قراءة في التدخّلِ الأمريكيّ بالمنطقةِ

تحقيق/ رامان آزاد –

---

بعد مرورِ نحو قرنٍ على قيامِ وزيري خارجيّة بريطانيا وفرنسا بترسيمِ خارطة الشرقِ الأوسطِ، باتتِ المنطقةَ مهددةٌ بتغييرِ ملامحها وإعادة ترسيم الخارطةِ مع استمرارِ الحروب السياسيّة التي انزلقت إلى هوةِ حربٍ أهليّةٍ ذات طابع دينيّ مذهبيّ وتطهيرٍ عرقيّ بالمنطقة، بالتوازي مع تجاذباتِ المواقفِ السياسيّةِ بين القوى الإقليميّة والكبرى.

واشنطن وعِبرةِ التدخّلِ العسكريّ المباشرِ

هناك عدّةُ أسبابٍ تقف وراء تأزّمِ المنطقةِ، والمؤكّد أنَّ السببَ التاريخيّ ذريعةٍ والمذهب عاملُ تحريضٍ، فيما أحد أهم الأسباب، كان القرارُ الأمريكيّ عام 2003 بشنّ الحربِ على العراق لإسقاطِ نظام صدام حسين بمزاعمِ حيازةِ أسلحةِ الدمارِ الشاملِ، ومن ثم احتلاله، وما تبِع ذلك من سياساتٍ وأحداثٍ كرّستِ التقسيمَ الطائفيّ، وأكّدتِ الهوياتِ الطائفيّةَ بدل الوطنيّةِ. وفي مرحلة تاليةٍ أدّى الانسحابُ الأمريكيّ لتركِ المنطقة ميداناً لتمددِ إيران المنافسِ الأساسيّ لها بالمنطقة وخارجها، فوسّعت نفوذَها بالكيفيّةِ التي تشاءُ، ودعمتِ الفصائلَ الشيعيّةِ.

لا تُستثنى إدارةُ الرئيسِ أوباما من المسؤوليّةِ عن هذا الوضع، إذ تَرَكَ العراقَ بوضعٍ صعبٍ، وربما توجب عليه الإبقاءُ على قواتٍ أمريكيّة أو دوليّةٍ فيه، فوجودَ قواتٍ كهذه كان سيخفّف التنافسَ المحليّ، ويُعين على تدريبِ القواتِ المسلحةِ وتعزيزِ المؤسساتِ الأمنيّةِ.

كان يُتوقعُ أن يقومَ الرئيس الأمريكيّ بشيءٍ أكثر في الجارة سوريا، إلا أنّ العبرة المستقاة من الدرسين العراقيّ والأفغانيّ حالت دون إعادة التجربة. وإذ لم تكن واشنطن في وارد التخلّي عن المنطقة واتخاذ موقفِ المتفرجِ إزاء ما يجري في سوريا، راحت تبحثُ عن قوات تقاتلُ الإرهاب بجديّةٍ على الأرض بشرطِ ألا يكونَ النظام السوريّ، فكانت تجربة تدريب ما يُسمّى بالجيش الحر الفاشلة بكلفة وصلت إلى نصف مليار دولار.

لا يمكن تبرير ما حدث بالعراق بسهولة، فقد سعت إدارة الرئيس أوباما لتبريدِ الخلافات وحلّها عبر الأقنية الدبلوماسيّة فتغاضت عن حكومةِ نوريّ المالكي وتبنّيها رؤيةً طائفيّةً ضيقةً، ولذلك لم يكن مستغرباً عجزُ الجيشِ العراقيّ عن مجابهة الإرهاب بأولى المواجهات، نظراً لضعفِ الولاءِ للدولةِ العراقيّةِ، فالعراقيون يرجّحون الانتماءَ الدينيّ والقبليّ أو الإثنيّ أكثر من الوطنيّ. ويُطرح السؤالُ عما كان يجب أو يمكن عمله، هل كان على واشنطن مقارعة الإرهاب أم دعم حكومة بغداد المركزيّة أم العمل على المسارين معاً؟

