عقوبات ترامب رسائل حربٍ

رامان آزاد –

الاقتصادُ ليس مجالَ الإنتاجِ والاستثمارِ وتوفيرِ فرص العمل ومواد الاستهلاك، وليس فقط سبب الحروب بل يتعدى ذلك ليكون سلاحاً فعّالاً وقاتلاً مبيراً يغيّر السياسات ويُضغط به على الدول. وتأخذ الحرب الاقتصاديّة أبعاداً إضافيّة عندما تُشنُّ من دولة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكيّة ويقودها رجلُ الأعمالِ ترامب الذي لا يفهم السياسة كما الاقتصاد.
ما معنى حزمةِ العقوباتِ الأمريكيّةِ المتوازية والمتزامنة بحقّ (روسيا وإيران وتركيا)؟ ببساطة هذه الدول هي الثلاثيّة الضامنة لأستانه، والمتوافقة حول مناطق خفض التوتر وبالتالي فالمسألة تتعلق بسوريا وأزمتها.

عقوبات أمريكيّة لثلاثيّة أستانه

أخطرُ العقوباتِ كان من نصيب موسكو بإخضاع مؤسسات الصناعة الكيماويّة الروسيّة لتفتيشِ هيئاتٍ دوليّة. ووصف ديمتري مدفيديف رئيس الحكومة العقوباتِ بحربٍ عالميّة بلبوسِ الاقتصاد. وإذا لم تراجع موسكو سياساتِها فإنّ حزمة العقوبات الأمريكيّة ستضعها بمستوى كوريا الشماليّة أو سوريا وإيران.
في 7 آب فرضت الولايات المتحدة قائمةَ عقوباتٍ على إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النوويّ المبرم معها وتشملُ منع شراء الأوراق النقديّة الأمريكيّة وقائمة واسعة من الصناعات الإيرانيّة تتضمن المنسوجات والسجاد فضلاً عن الحظر على قطاع النفط.
ونقلت رويترز أنّ الرئيس الأمريكيّ أصدر أمراً بمضاعفة الرسوم على تركيا فيما يتعلَّق بصادرات الصُّلب والحديد بنسبة 50% والألمنيوم بنسبة 20% بعدما كانت صادرات الحديد الصلب والألمنيوم التركيّة إلى أمريكا معفاة من الرسوم الجمركيّة، لتكون حافزاً لتطوير الصناعة التركيّة وتتقدم على مثيلاتها بالمنطقة بمقابل خدمات أنقرة لها. وقال ترامب في تغريدته: «الليرة التركيّة تتراجع بسرعة أمام الدولار الأمريكيّ»، فيما خاطب أردوغان مواطنيه: «لا تهتموا بسعر الصرف وركّزوا على الصورة الكبيرة».
مضاعفة البيت الأبيض للرسوم تهدف لإخضاع أنقرة لشروط، وحتى العقوباتِ بحقِّ إيران لها آثار سلبيّة مباشرة على تركيا لجهة واردات الطاقة منها، وبذلك يتضح حجمُ التناقض التركيّ الأمريكيّ والمتصل بالسياسة الاستراتيجيّة الأمريكيّة بالشرق الأوسط.
الحديث المتداول مفاده أنّ تركيا ستواجهُ حزمة عقوبات اقتصاديّة جديدة ما لم تفرج عن القس الأمريكيّ أندرو برونسون المحتجز لديها، وقال ترامب: «لن ندفع شئياً من أجل إطلاق سراح رجلٍ بريءٍ، لكننا سنخنقُ تركيا». ولعلَّ ذلك ظاهر القصة فحسب، ولا يمكن القبول به، فالعقوبات مؤلمة وانتقاميّة وتتجاوز مسألة مواطن أمريكيّ فُرضت عليه الإقامة الجبريّة لتتحملَ أنقرةُ لأجله خسائر بمئات مليارات الدولارات، بل هناك شروطٌ أمريكيّة قاسية لا يسعُ أنقرة قبولها.

