سياسية - اجتماعية - ثقافية - عامة، تأسست عام 2011

في يوم الصحافة العالمي قمع متزايد للصحفيين في تركيا

روناهي/ قامشلو –

في الثالث من أيار من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، لتحيي عبره ذكرى اعتماد إعلان ويندهوك التاريخي، الذي تم في اجتماع للصحافيين الأفارقة في الثالث من أيار عام 1991.
وتخصص الأمم المتحدة هذا اليوم للاحتفاء بالمبادئ الأساسية، وتقييم حال الصحافة في العالم، وتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير، والتذكير بالصحافيين، الذين واجهوا الموت، أو السجن في سبيل القيام بمهماتهم في تزويد وسائل الإعلام بالأخبار اليومية.
ونص إعلان اليونسكو حول إسهام وسائل الإعلام في دعم السلام العالمي، والتفاهم الدولي، وتعزيز حقوق الإنسان، ومكافحة العنصرية، والتحريض على الحرب للعام 1978 في المادة الثانية التي تقول: إن “ممارسة حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام المتعارف عليها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وحرياته الأساسية، وهي عامل جوهري في دعم السلام، والتفاهم الدوليين”.
وحينما يعمل الصحفيون في بيئة آمنة، يكن من الأسهل للمواطنين الانتفاع بالمعلومات الجيدة، ويمكن أن تصبح أهدافاً مجتمعية كثيرة قابلة للتحقيق، كضمان الحكم الديمقراطي؛ والحد من الفقر؛ وحماية البيئة؛ وتمكين النساء؛ وتحقيق العدالة؛ وبناء ثقافة حقوق الإنسان لدى الشعوب.
ثلث سكان العالم يعيشون في بلدان تنعدم فيها حرية الصحافة، والغالبية تعيش في دول ليس فيها نظام ديمقراطي، وهناك قائمة عن سيرة 35 من رؤساء الدول والسياسيين، من بينهم الرئيس التركي أردوغان، الذين شملهم تقرير للقمع الصحفي.
حيث أن حرية الصحافة في تركيا، بدأت تتلاشى بشكل ملحوظ في عهد أردوغان، الذي أصبح أكثر رؤساء العالم قمعًا للصحافة، وحرية التعبير، ففي عهده، تمت مصادرة صحف وقنوات تلفازية، واعتقل عدد كبير من الصحفيين، وأغلق موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، ولا زال قمع الصحفيين مستمر في تركيا حتى يومنا هذا.
ولضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في العديد من الدول ومنها تركيا، فإن هناك الكثير من الأمور ينبغي أخذها بعين الاعتبار، ومنها إيلاء اهتمام كافٍ، وتخصيص موارد كافية، من أجل منع الاعتداءات على الصحفيين، واتخاذ تدابير خاصة توفر الحماية للصحفيين، وعلى الأمم المتحدة أن تعلن إدانتها لعمليات العنف، التي تُرتكب بحق الصحفيين في تركيا، وأن تلزم هيئات الأمم المتحدة تركيا بالتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.