قانون قيصر… عقوبة لحكومة دمشق أم مُعاقبة للشعب السوري؟ِ

رفيق إبراهيم_

ما سُمّيَ بقانون قيصر، ومنذ أن تم تطبيقه على أرض الواقع، في حزيران من العام 2020، بعد إقراره ضمن ميزانية الدفاع الوطني الأمريكي، وحتى يومنا هذا، لم يحقق الغاية والهدف منه، خلال السنوات الأربع الماضية من تنفيذه، وعلى الرغم من استهدافه رئيس حكومة دمشق، فهو لم يُحدِث تأثيراً يؤدي بالنهاية لإسقاط الحكومة في سوريا، حتى الآن.

ومن إحدى النقاط الرئيسية التي ارتكز عليها القانون، معاقبة الشركات الأجنبية والشخصيات التي تتعاقد مع حكومة دمشق بخصوص إعادة الإعمار، وأيضاً تلك التي تدعم حكومة دمشق في سوريا، وعقوبات قيصر لم تستثنِ روسيا وإيران، من دعم حكومة دمشق، الموالية لهما، وعلى الرغم من ذلك فهما يدعمانها جهاراً نهاراً، وهناك إحصائيات تقول إن إيران ومنذ بداية الأزمة السوريّة تدخلت في سوريا، وأنفقت مبالغ طائلة تُقدر بمئات المليارات من الدولارات، بينما تنفق روسيا على الحرب في سوريا وقبل بدء هجومها على أوكرانيا ما يُقدر بمليار دولار سنوياً، هذا غير القروض التي قدمتها لبقاء حكومة دمشق.

قانون قيصر لم يؤدِ حتى الآن لسقوط حكومة دمشق، نتيجة الدعم الكبير الذي قدمته كل من روسيا وإيران، ولا زالت تقدمه وبخاصةٍ إيران، ولكن أثّر قانون قيصر بشكلٍ بالغ على الاقتصاد السوري الذي ينهار يوماً بعد آخر، وبخاصةٍ في السنتين الأخيرتين حيث انهارت الليرة السورية أمام الدولار بشكلٍ جنوني، ما أدى إلى تضخم كبير في الاقتصاد، ومعها ازدادت أحوال الناس سوءاً وبخاصةٍ في تأمين لقمة العيش اليومية، حيث تضاعفت أسعار مختلف المواد مئات المرات، ما ساهم في زيادة أعداد السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى ثمانين بالمئة، حسب إحصائيات عدد من المنظمات الإنسانية والأممية.

المعاناة الإنسانية والمعيشية الصعبة للسوريين تطرح سؤالاً هاماً، وهذا السؤال لسان حال جميع السوريين، وحتى المراقبين للأوضاع في سوريا، هو أنه هل بإمكان العقوبات أن تحقق هدفها، في ضرب أركان حكومة دمشق، أم ستزيد الأعباء على الشعب السوري، وبخاصةٍ الطبقة المتوسطة والفقيرة؟

نحن اليوم لا نختلف بوجوب معاقبة الأسد ومن يدير معه السلطة في دمشق، لأنها تعتبر قضية عادلة ومصيرية بالنسبة للشعب السوري، ولكن بعد تطبيق قانون قيصر قويت شوكة الحكومة في دمشق، وطالت ارتداداتها جميع سبل حياة المواطنين، وبخاصةٍ في مناطق سيطرة الحكومة، وازدادت في العامين الأخيرين، وهذا يعني أنه لو استمر تطبيق هذا القانون سيُحدِث كارثة إنسانية عامة في سوريا، ويقول بعض المحللين أن العقلية التي فرضت العقوبات على الشعب السوري، لا تختلف عن عقلية حكومة دمشق في حربها ضد السوريين.

وبدل من فرض العقوبات الشاملة على الشعب السوري، كان الأولى بأمريكا والمجتمع الدولي البحث عن الحلول النهائية للأزمة السورية، وخلاص الشعب السوري من طغيان الطبقة الحاكمة في سوريا، التي تعاملت مع شعبها بسياسة الحديد والنار، وهم قادرون على إنهاء الأزمة إذا ما أرادوا، لكن يبدو أن مصالحهم لم تتحقق بعد، وهناك العديد من الدول تريد الإبقاء على الصراع في سوريا، لتحقيق أجندتها، وعدم انتقال الأزمة والمشاكل لبلدانهم والاستفادة من الأوضاع الحالية بأقصى درجاتها، وعلى رأسها تركيا وإيران.

وحتى التعامل في مسألة المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب السوري، تتم عن طريق حكومة دمشق، وهذا ما يفرغ تقديم هذه المساعدات من محتواها، ظاهرياً يبدو أن الجميع يحارب حكومة دمشق، ولكن على أرض الواقع تتعامل المنظمات الإنسانية والحقوقية مع هذه الحكومة، التي كانت السبب في كل ما حدث بسوريا، وهذه الازدواجية لا يمكن القبول بها، فوفود حكومة دمشق تشارك في جميع الاجتماعات التي تتعلق بسوريا، وجميع الدول تتعامل معها على أساس أنها حكومة شرعية.

وهذا ما يضع المؤسسات الدولية والأمم المتحدة في موقع الاتهام، حيال التعامل مع حكومة دمشق والشعب السوري،  لذا على المجتمع الدولي تغيير سياساته المتبعة في سوريا، والسعي لدعم الشعب السوري في الحصول على حقوقه الكاملة في الحرية والمساواة والعدالة، وباعتقادي، أنه إذا ما أردنا حل الأزمة في سوريا، يجب إصلاح نظام الأمم المتحدة في البداية، وبخاصةٍ في تقديم المساعدات، حيث تذهب المساعدات إلى الموالون للنظام، ويبقى البقية الباقية من السوريين تحت وطأة الفقر والحرمان، لذا توجه للأمم المتحدة والمنظمات المرتبطة بها أصابع الاتهام حول ما يعيشه السوريون، ووفقاً لتقارير حقوقية عديدة ومراجعات أكدت على خروج المنظمة الدولية عن المبادئ الأساسية لميثاقها.

وفي خلاصة القول: “العالم يدرك مدى خطورة الأوضاع الإنسانية في سوريا، والمواطن السوري تتزايد معاناته مع مرور الوقت، وهناك من لا يستطيع تأمين قوت يوم واحد، وبخاصةٍ إن الليرة السوريّة تتهاوى يوماً إثر آخر، والرواتب والأجور لم تعد تُغطي عشرة بالمئة من متطلبات الحياة اليومية، وعلى الرغم من ذلك؛ فإن الطبقة الحاكمة وأعوانها، يعيشون حياة البذخ والترف، والعالم يدرك مدى معاناة السوريين، لذا من الواجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة، التقرّب بواقعية من الملف السوري، وأول الخطوات يجب أن تبدأ من إلغاء قانون قيصر، الذي يُهدد من بقى من السوريين في الداخل، وثانيها العمل الجاد لإنهاء الأزمة السوريّة، وتغيّر الآليات التي يتم التعامل بها مع الشعب السوري.