تقرير/ آزاد كردي –
روناهي / منبج- استحدث اتحاد المعلمين؛ التابع للجنة التربية والتعليم في مدينة منبج؛ قانون التأمين الصحي الذي يشمل كافة المعلمين ممن هم ضمن عضوية الاتحاد، الأمر الذي من شأنه تأهيل النظام الإداري المؤسساتي؛ بشكله الحضاري المميز.
يشهد القطاع الصحي في مدينة منبج تطوراً وتحسناً ملموساً في الآونة الأخيرة، نظراً للدعم المُقدم من قبل الإدارة المدنية في منبج لهذا القطاع الحيوي الهام، حيث قام اتحاد المعلمين في منبج باستحداث قانون التأمين الصحي للمعلمين الأعضاء ضمن الاتحاد.
هدفنا تقديم خدمة طبية متكاملة من مكانها الطبيعي![]()
“هدفنا تقديم خدمة طبية متكاملة من مكانها الطبيعي”، هكذا بدأت الرئاسة المشتركة للاتحاد حياة عباس حديثها؛ لصحيفتنا روناهي، وأضافت بالقول: “منذ تأسيس الاتحاد في مدينة منبج، سعى لتقديم ما يسهل على المعلمين عملهم التربوي؛ بالطريقة السوية باعتبارهم يمثلون أضخم شرائح المجتمع، باستقطاب أكبر قاعدة للعاملين في الإدارة بعدد يبلغ قرابة “4000” معلم ومعلمة”.
وعن أهمية تحسين الخدمة الطبية للعاملين من خلال القانون الصحي، أضافت حياة قائلةً: “إن هذا القانون يساهم بشكلٍ كبير في دعم العملية التعليمية، إذ لا يمكن فصل محيط المعلم البيئي عن الحياة التعليمية. وأخص بالذكر المعلمات المتزوجات، اللواتي لا يخفى دورهنّ في تربية النشء، وإعداد جيل؛ منفتح على الأخلاق، محب للعلم والوطن. فضلاً عن دور القانون في تخفيف الأعباء المادية التي تثقل كاهل المعلمين في وقتنا الراهن”.
الإدارة المدنية حريصة على رعايتهم
وتحدثت حياة حول آلية تنفيذ القانون قائلةً: “نستطيع القول إن القانون دخل حيز التطبيق، والتنفيذ، وبإمكان أياً من المعلمين؛ الاستفادة منه فقد تم التعاقد مع عدد من الأطباء بمختلف الاختصاصات الطبية، إلى جانب عدد من المشافي، والمخابر، والصيدليات؛ موزعين على عدد من المراكز المدينة، بما يحقق اتساعاً ومراعاة لكافة الحالات التي يتعرض لها المعلمون. الذين يقومون بمراجعة الطبيب المتعاقد مع الاتحاد، مبرزين بطاقة عضوية للاتحاد، تخول صاحبها دفع قيمة معاينة طبية بمبلغ 1000 ل. س فقط”.
أما بالنسبة لصرف الأدوية، فأشارت حياة بأنه من خلال الصيدليات المتعاقدة مع الاتحاد، وذلك بخفض نسبة 15% من السعر الحقيقي للدواء.
واختتمت حياة بالتحدث حول ما يخص الخطط التي يتطلع الاتحاد لتنفيذها بالوقت الحالي، قائلةً: “نحن نقوم على قدم وساق من أجل الإعداد؛ لإنشاء صيدلية طبية خاصة بالمعلمين الأمر الذي من شأنه تقديم الدواء الطبي الخال من الربح التنافسي، ويحقق المرجو من التأمين الصحي، لأن الإدارة المدنية حريصة على رعاية العاملين ضمنها”.
الجدير ذكره أن القانون الصحي الجديد، يشمل جميع المعلمين على حدٍ سواء من الذكور والإناث، وممن هم من المتزوجين، وغير المتزوجين من كلا الجنسين، علاوةً أنه يشمل أبناء المعلمين وذويهم أيضاً”.
