لم يتسلّم محمد الزعبي مخصصاته من مادة المازوت الخاصة بدعم القطاع الزراعي خلال الموسم الصيفي الحالي، رغم حاجته الشديدة لها، وهو الذي زرع، هذا الموسم، أكثر من 50 دونماً بالخضراوات المتنوعة، حسب قوله.
اقتصر توزيع مديرية زراعة درعا ليترين من المازوت للدونم الواحد من القمح، حسب عدد من المزارعين في درعا.
وأدى عدم توزيع المحروقات المدعومة على الفلاحين إلى زيادة تكلفة الإنتاج، ولجوئهم لشراء المحروقات من السوق الحرة، أو تركيب منظومات الطاقة الشمسية لتأمين حاجتهم من الطاقة.
لا عدالة… ومحسوبيات
جمال (50 عاماً)، وهو مزارع من مدينة طفس غربي مدينة درعا، يبين أن أسباب شح الدعم تعود إلى شبكة من المسؤولين، ممن يختلسون من مخصصات المزارعين، وهذا ما تؤمن به شريحة واسعة من مزارعي المدينة.
وفي الوقت، الذي يحصل فيه مزارعون من درعا على بضعة ليترات من المحروقات، حُرم قسم آخر منهم من المخصصات بشكل كامل؛ ما دفعهم إلى خطط بديلة رفعت من تكلفة الإنتاج، وأثّرت بالتالي في ارتفاع الأسعار في السوق.
وأضاف جمال، أن ما وزعته مديرية الزراعة لمخصصات المزارعين من المحروقات، لا يكفي ربع الاحتياجات.
في حين لم تقم جمعية الفلاحين في درعا بإجراء “الكشف الحسي” (جولة ميدانية للتأكد من حاجة المزارع للمحروقات من خلال معاينة محصوله الزراعي)، واكتفت بوضع قوائم شملت أشخاصاً لا يزرعون المحاصيل.
وتشرف مديرية زراعة درعا على الخطة الزراعية في المدينة، بناءً على إحصاء وتقديرات الوحدات الإرشادية، في حين توكل للجمعيات الفلاحية مهمة إعداد القوائم بالأشخاص المستحقين لتسلّم المخصصات، وتجري جولات ميدانية لتفقد الحاجة الفعلية للمحروقات.
وبالتالي فإن توزيع المحروقات في المدينة جاء بناءً على قوائم أشخاص اختارتهم مديرية الزراعة مسبقاً، دون اعتمادها على معرفة مسبقة بحاجات المنطقة ومزارعيها.
وقال جمال، إن بعض مزارعي القمح لم يتمكنوا من سقاية محصولهم، لعدم قدرتهم على شراء المازوت “الحر”.
وأضاف، أنه تسلّم 25 ليتراً من المحروقات فقط، خلال العام الحالي، مع أنه زرع محصولاً متنوعاً من القمح والفول، إلى جانب أشجار الزيتون والرمان، التي يملكها، ما جعل من سقاية المحصول مكلفةً بالنسبة له.
جمال هو أحد المزارعين الذين عدُّوا توزيع المحروقات غير عادل، ولا يتناسب مع الحاجة والمساحات المزروعة، إذ قال، إن المستفيدين من التوزيع، هم أشخاص ليست لديهم مشاريع زراعية أصلاً.
محمد الزعبي مزارع آخر في ريف درعا الغربي يوضح، أن معظم المستفيدين من المخصصات هم ليسوا مزارعين بالفعل، إذ حوّل فساد رؤساء البلديات، والجمعيات تسجيل القوائم إلى أمر كيفي، ولا رقابة ملموسة على عملهم من قبل مديرية الزراعة أو مجلس المدينة.
وأشار إلى أنه سبق وراجع، ولأكثر من مرة، المسؤولين عن التوزيع في منطقته، دون الحصول على إجابة مقنعة، سوى أن كميات المحروقات المخصصة للمزارعين قليلة.
محمد (65 عاماً)، وهو يملك حقلاً من أشجار الزيتون، والرمان، ومساحة مزروعة بالملوخية والباذنجان، يؤكد إنه لم يتسلّم أي مخصصات مازوت مدعوم على الإطلاق، معتبراً أن الشفافية في تسليم المحروقات باتت معدومة، ولا توجد رقابة مؤسساتية ولا مجتمعية عليها.