أزمةٌ ماليّة واستثمارٌ انتخابيّ

أزمة تركيا واقعاً ماليّةٌ وليست اقتصاديّة، وأهم مظاهرها هبوطٌ حادٌّ بقيمةِ صرف الليرة التركيّة مقابل الدولار الأمريكيّ، وصلت لـ7.22 ليرات، ويُتوقع وصولها لـ8 ليرات، وتعاظمٌ لديونِ القطاع الخاص التركيّ لتبلغ حسب البنكِ المركزيّ 452.7 مليار دولار، تمثل 53.2% من الناتج الإجمالي، 57% من هذه القروض على الشركات منها نحو 102 مليار دولار ديون قصيرة الأجل. ويعودُ أصلُ الديون لمشاريعَ عملاقة كبناء المرافق والطرقات والجسور عهّدتها الحكومة للقطاع الخاص، في محاولةٍ لتخفيف الديون الحكوميّة، ويلجأ القطاع الخاص لاستدراج ديون خارجيّة ساخنة (قصيرة الأمد) لتنفيذها على أمل تحصيل التكاليف من عوائد المشاريع. وتعود بذور الأزمة إلى 2013م إذ بدأت الديون تتراكم وتُحلُّ الأزمة بإعادة تدويرها. وكانتِ الإجراءاتُ الحكوميّةُ قاصرةً وتجميليّةً قوامُها دعمُ القطاع الخاص ومنع هبوط قيمة الليرة باعتماد سياسة ضريبيّة استنزفت جيوب المواطنين. ويعود الفضلُ في فورة الاقتصاد التركيّ خلال السنوات الأخيرة للديون الخارجيّة الضخمة، وتُعرف الشركاتُ التركيّة بأنّها الثانية عالميّاً بحجم الديون الخارجيّة، ما يجعلها سبباً محتملاً للانهيار الاقتصاديّ. كما تعاني تركيا من زيادة عجز الميزان التجاريّ وصل إلى57 مليار دولار ويعادل 6.5% من الدخل القوميّ.
من الطبيعيّ أن تُبدي الليرة التركيّة حساسيّة كبيرة تجاه الدولار الأمريكيّ، لأنّ 70% من الديون الخارجيّة بالدولار، وارتفاع أسعار الفائدة يعني مزيداً من الخسارة، (الفائدة هي تكلفة الاقتراض) وزيادتها الاستثنائيّة تقيّد الائتمان الخارجيّ وتعيق الوصول لأسواق رأس المال العالميّة، فقد خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتمانيّ آذار الماضي تصنيف تركيا إلى BA2 آذار، وتبعتها وكالة ستاندرد آند بورز أيار الماضي بخفضها إلى «BB-/B»، والسبب اعتماد الحكومة التركيّة على تدابير قصيرة الأجل، على حساب السياسة النقديّة الفعّالة والإصلاح الاقتصاديّ الأساسيّ. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أنّ نحو 12% من أثرياء تركيا غادروا البلاد بسبب سياسات أردوغان وانفراده بالسلطة وتدخله في سياسة البنك المركزيّ النقديّة، ما أدّى لزيادة معدل خروج الاستثمارات الخارجة من البلد.
والسؤال ما هي الخيارات المتاحة لدى أردوغان وقد ساءت علاقته مع واشنطن، التي سبّبَت عقوباتُها خسارة الليرة التركيّة نحو 20% من قيمتها بيوم واحد، ليردّ أردوغان يوم الجمعة بخطابٍ شعبيّ مال فيه للابتذال ودون لغة السياسة الحصيفة، فرفع أكف الضراعة بنفاقه المعهود والدعوة لله لإنقاذه، عساه يستميل عقول مؤيديه، وطالبهم بالإفراج عن الدولارات المخبأة تحت الوسائد «لليوم الأسود»، معتبراً ذلك كفاحاً وطنيّاً لدعم الليرة التركيّة، ومجرّد هذا الطلب إقرارٌ ببلوغ اليوم الموعود. وهنا يستغل أردوغان أزمةَ القس الأمريكيّ مع واشنطن ليبرّر سببَ الأزمة الماليّة، وليستفيدَ من تحريضِ الشارع التركيّ موالين ومعارضين ضد واشنطن، ويؤجّج المشاعر القوميّة ويُظهِر نفسَه بطلاً قوميّاً يتحدّى البيت الأبيض، ليفوزَ حزبُه بالانتخابات البلديّة القادمة. فالقضية كما العادة انتخابيّة، وبذلك يهيمن حزبُه على مفاصل الدولة لخمسِ سنوات قادمة.
وضمن إجراءاتٍ اقتصاديّة لاحتواء الأزمة الماليّة أعلن أردوغان استعداد بلاده لاستخدام العملاتِ المحليّة في التبادلات التجاريّة الخارجيّة مع الصين وروسيا وإيران وأوكرانيا وأيّ دولة لتركيا تبادلاتٌ تجاريّةٌ كبيرة معها، وأنّها مستعدّة لتأسيسِ النظام نفسه مع الدول الأوروبيّة، إن أرادت الخروج من قبضة الدولار، وشدّد على أنّ المسألة ليست بالدولار أو اليورو، بل حربٌ اقتصاديّة مشيراً إلى مسائل سياسيّة، فقال: «مهما فعلتم لن نتخلى عن أهدافنا الاقتصاديّة ولن نتوقف عن سياساتنا المتعلقة بسوريا والعراق». كما هدّد واشنطن بالندم بسبب الخسائر الاقتصاديّة، وبالبحث عن أصدقاء وحلفاء جدد، وفي مقالٍ لأردوغان نشرته نيويورك تايمز السبت صعّد خطابَه السياسيّ واتهم واشنطن بتقديم السلاح للكرد. ومن المبكر الحديث عن تجاوز أنقرة للأزمة مع وصول حقيبة أمير قطر المعبأة بـ15 مليار ودعوات الاستثمار في تركيا فأساسُ المشكلة في التباين الصارخ بتوزيع الثروات وحالة الفقر والبطالة.

