في عفرين المحتلة… ما هو العدد الحقيقي للمختطفين خلال عام؟

يكاد لا يمر يوم على أهالي مقاطعة عفرين المحتلة وإلا يسمعون بحدوث انتهاك من سلب أو نهب أو اختطاف، ورغم سعي المنظمات الحقوقية الحثيث لتوثيقها إلا أن العديد من هذه الانتهاكات تبقى طي الكتمان، خلال عام 2020 استمرت الانتهاكات بشكلٍ أكثر تنظيماً وعمقاً لتطبيق أهداف المحتل التركي بأيد سورية، فما هو عدد المختطفين وفق المنظمات الحقوقية؟

مركز الأخبار- في حصيلة شبه نهائية لأعداد المختطفين في عفرين المحتلة خلال عام 2020، نشرت مصادر ومنظمات حقوقية عدة أرقاماً صادمة حول الانتهاكات المستمرة منذ آذار 2018 الوقت الذي احتلت تركيا فيها عفرين، ووفق معلومات نشرها “مركز توثيق الانتهاكات شمال سوريا” بحق المدنيين في عفرين، وأشار المركز إلى أنه خلال العام الماضي اعتقل جيش الاحتلال التركي والمرتزقة التابعة له ما لا يقل عن 770 شخصاً بينهم نساء في عفرين خلال عام 2020.

ونشر “مركز توثيق الانتهاكات شمال سوريا” معلومات حول انتهاكات المجموعات المرتزقة وجيش الاحتلال التركي خلال العام الجاري 2020 على موقعه الرسمي، وبحسب المركز فإن ما لا يقل عن 770 شخصاً اعتقل في عفرين المحتلة منذ بداية العام الجاري، فضلاً عن فرض الأتاوات والاستيلاء على ممتلكات المدنيين وتعذيب المعتقلين في السجون.

وقال المركز إنّ قوات ما يسمى بـ”الجيش الوطني”، المدعومة والموالية لتركيا تواصل شن المزيد من حملات المداهمة والاعتقالات في مدينة عفرين وريفها، وتمكن المركز من رصد قيام “الجيش الوطني” والأجهزة الأمنية المرتبطة بتركيا باعتقال ما لا يقل عن 770 شخصاً في عفرين بينهم نساء خلال 2020.

وكشف المركز أنّ فصيل “الجبهة الشامية الإرهابي” يواصل منذ العشرين من كانون الأولى فرض حصار على ناحية معبطلي وعدد من قراها، واختطف العشرات من الأشخاص بزعم أنّهم متورطون في استهداف أحد قادته بزرع عبوة ناسفة في سيارته، إضافة لتضييق فصيل فيلق الشام الخناق على الإيزيدين في قرية باصوفان بناحية شيروا.

وتواصل الجماعات المرتزقة التابعة لتركيا تنفيذ المزيد من الانتهاكات وخطف المدنيين، حيث زادت معدلات العنف والجريمة والخطف في منطقة عفرين وعموم المناطق التي يحتلها جيش الاحتلال التركي في شمال سوريا.

كما أنها تواصل ارتكاب المزيد من الانتهاكات ولا يكترثون لدعوات وقف عمليات المداهمة اليومية واعتقال المواطنين وخطفهم بدافع الحصول على الفدية ومنع ذويهم من معرفة مكان احتجازهم أو أسبابه ورفض عرضهم على المحاكمة ومنعهم من توكيل محامي.

وقال (مركز التوثيق) أن الأجهزة الأمنية والمرتزقة التابعين لها صعدوا من وتيرة الانتهاكات وفق البيانات التالية: خلال شهر كانون الثاني خُطف (44) شخصاً، في شباط خُطف (50) شخصاً، في آذار (48) شخصاً، نيسان خُطف (65) شخصاً، في شهر أيار وصل العدد إلى (93) شخصاً، في شهر حزيران وثق اختطاف (19) شخصاً، في شهر تموز (45) شخصاً، وفي آب تصاعد حجم الانتهاكات حتى وصل عدد المختطفين إلى (105) أشخاص، في شهر أيلول (78) شخصاً، تشرين الأول (127) شخصاً في شهر تشرين الثاني اختطف (71) شخصاً، وشهد شهر كانون الأول أكبر حملات خطف وانتهاكات ووصل عدد المختطفين إلى (134) شخصاً، هؤلاء هم المعتقلون الذين تمكن المركز من توثيق أسمائهم، فيما العدد الفعلي أكثر من ذلك، لا سيما أنّ هنالك أسماء تحفظت عائلاتهم على ذكرها، إضافة لحالات اعتقال لم تتمكن المنظمات من الوصول إليها، كما وتم متابعة وتوثيق مقتل مدنيين تحت التعذيب، وحالات انتهاك متعددة.

وتشهد المناطق المحتلة وبالأخص عفرين وسري كانيه عمليات نهب منظّمة يوميةٍ، وعمليات الاستيلاء على منازل وممتلكات ومواسم الزيتون المهجرين قسراً منها بعد الاحتلال، وقطع الأشجار وغيرها إضافة للاعتقالات التعسفية اليومية، وخطف الناس كرهائن مقابل فدية مالية، والتضييق على السكان.

واتبعت سلطات الاحتلال التركي سياسة إطلاق فوضى العسكر وعشرات المجموعات المرتزقة ذات التوجه الراديكالي، بشكلٍ متعمّد؛ لكنّها تتم بأيدي “الجماعات السورية المسلحة” تحت اسم “الجيش الوطني السوري” التابع لما تسمى بالحكومة السورية المؤقتة/ الائتلاف، فكل ذلك يجري تحت أعين جيش الاحتلال التركي ومشاركتها.

ووجهت منظمات دولية دعوات عدة للحكومة التركية بشكلٍ غير مباشر لوقف الانتهاكات التي اعتبرها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال تقريره الأخير جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ومنذ احتلال مدينة عفرين في شمال سوريا تم توثيق اعتقال (7233) شخصاً، حيث تعرض منهم (1091) شخص للتعذيب، قتل منهم 135، تم الإفراج عن قرابة 4150 منهم، فيما بقي مصير بقية المعتقلين مجهولاً، فيما بلغ عدد من تم الإفراج عنهم بعد دفع فدية 1220 شخصاً.

كما وقتل 2361 شخصاً نتيجة العمليات القتالية أو التفجيرات والاغتيالات ومخلفات المعارك من الألغام التي لم تنفجر.