رامان آزاد_
وصولُ الفصائلِ المسلّحةِ والمرتزقة إلى مناطق الشمال هو إحالتها إلى المنافي، ولكن تمَّ تسويقُ ذلك باسمِ “التحرير”، ولم يعد لها مهمةَ إلا انتظارُ تعليماتِ أنقرة، والقتالُ في أيّ ميدانٍ تزجّهم فيه، داخل سوريا أو خارجها، وهذا تأكيدٌ لخطةِ استنزافها، والدليلُ أنّ العلاقاتِ الروسيّةَ لم تتأثر أبداً حتى بنقلِ المرتزقة إلى ليبيا للقتالِ إلى جانبِ حكومةِ الوفاقِ الإخوانيّة فيما كانت موسكو تدعم المشير خليفة حفتر، أما في أذربيجان فالمسألةُ كانت أسهل، لأنّ موسكو أرادت تلك النهاية للحربِ، وخذلت يريفان.
واقعُ فصائلِ المرتزقة السوريّة المنضوية في إطار “الجيش الوطنيّ”، وتموضعها الجغرافيّ في شمال سوريا، يعني فقدانَ الصلاحيّةِ المكانيّةِ، ونهايتها، وبعبارةٍ واضحة فقدانها وزنّها العسكريّ، فقد ولّى منذ سنواتٍ زمن دعم عشرات الدول باسم أصدقاء سوريا، والتدفقاتِ الماليّةِ، ولم يبقَ أمامها إلا أن تكونَ أداةً وظيفيّةً تركيّة، وهي عمليّاً مهددةٌ بنهايتها، وكلُّ الزمنِ الذي أُتيح لها بعد ركوبِ الباصاتِ الخضراءِ هو زمنٌ “بدل ضائع”، منحته موسكو لها، وأرادته أن يكونَ طويلاً لاستنزافها، وليس أمامها إلا مساران إما قتالُ الكردِ أو الاقتتال الفصائليّ.
عفرين منفى المهزومين
عفرين محتلة وذلك مُسلَماً به، ولكنَّ اتفاقاً جرى لتكون عفرين جغرافياً تجميع المهزومين، وبعبارةٍ أخرى كانت جائزة ترضية للمرتزقة برعاية أنقرة. ولو استعرضنا في عجالةٍ المجموعات المرتزقة التي شاركت في العدوانِ على عفرين أو وصلت إليها بعد الاحتلال، سنجدُ أنّها تُصنّف في ثلاثِ مستوياتٍ أساسيّةٍ من الهزيمةِ العسكريّةِ، وأما الهزيمةُ الوطنيّةُ والأخلاقيةُ فكلهم سواء في ذلك بلا تصنيفٍ يُذكر.
المجموعة الأولى: هم الأكثر حقداً وهم من هُزموا في معركة “عين دقنه” يوم أرادوا اقتحام عفرين وما قبلها.
المجموعة الثانية: هم ركابُ الحافلات ومن هُزموا في حلب وخرجوا إلى الباب في 22/12/2016.
المجموعة الثالثة: هم ركابُ الحافلات ومن هُزموا بريف دمشق واستكمل وصولهم إلى عفرين بعد احتلالها في نيسان 2018.
وفي ملحقِ الهزيمةِ نجد أمثال مرتزقة “سليمان الشاه” الذين يتزعمهم المدعو “محمد جاسم/ أبو عمشة” الذي شكّل فصيل “خط النار”، وتورط بالسرقة من حلفائه وهرب خوفاً من “النصرة”، ولجأ إلى الأراضي التركيّة، فوجدت فيه الاستخباراتُ التركيّةُ ضالتها ودعمته لتشكيل فصيله في 2016. وفي الملحق أيضاً مئاتٌ وربما أكثر، من “الغرابيبِ السود” الهاربين، وفي صدورهم حقدٌ دفينٌ بسبب الهزائم المتكررة في مقاومة كوباني وحملات التحرير في الرقة والطبقة ومنبج وآخرها الباغوز في 23/3/2019.
