صابر بليدي (كاتب جزائري)-
يتجه الضرب تحت الحزام بين تركيا وفرنسا وكلّ منهما يفكر بالجزائر لتكون ساحة له، خاصة في ظل التوتر وعدم الاستقرار السياسي الذي يسودها منذ انطلاق احتجاجات الحراك الشعبي، حيث يسعى كل طرف لاستغلال حالات العتب أو الفتور المسجلة بين الفينة والأخرى، وتحويلها إلى فرصة لاجتثاث حظوظ الخصم في بلد يراد له أن يبقى تابعاً أو قلعة خلفية لمعركة نفوذ عابرة للحدود.
وحملت أحداث مستجدة بالجزائر في الآونة الأخيرة لمسات تصفية حسابات بين أنقرة وباريس عبر أذرع موالية لها، فاللقاءات التي جمعت قيادات في حركة رشاد المعارضة مع مسؤولين أتراك في أنقرة، أعيدت إثارتها في الجزائر رغم مرور شهور على كشفها من طرف دوائر إعلامية دولية، بشكل يدفع لترقب أزمة دبلوماسية بين السلطات في البلدين في تدخل تركي فاضح في شؤون الجزائر.
وفي المقابل يجري الترويج لعلاقات، وصفت بـ”المشبوهة والإجرامية”، بين جمعية ثقافية تنشط في ضاحية باب الواد بالعاصمة، وبين سفارات غربية وأميركية، بغرض التحريض على الاحتجاجات الشعبية وتأليب الشارع ضد السلطة، وتعززت الرواية بتقارير تتحدث عن تمويل مالي تلقته الجمعية المذكورة من طرف سفارة دولة كبرى، لم تتم تسميتها.
ورغم أن الجمعية تنشط في المجال الخيري والتطوعي، وتملك حساباً بنكياً لا يمكن أن تحوزه إلا إذا دعمته بوثائق الاعتماد من طرف السلطات المختصة تتواجد منذ نحو عشر سنوات، فإن إثارة الملف بالشكل المريب يعطي الانطباع بأن المسألة جاءت في قالب رد فعل، وأن الأمر صار فعلاً ردّ فعل وتفجير لغم مقابل لغم، في إطار صراع قوتين إقليميتين تريدان الاستثمار في ماضيهما التاريخي وذاكرتهما المشتركة مع بلد مأزوم أصلاً.
وإذا كانت قصة الفرنسيين واضحة ومفهومة مع مستعمرتهم القديمة منذ خروجهم منها في يوليو 1962، فهم لم يفرطوا فيها منذ ذلك الوقت وتسعى الحكومات التي تعاقبت على قصر الإليزيه على إبقائها تحت نفوذها التاريخي، ولديها علاقات جيدة مع الحكومات المتعاقبة عليها، فإن العودة التركية للجزائر حديثة العهد يمكن تسميتها في إطار تصدير الأيديولوجيا الأردوغانية وإحياء أمجاد العثمانيين، وهي تعتمد على التاريخ والذاكرة المشتركة كأسلم ممر للأتراك في زحزحة نفوذ الفرنسيين من الجزائر، وبذلك تنفخ في رماد بارد.
ويتجلى صراع النفوذ الفرنسي – التركي في الجزائر من خلال البوابة الاقتصادية والتجارية، فبعدما اختطف الصينيون ريادة الشريك الأول خلال العقد الأخير، فإن الطرفين يتناوبان على تريب الشريك الثاني مع الجزائر، فمرة تميل الكفة لباريس وتحاول تركيا ميلها لصالحها في الأيام القادمة.
وتعمل تركيا على الدعاية الإعلامية بخاصة فيما يتعلق بملف التاريخ والذاكرة المشتركة، لتكون مطية لاستمالة الرأي العام الجزائري من خلال حملات موجهة ومستمرة حول الحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر، والسعي في كل مطبّ لأن تكون بديلاً وملاذاً للجزائر، رغم ما للمسألة من حسابات دقيقة أبرزها تواجد نحو ستة ملايين جزائري على الأراضي الفرنسية، بما يمثلونه من ثقل وعبء على باريس وعلى الجزائر معاً.
