عمال قطاعات حكوميّة في السويداء.. رواتب مُتدنية وسط غياب الدعم

 يشتكي عمال يعملون في قطاعات حكومية في مدينة السويداء جنوبي سوريا، من تدني قيمة رواتبهم وضعف الحوافز المالية وغياب الدعم من قبل النقابات العمالية المنتسبين إليها، وسط تجاهل مطالبهم بتحسين وضعهم المعيشي وزيادة التعويضات كالوجبات الغذائية والإضافي وتعويض اللباس.

وقال مسعود اللحام (50 عاماً) وهو موظف حكومي في معمل أحذية السويداء، إنه لم يلمس في كل تاريخ عمله أي مساندة أو دعم من النقابة التي انتسب إليها، “اسمي في النقابة حبر على الورق لا أكثر”.

ويعمل “اللحام” منذ عشرين عاماً داخل المعمل ولا يتعدى راتبه 60 ألف ليرة سورية، بمعدل ثمان ساعات يومياً، كما أن حوافز طبيعة العمل الإضافية والسنوية لا تتعدى 25 ألف ليرة من ضمنها بدل اللباس والطعام. وتتألف البنية التنظيمية للعمل النقابي في سوريا من لجان نقابية ونقابة على مستوى المهنة الواحدة واتحاد عمال المحافظة والاتحاد المهني والاتحاد العام على مستوى سوريا.

وفي أيلول الماضي، رفعت الحكومة السوريّة قيمة الوجبة الغذائية للعمال من 30 إلى 300 ليرة سورية يومياً، حيث تحتوي مكونات الوجبة على رغيف خبز مع بيضتين ونصف ليتر من الحليب.

وشهرياً تعقد اللجنة النقابية العمالية في المعمل، اجتماعاً للعمال “وتصدر وعوداً بأن الحكومة ستنظر في تحسين الحوافز المالية وطبيعة العمل والاكساء، ولكن دون تحقيق أي منها على أرض الواقع. وعودٌ كاذبة فقط للتخدير والمماطلة”، بحسب تعبير “اللحام”.

عقود مؤقتة

وقبل أيام قليلة، عُقدَ المؤتمر السنوي لنقابات العمال في محافظة السويداء، وطالب فيه العمال بزيادة التعويضات المالية وزيادة الرواتب وتثبيت المتعاقدين وفقاً للعقود السنوية وتحسين وضعهم المعيشي.

وقال رأفت حمشو (45 عاماً) وهو سائق لإحدى سيارات الإسعاف في أحد المشافي الحكومية في السويداء، إن أكثر ما يقلقه هو التعرض للفصل، حيث أن عقده مع نقابة العمال في القطاع الصحي مؤقت، مدته عام.

ويعمل “حمشو” منذ خمسة أعوام كسائق لسيارة الإسعاف، ويتم تجديد عقده كل عام حسب الحاجة الوظيفية.

وكان “حمشو” قد تقدم مع 50 عامل آخر بطلب لتثبيت عقودهم: “إلى هذا التاريخ يخبروننا بأن قيادة اتحاد العمال بدمشق تنظر في أوراق الطلبات المقدمة لتقديمها إلى القيادة السياسية حتى تُبت في أمرنا، ولم يحصل شيء إلى الآن”.

وتقلص عدد العمال المنتسبين إلى النقابات العمالية في محافظة السويداء بعد الأزمة السورية  من 40 إلى 23 ألف عامل داخل المنشآت الحكومية الإنتاجية والخدمية والصحية والتعليمية، بحسب إداري في اتحاد عمال المحافظة، فضّلَ عدم نشر اسمه.

وأرجع الإداري سبب تقلص عددهم إلى الهجرة المتنامية للخارج بحثاً عن سبل العيش: “النقابات العمالية لم تحقق آيّاً من واجباتها تجاه العمال في معالجة مشاكلهم المعيشية والسكنية والوظيفية والتي تعتبر أساس نظامها الداخلي”.

“تُهم بالاختلاس”

واتهم الإداري، جميع رؤساء اتحاد العمال والمكاتب التنفيذية التابعة له “بارتباطهم بعلاقات ومصالح خاصة بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بدمشق”.

وأضاف: “آخر ما يشغِلهم هموم العمال، أتوا لكي يتمتعوا بمكتسبات وظيفية قيادية من سيارات ومكاتب فارهة وحفلات ومصالح خاصة وفساد مالي عميق كهدر المال العام والاختلاس”.

ورفض مسؤولون في اتحاد عمال محافظة السويداء الإدلاء بأي تصريح لنورث برس حول التقصير الحاصل بحق العمال، وعللوا السبب بالقول: “الإعلام الحكومي الرسمي هو المنبر الذي يمكن أن يتحدثوا من خلاله”.