قال لهم الروسيّ عبر التركيّ، في لحظةٍ مفصليّةٍ: “انتهت صلاحيّةُ شعاراتكم، اذهبوا واصنعوا إنجازاتكم في الشمالِ، واصرخوا قدر ما تستطيعون بتلك الشعارات”. وتلقف التركيّ المهزومين، وزجّهم في معاركه واُستثمرت مشاعرُ الهزيمةِ المتراكمةِ مع الاحتقاناتِ القديمةِ وكلّ النزعاتِ الدنيئةِ، ولتكونَ عفرين “مكبَّ نفاياتِ” الأزمةِ السوريّةِ، فمن الجنوبِ إلى الشمالِ تغيّر كلُّ شيء!
في عفرين مارس المهزومون في أول يومٍ لاحتلالها طقوسَ “انتصارهم” الموهوم، سلباً ونهباً، وأكّدوا أنّهم مهزومون أخلاقيّاً، فالمنتصرون حقاً يحتفلون بالنصرِ، لكنهم لا يسرقون! كما أكّدوا الهزيمةَ الأخلاقيّة بالاختطافِ والتنمرِ والإتاواتِ وقطعِ الأشجار والسرقاتِ، واقتتلوا ما شاؤوا أن يقتتلوا بسبب تقاسم الغنائم والأسلاب وحتى على المخدرات، واليوم تتحدثُ أنقرة عن شن هجمات وشيكةٍ، فترتفعُ تلقائيّاً أصواتُ المهزومين، ويسيلُ لعابهم، فوحدها أنقرة من تملك “قيادتهم”.
كانت موسكو راضية بالنتيجةِ، فعدوان أنقرة للكرد في عفرين وفي سري كانيه وحتى اليوم ترفعُ عنها الحرج! وما يقوم به المرتزقة في المناطقِ المحتلة، لا تنظرُ إليه موسكو على أنّه انتهاكاتٌ لحقوقِ الإنسانِ، فيما تعتبره أنقرة المهمة الأساسيّة المنوطة بهم، وبعبارة أخرى كان إنهاءُ الوجودِ المسلحِ في العديد من المناطق السوريّة اعتباراً من حلب في 22/12/2016، ومن بعد ريف دمشق في نيسان 2018، يتطلبُ جغرافيا بديلة فكانت مناطق الباب وجرابلس، وعفرين بعد احتلالها. وبالنتيجة كسبت دمشق الزمن، فالأزمة انتهت في مستوى أهدافها الأساسيّة، وشعار “إسقاط النظام” أضحى من الماضي، ولا يمكنُ مقارنة الوضعِ الحالي بما كان عليه ما قبل 30/9/2016، وقد سلّم كلّ مناوئيها بهذه النتيجة، بما فيها أنقرة، والحديثُ عن استعادتها لمقعدها بالجامعة العربيّة هو تحصيل حاصل!
ما يحدث منذ نهاية 2016 وحتى اليوم هو عقوبةٌ كبيرةٌ، للمرتزقة وحواضنهم الاجتماعيّة الذين أحيلوا إلى المخيماتِ، ويعيشون أسوأ الظروفِ على مدار السنة، فيما يسرقُ متزعمو المجموعات المرتزقة رواتبَ عناصرهم وحتى المعوناتِ الإغاثيّة! وهذا ما يمكن تسميته بالعقوبةِ “المركّبة”.
يدركُ متزعمو المرتزقة أنّ الزمنَ المتاحَ أمامهم يتضاءل، وهم في سباقٍ مع الزمنِ لمراكمةِ الثروات، تحسباً لاتفاقٍ دوليّ قد يفاجئهم، ويقضي بنهايتهم، ذلك لأنّ استمرارَ الوضع الفصائليّ الحالي لن يحظى بقبولِ مثلث أستانة، إلا في إطار الدور الوظيفيّ، والسؤالُ المطروح، إذا لم تتم مشاغلةُ هذه المجموعات بمعاركَ مع “قسد”، فما الميدانُ البديلُ أمامها؟
كلّ المجموعات المرتزقة مخترقةٌ استخباراتيّاً، ولكن بدرجاتٍ نسبيّةٍ، وتمثلُ المجموعات المرتزقة التركمانيّةُ الحدَّ الأعلى من الولاء لأنقرة والأقل اختراقاً، وتثبتُ حالاتُ الاقتتالِ الفصائليّ مدى عُمق الاختراقِ، ولذلك كان تبادلُ الاتهامِ بالخيانةِ شائعاً.