كان من شأن دعم القوات العراقيّة أن يعيقَ تقدّمَ مرتزقة “داعش”، لتلتقيَ بذلك مع الجهد الإيرانيّ الداعم للحكومة، ويترك آثاراً كبيرة لمدى طويلٍ، ولكن المساعدةُ الخارجيّةُ لا يمكنُ أن تكونَ بديلاً عن حكومةٍ تتصرف بطريقة تجعلُ كلَّ العراقيين مستعدين للقتال من أجلها. ولذلك؛ كان من المحتملِ أن يشهدَ العراق تفككاً في البصرة جنوباً حيث النفوذ الإيرانيّ، فيما تؤول منطقة الكرد شمالاً للاستقلال، وأما المنطقة الواقعة شمال – غرب بغداد فهي ميدانُ تنافس “داعش” والحكومة المركزيّة المدعومة من إيران. وكانتِ السياسةُ الأمريكيّةِ بهذا السيناريو قد تشملُ بعضَ الدعمِ للحكومةِ العراقيّةِ إن قامت بتوسيع ذي معنى للقاعدة السياسية، أو تقوم كخيارٍ بديلٍ بحملةٍ لمكافحةِ الإرهاب وصدِّ هجماته.

وكان يفترضُ بالولايات المتحدة التحركُ لتعزيزِ منطقةِ الكردِ، بشرطِ ربط الدعم بتعهداتٍ كرديّةٍ بعدمِ توسيع مناطقهم المستقلة فعليّاً أبعد من حدودِ العراق لئلا تنضمَّ تركيا وغيرها للمعمعةِ، ما يؤدّي إلى وضعٍ يُحرجٍ واشنطن ويضعها بالضفة نفسها مع إيران داخل العراق، فيما سياستها تقومُ على معارضةٍ حادةٍ للوجودِ الإيرانيّ في سوريا. وستُحرجُ أيضاً لو اتخذ الرئيس الأمريكيّ قراراً بالتدخّل العسكريّ، ذلك لأنّه يحرصُ على إعطاء مواطنيه إشارات طمأنةٍ على عدم التورطِ أكثر بمنطقة الشرق الأوسط.

تحتاجُ الإدارةُ الأمريكيّة لمراجعةِ قرارها بسحب القوات الأمريكية من أفغانستان نهاية عام 2016. وقد كان خطأ ولا يزال، إذ بنتِ سياستها وفقاً لجداولَ زمنية وليس تبعاً للظروف المحليّة والضرورة، وكان خطأ اتخاذ قراراتٍ من طرفٍ واحد بدل التشاورِ مع حكومةِ كابول، فالخطرُ أن يؤولَ الوضعُ الأفغانيّ إلى منحىً مشابهٍ للعراقِ، وتكون تبعاته سيئة على البلاد والجوار أيضاً، خاصة باكستان التي تعجُّ مناطقها الحدوديّة بالإرهابيين. وهذا ما أدّى إلى فتحِ حوار مع دول المنطقة (تركيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة)، وباعتبار أنّ مرتزقة باتوا يشكّلون تهديداً خطيراً للسلمِ بالمنطقةِ والمصالح الغربيّة فيها كان الحوارُ ضروريّاً مع موسكو، مقابل التنازلِ عن شرطِ رحيل النظامِ السوريّ؛ ذلك لأنّ منطقة الشرق الأوسط المرسومة وفق سايكس بيكو باتت مهددة بالتقسيم، والسؤال هو عن البديل؟

براغماتيّةُ الدورِ الأمريكيّ بالمنطقة

وأيّاً كانتِ السياساتُ فلا يمكنُ للولاياتِ المتحدة وشركائها تحديدُ حجمِ الجهود بالعراق، بينما كانتِ الجهودُ تصبُّ في سوريا على إعطاءِ مزيدٍ من الدعمِ للفصائل المناوئة للنظام السياسيّ تحت عنوان الاعتدالِ أو غير الجهاديّة، ولعل أغربَ ما تمَّ تداوله هو منحُ مساعدات عسكريّة غير قاتلة لها، كان من شأنِ العملِ على ساحتين متجاورتين بأسلوبين مختلفين أن يُضعفَ التركيزَ على مواجهةِ مرتزقة داعش.

