مركز الأخبار ـ
في مشهدٍ واضح لمساندة القمع الإيراني لحقوق المرأة، انتقدت دمشق قرار سحب عضوية “إيران” من لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة، وقالت إنه ينتهك أحكام الميثاق والآليات القانونية لعمل هذه المنظمة الدوليّة.
يستمر النظام الإيراني بقمعه ضد المنتفضين في ثورة المرأة في إيران وروجهلات والتي اندلعت شراراتها عقب استشهاد جينا أميني بعقلية النظام السائد وعلى يد سلطاتها.
وفي ظل الإعدامات الميدانية بحق المنتفضين، والحكم بأكثر من عشر سنوات على طفلات بعمر الزهور، تظهر ردود دولية مدانة لما يحصل هناك من انتهاكات وجرائم بحق الإنسانية والمرأة بشكلٍ خاص. ضمن هذا المشهد تُظهر دمشق موقفها المساند لطهران ذات الصيت السيء المعادي للمرأة وحقوقها. وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين عبر حسابها في تويتر أن «التسييس والمعايير المزدوجة والنفاق وانتهاك أحكام الميثاق والآليات القانونية لعمل الأمم المتحدة. هي أسس التحرك الأمريكي لاعتماد قرار لإنهاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، والتي شغلت مقعدها فيها عبر انتخابات ديمقراطية»، وكشفت وزارة الخارجية والمغتربين عبر حسابها في توتير دعمها للقمع الإيراني الممارس بحق المرأة.
وتعتبر لجنة حقوق المرأة إحدى الهيئات الدولية المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين، وجميع أعضائها منتخبين من خلال التصويت في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي.
وجرّد مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي إيران من عضويتها في الهيئة المعنية بحقوق المرأة وذلك بمفعول فوري. إذ صوّت أعضاء المجلس الأربعاء المنصرم بالموافقة على إخراج إيران من هذه الهيئة بسبب قمع طهران للاحتجاجات التي تتقدمها النساء.
وأيد 29 عضواً خروج إيران من الهيئة للفترة المتبقية من تفويض 2022-2026. بينما صوتت ثماني دول بالرفض فيما امتنعت 16 عن التصويت. كانت تكفي غالبية بسيطة لتبنّي القرار الذي اقترحته الولايات المتحدة. وجاء في قرار الأمم المتحدة أن حكومة إيران تفعل ذلك عن طريق “تطبيق سياسات تتعارض بشكل صارخ مع حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات” ومع تفويض اللجنة “وأيضاً من خلال استخدام القوّة الفتاكة ما نتج عنه وفاة متظاهرين سلميين من بينهم نساء وفتيات”.
ويذكر أن نظام الملالي قد حكم على الطفلة “سونيا شريفي” بعمر 16 سنة المعتقلة منذ أقل من شهر بالإعدام بعد مداهمة منزل جدتها وإجبارها على الاعتراف بمشاركتها في الانتفاضة العارمة هناك ضد النظام الإيراني