القول إنّ المعارضة السوريّة فشلت بتنفيذ برنامجها السياسيّ، هو منتهى السطحيّة، إذ إنّها منذ البداية لم تسعَ للصياغة برنامج سياسيّ واضح المعالم لتفشلَ فيه، ولم تكن سوريا خالصة في أهدافها، وكان قصفها هنا وهناك رسائل “للمموّلين” كيلا يوقفوا الدعمَ الماليّ. ومنذ 2018 لم يبقَ لها خيارٌ إلا أنقرة.
محتلٌ جديدٌ يطردُ القديمِ
حديث وزير الخارجية الروسيّ خلال فعاليات المنتدى الدولي لقراءات “بريماكوف” بموسكو في 7/12/2022، عن فرز “المعارضة السورية” على أساس المصالحة مع دمشق بغاية الوضوح ولا يحتاج التأويل، ويعني أنّ من يعارضون المصالحةَ اقتربت نهايتهم. وعندما أعلنت أنقرة عن المسار التصالحيّ خرجتِ العديدُ من المظاهرات في البلدات الخاضعة للاحتلال التركيّ، وجرى فيها حرق العلم التركيّ، وتم قمع المظاهرات واعتقال عددٍ كبيرٍ من المتظاهرين، وكانت “الجبهة الشاميّة” هي التي تقود التظاهر، يدعمها في ذلك “المجلس الإسلاميّ السوريّ”.
وأما الاحداث التي شهدتها عفرين في 13/10/2022 فلم تكن اشتباكاتٍ بالمعنى الدقيق للكلمة، بل عملية إعادة فرز وصياغة للمجموعات المرتزقة، وأسفرت عن طرد “الفيلق الثالث” من عفرين، واستقدام مرتزقة “هيئة تحرير الشام” الذين لم ينسحبوا من عفرين، بل سيطروا على كثيرٍ من المقرات وتولوا مهاماً أمنيّة. “. وسبق لهم دخول عفرين في ظروف مشابهة في 18/6/2022م.
بعبارة أخرى ما جرى هو تمكين “الهيئة” من دخول عفرين، واليوم هناك أربع ألوية من مرتزقة “الهيئة” في عفرين، ثلاثة منها في ناحيةِ شيه وقرية سنارة، والرابع في قرية كاخرة/ ياخور. وفي مدينة عفرين يقومُ مرتزقة “الهيئة” بالتنسيق مع مرتزقة “العمشات والحمزات ومراد” أي التركمان، بحملاتِ مداهمة واعتقال مرتزقة “الفيلق الثالث”.
في قرى مروانية وآنقلة وسنارة تُطرد عوائل مرتزقة “الوقاص من منازل استولوا عليها، وبذلك تشهد عفرين تحولاً كبيراً، فالمحتل القادم من إدلب يلاحق ويطرد المحتل القديم! وكلّ ذلك ليس بعلم سلطات الاحتلال التركيّ، بل بإدارتها وإشرافها المباشر، وتفيد المعلومات أنّ “تحرير الشام” استقدمت بأوامر من دولة الاحتلال التركي إلى عفرين المحتلة في 25/11/2022، نحو 150 من “كتيبة التوحيد والجهاد” وهم من المسلحين والجهاديين المتشددين من الأوزبك، ودمجتهم مع مرتزقة “الحمزات” وانتشر كثير من الجهاديين ومن بينهم “الأوزبك” في قرى التماس بناحية شيراوا. ما يعني مشاركتهم في أي عدوان محتمل في منطقة الشهباء.
