فضيحة العقارات تُعرّي أردوغان وحزبه الحاكم في تركيا

مركز الأخبار – وجّه الزلزال ضربة قوية لأردوغان وحزبه، بما كشفه من فساد، وفي ظل شكاوى واسعة من بطء الإنقاذ، الأمر الذي يمهد لسقوطه في الانتخابات المقبلة؛ فيما تتزايد التكهنات بأن الفاشية ستحاول تأجيل الانتخابات إذا كان المزاج العام يُنذر بفوز المعارضة.

يأمل الأتراك بأن تنهي انتخابات هذا العام حكم أردوغان وحزبه المضطرب بعد 20 عاماً قضاها في السلطة، فيما يرى مراقبون أنه حتى لو غادر زعيم الفاشية المثير للجدل السلطة، فإن سياساته ستظل تتحكم في توجه الحكومة التي ستأتي من بعده.

إلى ذلك؛ شعر الفاشي أردوغان في الأيام الأخيرة بانقلاب المد الانتخابي ضده، وردّ بغضب على الانتقادات العلنية لمعايير البناء المتدنّية والاستجابة البطيئة للكارثة.

وفيما تتزايد التكهنات بأن حكومة أردوغان ستحاول تأجيل الانتخابات، إذا كان المزاج العام يُنذر بفوز المعارضة، مهَّد انسحاب إمام أوغلو من السباق، الطريق أمام زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلجدار أوغلو ليصبح مرشح المعارضة الذي قد يهزم أردوغان.

فيما تضم المعارضة العديد من الشخصيات التي تعتقد أنها قادرة على هزيمة أردوغان، بمن في ذلك زعيمة الحزب الصالح ميرال أكشنر، وعمدة أنقرة منصور يافاش، من حزب الشعب الجمهوري.

وتدرك المعارضة أن الإعلان عن مرشحها في أوائل آذار سيجعل الآلة الإعلامية الأردوغانية تلاحقه بضراوة، وستستهدف كلجدار أوغلو، باعتباره عجوزاً وضعيفاً وغير مُدرك للقضايا الحديثة.

كما أن الآلة الإعلامية الأردوغانية ستصنفه على أنه خطر على الأمن القومي، من خلال سعيه لاستمالته حزب الشعب الديمقراطي لدعم ترشحه.

ويرجح أندرو هاموند، الباحث البريطاني في التاريخ الإسلامي والشرق الأوسط، أن تلعب الحكومة التركية الورقة الطائفية، حيث أن كلجدار أوغلو هو علوي من أصل كردي.

وقد سعت الآلة الإعلامية لحزب العدالة والتنمية إلى كسب تعاطف الإسلاميين للوقوف وراء أردوغان، الذي أطلق الكثير من شعارات المزايدة خاصةً في الملف الفلسطيني، كما اعتمد حزب العدالة والتنمية الهوية السنية سلاحاً سياسياً.

وفي ظل ردود الفعل الغاضبة بعد الزلزال، يتساءل الكثيرون عما إذا كانت حكومة أردوغان الفاشي ستحاول تزوير الانتخابات بأيّ شكل من الأشكال، خاصةً أنها تمتلك مفاتيح المؤسسات التي تدير الانتخابات من أولها لآخرها.

وقد يُمثل الزلزال ضربة موجعة لأردوغان بعد افتضاح ظاهرة الفساد في المباني، ما أدى إلى ارتفاع أعداد الضحايا، حيث يلقي الأتراك باللوم عليه في زيادة حدة التضخم مجدداً، والسماح لمقاولي البناء بانتهاك اللوائح المتعلقة بالزلازل، التي كان من الممكن أن تنقذ المزيد من الأرواح.