استغلتِ التنظيماتُ الراديكاليّةُ الجهاديّةُ كمرتزقةِ داعش وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) الفراغَ الناشئ نتيجة الفوضى. ولكن؛ وجودُ وحدات حماية الشعب والمرأة ومن بعدهما تشكيلاتُ قوات سوريا الديمقراطيّة أخرج القرارَ الأمريكيّ من عنق الزجاجة، ورفع الحرجَ عن البيت الأبيض. وجاء تدخّلُ الولايات المتحدة ضمن التحالف الدوليّ في سوريا تحت عنوان محاربة الإهاب، ولم تجد بداً من الانفتاح على الكرد وقوات سوريا الديمقراطيّة لتحقيقِ هذه الغاية، الأمر الذي أثار حفيظة أنقرة نظراً للثقلِ النوعيّ لوجودِ الكردِ ضمن صفوف هذه القوات وبسببِ مشروعِ التعدديّة اللامركزيّ الذي يتم العملُ عليه، فطرحت اختياراً افتراضيّاً على واشنطن إما أنقرة أو قسد.

الواقع أنّ واشنطن لم تكن في وارد المقارنةِ بين قسد وتركيا، والمسألةُ بالنسبةِ لها شبه محسومة، فتركيا عضوٌ مهمٌ في حلفِ الناتو تمّت صناعته ليؤدّيَ دوراً وظيفيّاً بمحاصرةِ الاتحاد السوفيتي سابقاً، واليوم روسيا، وهي عنصر هام لدعم إسرائيل ومناوئة إيران، فمن جهة لأنقرة علاقاتٌ مميزة مع إسرائيل التي موضوع أمنها حجرَ الزاويةِ في سياسةِ الإدارةِ الأمريكيّة بالمنطقةِ، ومن جهة أخرى تركيا هي الكفة الإسلاميّة المقابلة لإيران بإثارة التناقض المذهبيّ (السنيّ- الشيعيّ) القديم. وهي نموذجُ الإسلامِ السياسيّ (الإخوانيّ) الذي يُرادُ تعميمه، إضافة لوزنها الاقتصاديّ وعلاقات التبادل التجاريّ معها.

تدركُ الإدارةُ الذاتيّة أنّها ليست بديلةَ تركيا ولا تقبل إلا أن تكونَ نفسَها ممثلةَ إرادةِ الجماهير في مشروعها، وما تريده واشنطن عبر علاقتها بقسد أن تسيّلَ لعابَ أنقرة وتحرّضها لتقديمِ تنازلٍ بغايةِ الترويضِ وضبطِ جموحِ أنقرة، وإعادتها لبيتِ الطاعةِ بعدما اقتربت من الضفةِ الروسيّة، بالتوازي مع إغلاقِ الحدودِ السوريّة العراقيّة أمام إيران، التي تطالبُ باستمرار بخروجها من سوريا كُرمى لإسرائيل. وتأكيداً لما تقدّم جاء الموقفُ الأمريكيّ مؤخراً محاصراً بالقلق والإشارة إلى مراعاةِ ضروراتِ الأمنِ القوميّ التركيّ، فواشنطن تعلمُ جيداً أن شدَّ الأحزمة سيدفعُ بأردوغان المتهورِ لمزيدٍ من الارتماءِ في الحضنِ الروسيّ.

الواقع أنّ موضوعَ شمال سوريا على أهميته تفصيلٌ بسيطٌ في سياقِ التنافس الروسيّ الأمريكيّ لإرضاء أنقرة. تتبع واشنطن سياسة براغماتيّة بالمنطقة في سياقها تنافسها مع روسيا والحفاظ على مصالحها، وتعتقدُ أنّ التَهديد التركيّ يدفعُ بالإدارةِ الذاتيّةِ أكثر باتجاهها، وفقَ ما يُتوقع، ولذلك فإنّ قلبَ الطاولةِ اليوم يعني إسقاط التوقعاتِ. ما يجعل واشنطن تعزفُ بحذر على هذا الوتر وتبحث عن صيغةٍ لاستيعاب لأنقرة بحيث لا يؤدّي كسبُ شيءٍ لخسارةِ آخر، وضمن هذا التوجّه جاء بناءُ نقاطِ المراقبة على الحدودِ مع تركيا، لإعطاء ضماناتٍ لأنقرة بفصلِ الكرد في سوريا عن تركيا، والردَّ بذلك على ما تردده موسكو من بناء “دويلة” بشرق سوريا.

