روناهي/ قامشلو – عادت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في مدينة قامشلوإلىالارتفاع بعد استقرارها، ومناشدة الأهالي الجهات المعنية بوضع حلول مناسبة لتتوافق الأسعار مع دخل الفرد.
ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية في مدينة قامشلو، الأمر الذي أثر سلباً على الظروف المعيشية للكثير من الأسر خاصة من العمال المياومين، من تلك المواد طبق البيض الذي بدوره دفع الكثير من العوائل للتخلي عنه وعدم شرائه كما السابق.
وبهذا الخصوص سلطت صحيفتنا “روناهي” الضوء على آراء بعض المواطنين حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية ومنها سعر طبق البيض الذي وصل سعره حتى لحظة إعدادنا للتقرير التالي إلى 5300 ليرة سورية، وأفادنا المواطن عبد المجيد بيزي من سكان مدينة قامشلو حي الكورنيش قائلاً: “هناك اختلاف في بعض أسعار المواد الغذائية في الفترة الحالية نتيجة عدم استقرار صرف سعر الدولار مقابل الليرة السورية، أما بالنسبة لسعر البيض في الوقت الحالي فهي غالية الثمن وسعرها لا يتوافق مع دخلي الشهري”.
وأضاف عبد المجيد بيزي: “بعد ارتفاع سعر البيض لم أقم بشرائه، فأقوم بشراء المتطلبات الأساسية للبيت فقط، حيث أعمل في مجال البناء وأجرتي في اليوم لا تتجاوز ثمانية آلاف ليرة سورية، وتتكون عائلتي من خمسة أشخاص، عملي لا يتوفر بشكل يومي، فكيف لذلك الأجر أن يسدد كافة المتطلبات المعيشية”.
وطالب المواطن عبد المجيد بيزي من سكان حي الكورنيش في مدينة قامشلو الجهات المعنية بوضع الحلول المناسبة لارتفاع الأسعار ليقوم التموين بدوره بشكلٍ فعال أكثر.
المطالبة بالاعتماد على الإنتاج المحلي
وفي السياق نفسه؛ ذكر المواطن أحمد زوري من سكان مدينة قامشلو حول ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية بين الحين والآخر قائلاً: “إن أغلب المواد اليوم تقارن بسعر صرف الدولار، وللحد من هذا الوضع يجب الاعتماد على الإنتاج المحلي وذلك من خلال إنشاء معامل ومصانع للمواد الغذائية، فنحن نعاني منذ بداية الثورة السورية من ارتفاع كافة الأسعار بسبب فقدان الليرة السورية قيمتها أمام العملات الأجنبية”.
وأشار زوري بالقول: “على جميع المواطنين وخاصة أصحاب الإمكانات المادية والجهات المعنية التابعة للإدارة الذاتية إنشاء مصانع ومعامل بهدف الاعتماد على الذات وعدم استيراد المواد من الخارج والتلاعب بالأسعار من قبل بعض التجار الذين يسمون بتجار الأزمات”.
كما والتقينا بصاحب مركز الدواجن والبيض في مدينة قامشلو فراس بشير الذي تحدث لنا عن سبب ارتفاع أسعار البيض في الوقت الحالي قائلاً: “يعود السبب الرئيسي في نقص البيض وارتفاع سعره إلى ظهور جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى قلق جميع أصحاب افواج الدجاج بعدم الاهتمام بهم وبيعهم قبل وصولها إلى مرحلة الفقس، في ظل الحظر الذي شمل معظم بلدان العالم”.
وأضاف بشير: “في الوقت الحالي يتم الاهتمام بأفواج الدجاج في مناطق الداخل السوري مثل منبج، إدلب، ومناطق أخرى لحين وصولها إلى مرحلة الفقس، ويتطلب ذلك فترة زمنية بحدود الشهرين، وإلى ذلك الوقت قد يرتفع سعر البيض أكثر من السعر المخصص له في الوقت الحالي، يحتاج الدجاج إلى أربعة أشهر للفقس”.
مقارنة أسعار بيع البيض محلياً وخارجياً
ولفت بشير إلى سعر طبق البيض في الوقت الحالي وقال: “السعر اليوم وصل إلى 5200 ليرة سورية نقوم ببيعها لجميع الموزعين بهذا السعر، وهم بدورهم يبيعونها لأصحاب المحلات بالسعر المخصص لهم من قبل اللجنة التموينية التابعة للإدارة الذاتية، علماً أنه يتم استيراد البيض من منطقة منبج بسعر 5050 ل.س، بالإضافة إلى تكاليف الشحن لحين وصولها إلى قامشلو يصبح سعرها 5150 ل.س”.