العقوبات رسائل وإدلب صندوق البريد

مفاتيحُ حلّ الأزمة التي قد تُسقط الحكومة التركيّة بيد واشنطن تماماً، فالتاجر المحنّك دونالد ترامب بدأ ولايته بشعار أمريكا أولاً، والعودة لبرنامج فرض العقوبات المتسلسلة على الدول المعارضة لتوجّهات واشنطن لزعامة العالم، وسعيها لتلقين هذه الدول دروساً للموعظة وشنِّ حربٍ بدون دخان واتباع أسلوب الحرب الاقتصاديّة على المعسكر الشيوعيّ (وارسو)، إذ أنّ الاقتصادَ جوهرُ السياسة ومحرّك الحياة، وبالتالي فالهدفُ تثبيتُ الزعامة الأمريكيّة للعالم بغير الصناعة العسكريّة وبرامج تطوير الصواريخ، وقد أرادتها واشنطن رسائل شديدة اللهجة لدولٍ توهمت أنّ قوتها تنحسر، أي تقليم أظافرها وإلزام كلّ دولة بحدودها الوطنيّة، وهي مسألة لا تنفصل عن المشهد السوريّ، فالمطلوب سحب القوات منها.
العقوبات سلاحٌ فعّال لكنه مشروطٌ بإلزام الفريق المقابل بجملةِ شروطٍ، وإذا كان الانسحابُ من سوريا أو تقنينُ الوجودِ العسكريّ فيها أحدَ الشروط، فهذا يعني بدء الفصل الأخير من الأزمة السوريّة وقرب زوال الإرهاب لحصد النتائج، وما حدث بدرعا كان كذلك، فواشنطن أفهمتِ المسلحين هناك أن لا سبيلَ لدعمهم أبداً فكانت نهايتهم تلقائيّة وسريعة. وإذا كانت أحداث سوريا والمنطقة تشبه لعبة الدمينو التي يتقنها بوتين، فإنّ لعبة ترمب هي قلب الطاولة بما عليها.
عَلِقَ أردوغان الطورانيّ العثمانيّ الأخوانيّ العلمانيّ الواهم الحالم في شرِّ أفعاله بعدما استغرق باللعب على المحاور كلّها وسخّرها لصالحه ومارس كلّ أنواع الابتزاز وتاجر بكلّ شيءٍ بالدين والشعب والقضية الفلسطينيّة والقدس وأطفال غزة وسوريا وآلام السوريين وقضية اللاجئين، حتى بأطفال تركيا، وابتزَّ الناخب التركيّ ليستدرجَ صوته بالانتخابات، وتاجَرَ بالمرتزقة ووعدَهم بجزيل العطايا، وكذب حتى ملَّ الكذب منه، تقلّب وتذبذب فلا سقفَ للحرام ما دامتِ الفتوى تُبقيه سلطاناً. فهل حَسِبَ أنّ اللعبة قد تنتهي وينقلب صديق الأمس عدواً؟
هل سيتمكن سلطان «القصر الأبيض» بأنقرة من إنقاذ نفسه المأزومة وقد انفرط عقدُ الأحلام، في بداية عهد رئاسته الديكتاتوريّة بصلاحياتها الخياليّة، وهل سيتسنّى له إنقاذ عمائم مرتزقته فيبقيها على رؤوسهم؟ أم سيتركهم طرائد في جرود إدلب وجبال اللاذقية تلاحقهم صواريخ بوتين؟
العدُّ التنازليّ بدأ للمهلة التي وضعها بوتين لبدء العملية العسكريّة بإدلب للإطاحة بكلّ ما تمَّ كنسه وجمعه من بؤر التوتر السوريّة وترحيله إلى إدلب ومنها إلى عفرين، بمخطط مدروس، فيما بدأت الغارات الكثيفة للطائرات الروسيّة والنظام لتنهي آخر مناطق خفض التوتر. وبهذا تكون إدلب مفترقاً حاسماً يتجاوز الجغرافيا السوريّة.