مرتزقة “الفيلق الثالث” معظمهم من “ركاب الحافلات”، فبعضهم خرج من حلب نهاية عام 2016، والآخر من الغوطة في نيسان 2018. ويشكلون مجموعات بشكلٍ أساسيّ “الجبهة الشاميّة” و”جيش الإسلام”، ولكن ليس هذا العامل المشترك الوحيد بينهما، فهذه المجموعات ذات خلفياتٍ دينية “إخوانيّة”، فيما التحالف المقابل هو تركمانيّ جهاديّ ذو جذور قاعديّة.
انتقال مرتزقة “الهيئة” من إدلب إلى عفرين له دلالات كثيرة، منها أنّ ملف إدلب هو الأكثر سخونة وهو المطروح على طاولة البحث، مقابل طرح ملف تل رفعت وجوارها بدرجةٍ أساسيّة ومن بعدها منبج وكوباني، ويعني أيضاً أنّ قضية عفرين مؤجلة، بل غير مطروحة، حتى إشعارٍ آخر.
التهديد ما زال قائماً
لن يتوقف الرئيس التركيّ عن التهديد بعدوان جديدٍ شمال سوريا، لأنّه بحاجةٍ ماسّةٍ لإنجازٍ في الزمنِ الانتخابيّ الحرجِ، ولا يجد مكاناً لهذا الإنجاز إلا الخاصرةَ السوريّةَ الرخوة، وكما العادة الهدف هم الكرد. ومن المرجحِ أن يزيدَ التهديدُ التركيّ أكثر، مقابل مواقفِ الرفضِ الدوليّة، في مشهد إعلاميّ يُقدم للناخبِ التركيّ أنّ أنقرة في موقعِ القوةِ ولا ترضخُ لأيّ جهة دوليّة.
وأما مواصفاتُ الإنجازِ الذي تريده أنقرة فهو عملٌ عسكريّ مجاني، بدون كلفةٍ بالأرواح البشريّة بالنسبةِ لجيشها، فمقتلُ الجنودِ الأتراك ستكونُ له تداعياتٌ سلبيّةٌ انتخابيّاً، ولذلك سيقتصرُ دورها على الدعم الناريّ الجويّ والمدفعيّ والصاروخيّ، ولن تعتمدَ فقط على المجموعات المرتزقةِ المواليةِ لها، وما جرى خلال الفترة الماضية من دخول مرتزقة “هيئة تحرير الشام” إلى عفرين ومنها إلى مواقع أخرى على خطوطِ التماس تحت راية المجموعات المرتزقة كان تمهيداً للعملية العدوانية. والمطلوبُ حالياً شن هجمات جديدة ولو محدودة وخاطفة. ويتولى الإعلام ترويجها نصراً كبيراً!
لا تبدي موسكو أيّ رفضٍ عمليّ إزاء القصف التركيّ اليوميّ، ولكنها تختلف جوهريّاً مع أنقرة حول توظيف نتائج القصف، إذ تريد أنّ تكون في صالح انتشار الجيش السوريّ. وهي متوافقة مع أنقرة وطهران حول استهداف الإدارة الذاتيّة.
لننظر إلى المشهد السوريّ بصورةٍ كليّة، دون اجتزاء، وإلى ما صدر عن قمة أستانة الثلاثيّة في طهران في 19/7/2022 وقمة سوتشي في 5/8/2022، واجتماع أستانة 23/11/2022، ومجمل المواقف والتصريحات والمتغيرات الاقتصاديّة السريعة، المتزامنة مع القصف التركيّ غير المسبوق لحقول النفط ومنشآت الغاز والخزانات واندلاع النيران فيها… وتفاصيل أخرى دقيقة من أحداث ولقاءات معلنة وغير معلنة وما تقوله المنصاتُ الإعلاميّة عمداً، ولكن لا يسعنا الحديث عنها رغم أهميتها، كل ذلك يؤكد تجاوز مرحلة التوافقاتِ بالعمقِ، إلى مرحلةِ التنفيذِ وفق أدوارِ متكاملة: سياسيّة وميدانيّة وعسكريّة وإعلاميّة واقتصاديّة، يجب أن تصبَّ في مجموعها على هدفٍ واحدٍ فقط في هذه المرحلة، وقامت أنقرة عبر التصعيدِ الأخير بجزءٍ من دورها ولكنها لم تنتهِ.