كما أكد بشير: “بالمقارنة مع دول الجوار فإن سعر البيض أرخص من سعره فمثلاً طبق البيض يباع في باشور كردستان بسعر ما يقارب ثمانية ألف ل.س؛ أما بالنسبة لإقبال المواطنين على شراء البيض انخفض بشكل كبير، فقبل ارتفاع سعره كان يباع بما يقارب الـ 12 ألف طبق من البيض في مدينة قامشلو يومياً، أما في الفترة الحالية ومع ارتفاع سعره يباع ما يقارب ألفي طبق من البيض”.
ونوه صاحب مركز الدواجن والبيض في مدينة قامشلو فراس بشير في نهاية اللقاء: “خلال الشهرين القادمين أي بعد وصول الدجاج إلى مرحلة الفقس سوف ينخفض سعره تدريجياً”. وطالب بشير من الإدارة الذاتية “بتجهيز أفواج في مناطقنا والاهتمام بها، وعدم استيراد البيض من الخارج”.
بيع 15 ألف طبق بيض أسبوعياً
وضمن السياق ذاته قال التاجر محمد مكانسي: “بعد حظر التجوال بسبب جائحة كورونا بين جميع المناطق، أدى إلى إغلاق جميع المعابر، مما سبب ارتفاع كافة أسعار المواد الغذائية ومنها البيض”. وتابع مكانسي بأن لديهم محلين لبيع البيض لكافة أصحاب المحلات، وسعر الطبق الواحد من المحل 5300 ل.س لأصحاب المحلات المفرق، وهم بدورهم يبيعونه بسعر 5500 ل.س.
وأوضح محمد مكانسي: “بأنه يتم تغيُّر السعر بشكل يومي نظراً لعدم استقرار سعر الدولار، كون جميع المواد متعلقة بسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، أما بالنسبة لإنتاج البيع على مدار الأسبوع في المدينة فيصل إلى 15 ألف طبق يتم بيعه إلى أصحاب المحلات”.
كما التقينا بالرئيس المشترك لشعبة التموين في إقليم الجزيرة عبد السلام جلود الذي عبر عن دورهم في ضبط الأسعار ومنع أصحاب المحلات من استغلال المواطنين قائلاً: “تقوم الدوريات التابعة لشعبة التموين بمتابعة جميع الأعمال التي تتعلق بالبيع والشراء ومنها “سوق الهال، الأفران، المحلات الغذائية، ومحلات الألبسة” لمنع التجاوزات، وهناك 16 مركز في إقليم الجزير يتم من خلالهم متابعة جميع الأعمال وضبط الأسعار”.
أسعار مبيع أطباق البيض
وأضاف جلود حول ارتفاع البيض في مدينة قامشلو قائلاً: “إن السبب الرئيسي لنقص البيض وارتفاع سعره يعود إلى ظهور جائحة كورونا والحظر الكلي الذي شمل معظم مناطق شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى إغلاق المعابر، كما أثر على جميع أصحاب أفواج الدجاج بعدم الاهتمام بهم، وبيعهم قبل وصولهم إلى مرحلة الفقس، وهذا أدى إلى ضعف إنتاج البيض في المنطقة وارتفاع سعره في الوقت الحالي”.
وأشار جلود بأنه يختلف سعر طبق البيض حسب الوزن، وقد حدد اللجنة التموينية نشرة بتسعيرة البيض على الشكل التالي:
علماً بأن اختلاف السعر يحدث بشكل دائم نظراً لعدم استقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وقال جلود بأنه “في المرحلة القادمة ومع اهتمام اصحاب أفواج الدجاج في مناطق مثل منبج وإدلب سوف يزيد من إنتاج البيض، وينخفض سعره تدريجياً، مشيراً إلى أنه بالمقارنة مع دول الجوار ومناطق الداخل السوري بأن أسعار أغلب المواد الغذائية في مناطقنا أرخص من أسعار الدول المجاورة ومناطق الداخل السوري، كون الإدارة الذاتية تقدم كل ما لديها من الإمكانات لخدمة المواطنين”.
واختتم الرئيس المشترك لشعبة التموين في إقليم الجزيرة عبد السلام جلود حديثه بأنه من المشاكل التي يعانونها هو انخفاض الإنتاج المحلي، لذلك ينبغي على الجهات المعنية توفير كافة المتطلبات المعيشية للمواطنين في مناطق شمال وشرق سوريا، والاعتماد على الذات لتأمين كافة المستلزمات المعيشية وعدم استيراد المواد من الخارج.
كما التقينا بالرئيس المشترك لشعبة التموين في إقليم الجزيرة عبد السلام جلود الذي عبر عن دورهم في ضبط الأسعار ومنع أصحاب المحلات من استغلال المواطنين قائلاً: “تقوم الدوريات التابعة لشعبة التموين بمتابعة جميع الأعمال التي تتعلق بالبيع والشراء ومنها “سوق الهال، الأفران، المحلات الغذائية، ومحلات الألبسة” لمنع التجاوزات، وهناك 16 مركز في إقليم الجزير يتم من خلالهم متابعة جميع الأعمال وضبط الأسعار”.
