تأجيل استكمال المشروع، ولكن الآن يسعون لاستبداله بمشروع يضم جميع الأطفال، وذلك لحماية حقوقهم جميعاً.
السابق بوست