وبناء على مقررات الاجتماع تم الاتفاق بالإجماع على وضع (عقد توزيع + رخصة إنترنت) تعمل به كافة مكاتب الاتصالات في الإدارات الذاتية والمدنية ابتداءً من دير الزور وصولاً إلى آخر إدارة في شمال وشرق سوريا، وذلك من أجل منع احتكار توزيع خدمة الإنترنت وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الأشخاص الراغبين بالعمل في هذا المجال الحيوي والاقتصادي المهم.
القادم بوست