أكد الرئيس المشترك لفرع المحامين بحلب، المحامي، علاء الدين كالو، أن تركيا تبني المستوطنات، وتسكن فيها الغرباء، وتستمر في عمليات التغيير الديمغرافي في المناطق المحتلة وخاصة في عفرين، وأشار إلى أن كل ما تقوم به دولة الاحتلال التركي، ينافي القوانين والمواثيق الدولية، التي ترفض إسكان الغرباء في أماكن المواطنين الأصليين، وأوضح، أن دولة الاحتلال صادرت أملاك المواطنين الأصليين في عفرين، بغية تغيير التركيبة السكانية هناك.
من خلال الإسراع في عملية إنشاء المستوطنات وفرض صبغتها على المنطقة، تعمل دولة الاحتلال التركي على ضمّ المدن المحتلة لأراضيها، وخاصةً مدينة عفرين المحتلة، وتشير الأدلة أنَّ تركيا تسعى من خلال هذه السياسة لإحداث التغيير الديمغرافي، وهي بذلك تخرق المواثيق الدولية، التي تنافي هذه الممارسات والانتهاكات.
بناء المستوطنات جريمة حرب
حول هذا الموضوع، تحدث لصحيفتنا، الرئيس المشترك لفرع المحامين بحلب، علاء الدين كالو: “الدولة التركية المحتلة، تناقض قوانينها أولاً بإحداث تغيير ديمغرافي، وإسكان الغرباء مكان السكان الأصليين، وتنافي أيضا القوانين والشرائع الدولية، من خلال بناء عشرات المستوطنات في المناطق، والمدن المحتلة، وخاصة عفرين، بمساعدة جمعيات إخوانية من الدول العربية، وتحت إشراف تركي؛ بهدف إحداث التغيير الديمغرافي والتركيبة الجغرافية لسكان عفرين، من أجل محو هويتها الكردية، التي تمتد مئات السنين، حتى بلغت المستوطنات ٣٨ مستوطنة حتى الآن، ولا زالت تصرح بأنها ستبني مستوطنات جديدة لإعادة النازحين السوريين إليها، وتسكينهم فيها”.
يعد بناء المستوطنات على الأراضي السورية المحتلة بشكل عام، وفي عفرين المحتلة بشكل خاص، انتهاكاً علنياً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، وللمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، وحول ذلك قال كالو: “تركيا تخرق الأنظمة والقوانين الدولية، التي تمنع الاستيطان والتوطين، وإحلال سكان غير شرعيين، مكان السكان الأصليين”.
خرق فاضح للقوانين الدولية
وتابع: “وفي مقدمتها القوانين، التي تضرب بها تركيا عرض الحائط، ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقيات لاهاي، واتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي يُعدُّ بناؤها المستوطنات باطلاً مطلقاً، لأنها جريمة حرب من جهة، ومن جهة ثانية، فإن فرض الأمر الواقع من الاحتلال التركي بالقوة، لا يكسبها شرعية، ومهما طال الزمن لا يسقط بالتقادم”.
وذكر كالو: “بإمكاننا أن نورد أهم النصوص الواردة في القوانين والمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية ذات العلاقة، والتي تحظر الاستيطان وتمنع المساس بالحقوق والأملاك المدنية، والأملاك العامة في البلاد المحتلة، وهي:
أولاً: ميثاق الأمم المتحدة، الذي يوضِّح ويبين ويفصِّل سلسلة طويلة من المحظورات المفروضة على أي قوة احتلال، وجوهر الميثاق يحظر على المحتل بناء المستوطنات وتوطين سكان آخرين في الأراضي والمدن التي تم احتلالها.
ثانياً، السياسات والممارسات الاستيطانية التركية تنتهك معاهدة جنيف الرابعة، التي تعمل بأحكام نصوص المواد التالية:
آ -المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحِّل أو تنقل جزءاً من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
ب -المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة، تنص على ما يلي: “يحظر على دولة الاحتلال أن تدمِّر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة، تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير”.
علماً أن سلطات الاحتلال التركي خالفت شروط هذه المادة، وعملت على طرد سكان عفرين الأصليين قسراً من بيوتهم، لإجراء تغيير ديمغرافي ممنهج، وفرضت اللغة التركية على من تبقى منهم، وتعمل على مصادرة وتجريف أراضي الأهالي لصالح بناء المستوطنات والمعسكرات، والطرق، وبناء جدار الفصل العنصري.
انتهاك بنود اتفاقية لاهاي 1907
وبيَّن كالو: أنَّ “سلطات الاحتلال التركي قد انتهكت اتفاقية لاهاي لعام 1907 بشكل عام، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق ببناء المستوطنات والاستيطان، التي نصت عليها المواد التالية من الاتفاقية:
آ -المادة 46: لقد جاء في نص المادة (46) من اتفاقية لاهاي لعام 1907 ما يلي: “ينبغي احترام شرف الأسرة وحقوقها وحياة الأشخاص والملكية الخاصة، وكذلك المعتقدات والشعائر الدينية، ولا تجوز مصادرة الملكية الخاصة”.
وأكَّد: “خلافاً لهذه المادة فقد عملت وعمدت سلطات الاحتلال التركي في عفرين على مصادرة الملكيات الخاصة بالمواطنين الكرد، من أراضٍ وعقارات لصالح الاستيطان وبناء المستوطنات، بحجج وذرائع واهية لا أساس لها من الصحة، وعملت أيضاً على حرمان كرد عفرين من ممارسة احتفالاتهم القومية والوطنية، وخير دليل على ذلك مجزرة جندريسه في عيد نوروز 2023، كما تمنع سلطات الاحتلال، الإيزيديين من ممارسة معتقداتهم وشعائرهم وطقوسهم الدينية، وتم إجبارهم على اعتناق الإسلام”.
ولفت: “دولة الاحتلال تعدُّ نفسها المسؤول الإداري والمنتفع من المؤسسات والمباني العمومية والغابات والأراضي الزراعية، في البلد الواقع تحت الاحتلال، وينبغي عليها صيانة باطن هذه الممتلكات وإدارتها وفقاً لقواعد الانتفاع”.
وأشار المحامي والسياسي علاء الدين كالو في ختام حديثه، إلى أنَّ سلطات الاحتلال التركي خالفت المادة (55) من اتفاقية لاهاي لعام 1907: “هذه المادة تمنع الدولة المحتلة من بسط سيطرتها على المؤسسات والمباني العمومية، وأيضاً مصادرة الغابات والأراضي الزراعية لمصلحة مشاريعها الاستيطانية، وتمنع نهب الموارد والثروات الطبيعية في المدن المحتلة وعلى رأسها عفرين، وتمنع التصرف بها لأي سبب كان”.