ضمن هذا المنحى تردّدت واشنطن بمسألة الإبقاء على قواتها من عدمه، فأعلنت ذلك قبل فترة ثم تراجعت واليوم يُعاد السيناريو نفسه، فيما تعارضُ القرارَ شخصياتٌ سياسيّةٌ نافذةٌ بالكونغرس وكذلك البنتاغون، ولعل هذا الترددَ أدّى لاستقالةِ وزير الدفاع الأمريكيّ الذي أشار إلى حالةِ التناقضِ بالقول من حق الرئيس أن يكون معه وزيرُ الدفاع الذي يريد.

لا بديلَ عن الصمودِ

إذا كانتِ الإدارةُ الذاتيّةُ رافعةَ التجربة الديمقراطيّة بالمنطقة، فإنّ ما تهدف إليه أنقرة عبر تهديدها هو استهدافُ التجربة من حيث فرادتها واعتمادها على قوى مجتمعيّة، فيما كانت كلُّ تجارب الديمقراطيّة وشعاراتها تُطرحُ من فوق فلا تتجاوز الشعارات، فهل كانت واشنطن معولَ نجاحِ هذه التجربة، وبخروجها من سوريا سينتهي المشروع فيما لو تمَّ تمرير القرار الأمريكيّ عبر الأقنية التشريعيّة؟! وهل بوسعِ الإدارةِ الذاتيّة قلبُ الوضعِ الراهنِ وإحراجُ الآخرين عبر قراراتٍ مفاجئةٍ جريئةٍ؟

المسألة تتطلبُ حراكاً سياسيّاً داخليّاً وخارجيّاً، ووضع الآخرين أمام استحقاقات الحلّ دونما تأجيلٍ أو عبر مراحل؛ ذلك لأنّ كلَّ الأطرافِ تعوّلُ على الزمن، ولو لم يكنِ الزمنُ في صالحها لما عطّلت فرصَ الحلّ، وبمجرّدِ أن يفقدَ الآخرون عاملَ الزمن ستتغيرُ المعطياتُ تلقائيّاً.

المسألة لا تتعلقُ بشمال سوريا، بل الزمنُ ليس في صالحِ كلّ الشعب السوريّ، وكانت جنيف أحد أهم مظاهر المماطلة من المنظومة الدوليّة، وكذلك معركة إدلب التي كان يُفترض انطلاقها منذ عام، ولكن استجابة دمشق وموسكو لتأجيلها كان رهاناً على الزمنِ لاستدراجِ أنقرة، فكسبتا معركة ريف دمشق، فيما احتلت تركيا عفرين.

الرهان كان على الزمن أولَ إجراءاتِ موسكو قبل أن تتدخلَ عسكريّاً، ولنتذكر زيارة لافروف رجل الدبلوماسية الروسيّة الروسيّة وفرادكوف رجل الاستخبارات لدمشق بداية الأزمة، حيث أكّدا دعمَ موسكو الكاملِ واستعدادها لتغطيةٍ سياسيّةٍ للأزمة باستخدام حقّ النقض، فالمهم أن تؤول النتائجُ إلى النحو الذي تريده.

الأمريكيّ أيضاً راهنَ على الزمنِ لإحداثِ التغيير؛ فكان تدخّله العسكريّ المباشر ليضبطَ الساعة وفق مصالحه. واللجنة الدستوريّة والجدل الدائر حولها أيضاً تلاعبٌ بالزمن، وبالوسعِ تشكيلُ لجنة متوازنة ليُختصرَ الزمن فيما العكس هو المطلوبُ.