وإذا كانت فرنسا قد حسمت نفوذها في الجزائر منذ عقود، عبر ما يسمى بـ”حزب فرنسا”، وهو موالٍ لها ومتغلغل في الإدارة والمؤسسات والإعلام والمصارف، وكان له القرار الحاسم في العديد من القرارات والمحطات الحاسمة في الجزائر المستقلة، فإن السؤال الذي يطرح نفسه، هو على ماذا تراهن تركيا لكي تخوض معركة مزاحمة نفوذ باريس هناك؟
خلال السنوات الأخيرة كانت الأذرع التركية في الجزائر تتمثل في مجموعة أحزاب إخوانية وجمعيات إسلامية غير مرغوب بها وبعض وسائل الإعلام، ومؤسسات تركية في البناء والإنشاءات نسجت شبكة علاقات لكنها لم ترق إلى مستوى النفوذ الفرنسي الذي يملك نحو 400 مؤسسة عاملة في الجزائر، منها ما كان على وشك الإفلاس، لكنها استعادت عافيتها بفضل الاستثمارات الحكومية الجزائرية، على غرار الشركة المسيرة لمترو الأنفاق والمطار والمياه.
ويبدو أن أنقرة التي راهنت على أذرعها الإخوانية في ذروة الربيع العربي لمسك مقاليد السلطة في الجزائر، قد راجعت سياستها بإرساء علاقات متينة مع السلطات الجزائرية، بعدما خاب أملها في أذرعها السياسية، وهو ما تجلّى من خلال تقارب أمني واستخباراتي سجل خلال الأشهر الماضية، حيث استعادت الجزائر العام الماضي الضابط الفار إلى تركيا قرميط بونويرة، الذي كان يوصف بـ”العلبة السوداء” لقائد الجيش الراحل الجنرال أحمد قايد صالح، كما استعادت تركيا من الجزائر مسؤولا وصف بـ”المهم”، من تنظيم فتح الله غولن، كان يقيم في الجزائر ويشغل منصب مدير في شركة استثمارية.
وأوحى هذا التقارب إلى أن تركيا مستعدة لفتح جسور التعاون الشامل مع الجزائر، فيما تتحفظ السلطات الفرنسية إلى حد الآن على تفعيل اتفاقية تبادل المطلوبين لأسباب سياسية، فرغم توجيه الجزائر لتهم الإرهاب وتهديد أمن البلاد واستقرارها لناشطين معارضين يقيمون في فرنسا إلا أن باريس لم تحقق رغبة شريكتها التاريخية، وحتى الأشخاص الضالعون في ملفات فساد لا زالوا يحظون بحمايتها، وهم الورقة التي تريد تركيا لعبها لتعميق الهوة والشكوك بين الجزائر وباريس لتحل محلها في المقابل.
وكان السفير الجزائري في تركيا مراد عجابي أول المتحركين ضد إثارة رواية لقاء قيادة من حركة رشاد ومسؤولين أتراك مجدداً، بإصدار بيان يشيد بـ”العلاقات المتينة بين البلدين والتعاون المشترك، والاستثمارات التركية في الجزائر”، وأعقبه بيان سفارة تركيا بالجزائر، نفى فيه أي “تدخل تركي في الشؤون السياسية الداخلية للجزائر”، في محاولة للتقرب من الجزائريين وبشتى الوسائل الممكنة، وتركيا تحاول إرساء قواعد كي تنافس الفرنسيين الذين أسسوا علاقات تمتد لعشرات السنيين من الصعب تجاوزها.
لكن في المقابل تتصاعد المخاوف في الجزائر من إدارة صراع نفوذ إقليمي، قد يصبح بمرور الوقت على شاكلة الولاءات التي فجّرت دولاً برمتها كما هو الشأن في ليبيا وسوريا، في ظل حرص كل طرف على الاستقواء بأذرع داخلية، وليس بعيداً أن يتكفل هؤلاء بإدارة لعبة الاستقطاب بالنيابة عن باريس وأنقرة، وهو ما تجلى في بادئ الأمر بسجال بين الفرانكفونيين والإسلاميين والمحافظين على شبكات التواصل الاجتماعي، وقد يصبح أكثر عمقاً وحدّة في المستقبل في ظل هشاشة النظام القائم والأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.
