حميد المنصوري (كاتب ومحلل سياسي)_
![]()
وقف العالم مصدوماً ومستغرباً من الأوامر الصادرة من الادعاء العام الألماني، باعتقال 25 فرداً يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة “مواطني الرايخ”، فحسب الادعاء العام، فإن المتهمين أسسوا ذراعاً عسكرياً يهدف إلى الإطاحة بدولة القانون الديمقراطية، ومن الاتهامات بأن التنظيم يحتوي على تشكيل نظام حكومي بديل، فهذا الحدث، وإن كان تم تضخيمهُ، إلا أنهُ يكشف عن وجود حراك يميني قوي من حركة الهوية كمنظمة يمينية منتشرة في ألمانيا وعموم القارة الأوروبية، إلى انتشار مختلف الوسائل الإعلامية اليمينية في ألمانيا وبالتحديد “كومباكت Compact” ومعهد البحوث لسياسة الدولة، حيث تنتشر الأفكار اليمينية المتطرفة ونظرية المؤامرة، علاوة على خطورة منظمة “واحد في المائة” الساعية إلى الحصول على دعم واحد في المائة من تعداد سكان ألمانيا لتحقيق تغير راديكالي في النظام والسياسة الألمانية، ناهيك عن تنامي حركة “بيغيدا” المعادية للإسلام، والغريب في هذه الحركة بأن مؤسسها “لوتز باخمان” سيئ السمعة من جرائم السرقة وتهريب المخدرات، وهناك تنامي لحضور حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي.
بينما يقف الكثيرون من المراقبين والمحللين حول العالم على أسباب مهمة لبروز اليمين في القارة الأوروبية منها تدفق المهاجرين واللاجئين، وضعف الأداء الاقتصادي وارتفاع البطالة، فيما يظهر سبب جوهري مرتبط بوجود الفاشية في الوعي الأوروبي، وهي رؤية التجانس الثقافي الكلي، وهذه الفاشية متصادمة مع التعددية الثقافية والعرقية، قطعاً، فنحن أمام ثورة ثقافية يمينية في الديمقراطيات الغربية، الأمر الذي يفتح لنا أبواب معضلة كنا لا ندركها، وهي إن الديمقراطية في حالات عديدة لا تحقق العدالة، فالديمقراطية والانتخابات ليستا في حالة مترادفة بل في حالات عديدة متصادمة.
صندوق الاقتراح يقوض الديمقراطية
تتعدد وسائل وطرق الديمقراطية، إلا إنها “الديمقراطية” تعني العدالة بمفهومها الشامل من تحقيق مطالب وتطلعات مختلف فئات الشعب، وتطبيق القانون، ومبدأ الحرية، وحفظ الأمن الخاص والعام إلى جانب المشاركة والمحاسبة في العملية السياسية، وإذا كانت صناديق الانتخابات أحد مظاهر الديمقراطية الرئيسية، إلا أنها أصبحت تهاجم وتتصارع بل وتقوض الديمقراطية “العدالة”. ومن الأمثلة الصارخة حول هذا الأمر، فعبر الانتخابات أصبحت الهند أقل ديمقراطية، وأكثر تصادماً حول هوية الهند، فقد وصل حزب “بهاراتيا جاناتا”Bharatya Janata اليميني القومي الهندوسي إلى السلطة، وهو الحزب الأول في العالم في عدد أعضائه بمائة وثمانين مليون نسمة، ويحمل هذا الحزب الأيدولوجيا هندوتفا الفاشية في التجانس والهيمنة للهوية الهندوسية دون غيرها من الهويات الهندية، لذا مازلنا نشاهد تزايد العنف العنصري ضد المسلمين من الهنود، مثل هذه الديمقراطية الهندية ستجلب الصراعات حول الهوية داخل الهند، وستقوض العلمانية الهندية، وسوف تنقل الصراع لمناطق إقليمية عديدة كمنطقة كشمير المقسمة بين الهند، وباكستان، والصين، ومن الأهمية ذكر أن الهند تحتضن ثالث أكبر تجمع بشري إسلامي بتعداد يصل 200 مليون بعد إندونيسيا وباكستان المجاورة لها، كما أن هذا الحزب لن تكون له القدرة البتة على خلق رؤى جيوسياسية خارجية مميزة إلا في إثارة النزاعات حول الهوية داخلياً وإقليمياً ودولياً، على سبيل المثال واجهت الهند حملة مقاطعة تجارية من قبل بعض الشعوب في الدول العربية والإسلامية بسبب العنف، والإساءة، والجرائم ضد المسلمين الهنود.