اليوم نحتاجُ لبراغماتيّةٍ سياسيّة جريئة جداً، لدرجةِ التهور دون أن تكونَ كذلك فعلاً، فالتهديدُ بالخطرِ هو من جملةِ العواملِ التي تُستخدم ضدنا، والجرأةُ تعني أن تُرَدَّ السهمُ إلى مُطلِقِها، وتسميةِ الأشياءِ باسمها لطالما يتهرّب الآخرون من ذلك بالتلطّي خلف الشعارات والهروبِ للأمام. والمسألة ليست توصيفاً حزبيّاً كما يتوهمُ البعضُ أو يروقُ له أن يُسمّي، بل قضيةُ وجودٍ وحقوقٍ وميراثٍ نضاليّ خُطَّ بدماءِ آلاف الشهداءِ من كلّ المكوناتِ بتحرير مناطقِ شرق الفرات ومع ذلك يُصِرّ البعضُ على التلاعبِ والإنكارِ، ويحرصُ الكلُّ على الفوزِ بالغلبة أيّاً كانت خسارةُ الشعوبِ وحجمُ البلايا وعددُ الضحايا وطال الزمن. والمطلوبُ أن ننتصرَ لحقوقنا ووجودنا أولاً، وليس لمجردِ الشعاراتِ السياسيّةِ والاجتماعيّة.

في كلٍّ مواقفها كانتِ الإدارةِ الذاتيّة تؤكّدُ وطنيّتها وأنّها ليست أداةً بيدِ أحدٍ وأنّها مستقلةٌ في إرادتها وأنّ اتفاقها مع الجانبِ الأمريكيّ كان من قبيلِ الانفتاحِ على موقفٍ إيجابيّ إزاء محاربةِ الإرهاب، وأنّ الولايات المتحدة لا تزالُ زعيمة الرأسماليّة في العالم. وإذا كانت أمريكا وتركيا تنضويان في حلف الناتو فمن الطبيعيّ ألا يفرّطَ أحدهما بالآخر اليوم أو بالمستقبل، وكلُّ هذا معروفٌ. والسؤالُ أين المفاجأة بالموقفِ الأمريكيّ بالمعنى الدقيقِ للكلمة؟ واقعاً لا نجدُ مفاجأةً، ولا تنفردُ واشنطن بهذه السياسة، إذ لم نسمع بجمعية خيريّة مقرها موسكو!! وفيما استبشر البعضُ بقرارِ الرئيسِ الأمريكيّ ترامب وهلّل للعمليةِ العسكريّة التركيّة كانتِ المفاجأةُ حدوثَ العكسِ بأنّ أعلنت أنقرة التريّثَ، ليتبين قصورُ الفهم لديهم، ليغرّد ترامب مجدداً مفوّضاً تركيا بمحاربة بقايا الإرهابِ.

لنفترض لو أرادت الدولُ والأطرافُ المتنافسةُ في سوريا طيَ خلافاتها والاتفاق فيما بينها، فما هو القاسم المشترك الذي يُفترض أن يتمَّ الاتفاق على حسابه؟ الاحتمالُ الأرجحُ هم المرتزقة. ولكن؛ أنقرة تعملُ على زجِّ الكرد والمشروع الديمقراطيّ قرباناً للتوافق ويوافقها البعضُ على ذلك، ولذلك فالمطلوبُ مزيدٌ من العملِ المشترك والتضامنِ لقطعِ الطريق على محاولة أنقرة، إذ يبدو أنَّ العدَّ العكسيّ قد بدأ، وإدلبُ المؤجلة أمام اختبارٍ مع فشلِ تطبيقِ سوتشي. وللعلم الدول الكبرى تعوّلُ على قوتها وليس مصداقيّة مواقفها.

باختصار لا مبرر أبداً لارتباك البعضِ والجدل إزاء القرار الأمريكيّ، وبالمتسع عملُ الكثيرِ للاستمرار بالمشروع الديمقراطيّ، والصمودُ وحدُه سبيلُ إنجاحِ المشروعِ الديمقراطيّ والتوجه نحو الحلِّ السياسيّ.