في العراق سيناريو 2018 قد يتكرر من جديد

مركز الأخبار ـ

 لم يتبقَ على الموعد المقرر لعقد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي أيام قليلة دون أن تظهر أي ملامح للاتفاق بين القوى السياسية، سواء على مستوى تحديد الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة، أو اختيار رئيسي البرلمان والجمهورية الجديدين.

وحتى الآن لم تنكشف ملامح الكتلة البرلمانية الكبرى التي تمتلك حق ترشيح رئيس الوزراء العراقي الجديد، على الرغم من اقتراب موعد الجلسة الأولى للبرلمان، وحسب الدستور فإن من حق الكتلة الأكبر تشكيل حكومة الأغلبية.  هذا وقد أصدر رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح في وقت سابق، مرسوماً جمهورياً يدعو البرلمان الجديد لعقد جلسته الأولى في التاسع من الشهر الحالي، ومن المفترض أن تشهد الجلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، وتسجيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً التي ستقوم بتشكيل الحكومة.

ملامح تشكيل الحكومة المُقبلة لم تتضح بعد

وحول ذلك تحدث النائب الفائز بالانتخابات البرلمانية علي تركي الجمالي لوكالة روج نيوز فقال: هناك مخاوف من تكرار سيناريو 2018 وهذه المخاوف جدية، ويمكن أن نخوض السجالات لإبقاء الجلسة مفتوحة لحين التوافق على رئيس البرلمان والجمهورية.

وأضاف الجمالي: جلسة التاسع من هذا الشهر ستُختصر على حضور النواب الفائزين لإداء اليمين الدستوري”، مبيناً بأن المفاوضات بين جميع الأحزاب والكتل السياسية لم تتضح حتى اليوم ملامح التوافقات فيها، ونحن لا نعلم من هي الكتلة الاكبر التي تمتلك حق تشكيل الحكومة واختيار رئاسة البرلمان.

وكانت حركة عصائب أهل الحق أكدت في وقت سابق، أن الإطار التنسيقي اتفق مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على الحفاظ على الكتلة الشيعية الأكبر لتشكيل حكومة توافقية.

وبحسب الدستور العراقي، يترأس أول جلسة أكبر أعضاء البرلمان الجدد سناً، ويفتح الباب لاختيار رئيس للبرلمان بالإضافة إلى نائبين له.

ومن المنتظر أن يترأس الجلسة الأولى، النائب الفائز والأكبر سنا محمود المشهداني، وهو أحد أعضاء حزب “عزم”، وكان رئيساً سابقاً للبرلمان العراقي للفترة من 2006 وإلى 2009.

ومن الجدير ذكره بأن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد صادقت على نتائج الانتخابات العراقية المُبكرة في 27 كانون الأول الماضي، وأصدر الرئيس العراقي برهم صالح، مرسوماً جمهورياً طلب فيه من البرلمان الجديد عقد أول جلساته الأحد المقبل في التاسع من الشهر الجاري.