مازلنا في صندوق الانتخابات عبر تقليب المشاعر، ومطالب بعض الفئات، والمثال الأكثر إثارة وشهرة على المستوى العالمي كان الرئيس الأمريكي السابق ترامب، فقد مثلت خطابات وكلمات ترامب أجهزة تُحرك، وتوقظ مخاوف ومشاعر الكثير من الشعبويين البيض، بشأن مستقبل نمط حياتهم الخاص ومطالبهم، فهناك فئة كبيرة تؤمن بأن الولايات المتحدة في خطر بسبب الأغنياء وبروز الأميركيين غير البيض في السلطة، والحراك الاجتماعي في التعليم والتجارة، ولابد أن نشير إلى أن مستوى المعرفة لدى شريحة كبيرة من الشعبويين خاصة والأميركيين عامة، تفتقر إلى الإدراك الصحيح لماهية نظامهم السياسي، وما هي الفروق بين الحزبين، وما هي الحدود بين الحكومة الفيدرالية، وحكومات الولايات من خلال السياسات العامة المرتبطة بالميزانيات والضرائب والصلاحيات، إلى جانب أهمية إدراكهم “البيض الأمريكيين” بأنهم أيضا مهاجرون. ولعل حادثة اقتحام الكونجرس في يوم التصديق على نتائج المجمع الانتخابي لخسارة التجديد لترامب والحزب المحافظ، كشفت الحقيقة الأهم بأن التنافس بين الحزبين تجاوز الحدود إلى وجود انقسام كبير وخطير في الأمة الأميركية عبر الجماعات اليمينية المتطرفة البيضاء. والأمثلة عديدة فيما يقدمه صندوق الانتخابات في أوروبا من وصول اليمين والمحافظين والقوميين إلى السلطة والبرلمان.
اضمحلال الدولة ونظرية المؤامرة
اجتمع المفكرون حول الدولة، وتعريفها في ثلاث مكونات لا يمكن من دونها الحديث عن دولة، وهي الإقليم مهما كانت مساحتهُ، والسكان بغض النظر عن عددهم، والنظام السياسي أو السلطة التي تبسط سيطرتها على الإقليم، وتُسيير شؤونه، وإذا أمعنا النظر لرأينا أن انبعاث القوميات يهدف في الأساس إما إلى تحقيق إقليم ما في شكل مستقل أو تغيير الإقليم إلى إقليم فيدرالي أو كونفدرالي، كما أن الأحزاب والحركات الشعبوية وجماعات المصالح تهدف إلى الوصول إلى السلطة السياسية. وفي عملية الوصول إلى السلطة الحاكمة والتأثير فيها، لابد من إدراك بأن العملية أصبحت معقدة مع تنامي قوة الشركات وجماعات الضغط ووسائل الإعلام المتعددة على حساب الشعب ومطالبهِ، ففي عصر العولمة، فُتحت اقتصاديات الكثير من مختلف الدول أمام الشركات متعددة الجنسيات، ووجدت الشركات لها طرقاً في دعم بعض الأحزاب والتوجهات الاقتصادية وحتى السياسية لتحقيق الأرباح والانتشار في الأسواق. وهذا الأمر من التعقيد وجد حالة من ضعف أداء الحكومات والأحزاب السياسية علاوة على زيادة المؤمنين بنظرية المؤامرة الدولية، وما المؤامرة إلا المصالح المتعددة والمعقدة والمخفية. سنضرب مثالاً معاصراً لنا، لم تجد الدانمارك بعد العلاقة المميزة مع قطر ما يمنعها من انتقاد مونديال قطر بخصوص المثلية، وذلك على الرغم من أن الدنمارك مدانة من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في قضية عزل المهاجرين واللاجئين في جزيرة صغيرة تحتوي على مركز ومختبرات مختصة في الأمراض الحيوانية الخطرة، ومحارق للنفايات الحساسة والقاتلة، ويرجع الكثير سبب انتقادات كوبنهاجن الموجهة إلى الدوحة في قضية مجتمع ميم إلى شركة ميرسك أويل الدنماركية، والتي تساهم في الناتج الإجمالي المحلي الدنماركي من خلال تشغيل أكبر حقل نفطي في قطر منذ 1992 إلى 2016، حيث لم تجدد الدوحة للشركة؛ ما عرّض الشركة لخسارة ضخمة وبيع أصولها كشركة نفطية، ويتضح من هذا المثال الساطع، بأن الدولة عكست الشركة في علاقاتها الدولية والدبلوماسية في سياق الربحية والرؤية قصيرة المدى وتوتر العلاقات الثنائية، إذا عرف السبب فتلاشت فكرة المؤامرة.