تل رفعت وكوباني ومنبج في عينِ العاصفة، وتدركُ أنقرة أنَّ موقف واشنطن لن يتجاوز الأطرَ السياسيّة، ولن تدخلَ في مواجهةٍ مباشرةٍ مع قواتها في حالِ التصعيد الميدانيّ… وعقدةُ المنشارِ تتعلقُ برغبةِ الأطرافِ الدوليّة عدم تغييرِ خريطةِ الميدان.
من المتوقع مع ضيقِ الزمنِ الانتخابيّ أن تقدمَ الحكومةُ التركيّة، على خطوةِ تنازلٍ في إدلب، فما لا يُقال علناً هو أنّ أطرافَ أستانه نفسها تتبادلُ المصالح والتوافقات، ولكنها تتبادلُ الهواجسَ فيما بينها أيضاً، فأنقرة ما زالت تدعمُ المجموعات المرتزقة، وموسكو وطهران ما زالتا حليفتا دمشق، وإذا كانتِ الأطرافُ الثلاثةُ متوافقةً بلا ترددٍ في استهدافِ الإدارة الذاتيّة، إلا أنّها مختلفةٌ في التوظيفِ السياسيّ لهذا الاستهدافِ.
دمشق تعمدت في هذا التوقيتِ تداولَ أزمةِ المحروقاتِ والغلاءِ ومجملِ الأزمة الاقتصاديّة، ولسان حالها أنَّ الإدارةَ الذاتية هي السببُ وراء تلك الأزمة، مقابل تأكيدِ ارتياحها السياسيّ وصحّةِ تحالفها مع موسكو وطهران، وتجدُ في المساعي التركيّة لمصالحتها تحت ضغوطٍ انتخابيّة نصراً لها، وتنتظرُ أن تتمخضَ كلُّ الجهودِ والضغوطِ إلى وصولها إلى حقولِ النفطِ ومنشآتِ الغازِ في إقليم الجزيرة.
توافق حول استهداف الإدارة الذاتيّة
استهداف مناطق الإدارةِ الذاتيّةِ يحظى بتوافق أستانة، ويستجيب لمطلبِ أنقرة، ويشكّل انقلاباً بالموقف الروسيّ الذي قدّم الغطاءَ الجويّ لوحداتِ حماية الشعب في شباط 2016 في حملة تل رفعت، فيما كانت المدفعية التركيّة تؤمن الغطاء الناريّ للمرتزقة، ولكن موسكو أرادت ذلك أن يكون طُعماً لاستدراج أنقرة للاتفاق بعد مرحلة ساخنة من توتر العلاقات على خلفية إسقاط المقادفة الروسية سو 24 في 24/11/2015، وهذا ما يقصده أهالي عفرين في انتقادهم لموقفِ موسكو التي أقامت نقطة مراقبة في كفرجنة في 20/3/2017، لمنع الاشتباكِ، كما عطّلت موسكو صدورَ قرارٍ من مجلسِ الأمنِ لوقفِ العدوانِ التركيّ. فيما كان القرار 2401 الذي صدر بطلبٍ من الكويت والسويد في 22/2/2018 فضفاضاً، بهدنة لمدة 30 يوماً في سوريا، ولم تلتزم به أنقرة.
إحالة أهالي عفرين إلى منافي التهجير القسريّ وقطع أوصال جغرافيا مناطق شمال وشرق سوريا بعد تحرير منبج في 12/8/2016، كان قراراً محلَّ الاتفاقِ، وأما الحديثُ عن وصلِ عفرين بالبحرِ، فقد كان خيالاً محضاً ومجردَ أجندةً سياسيّةً للتحريضِ، بموازاة أجندةِ المخاوفِ الأمنيّةِ التركيّةِ الافتراضيّة.
وفيما يتصل ببلدة تل رفعت فإنّ القواتِ الروسيّةَ دخلت إليها في 28/8/2017، أي قبل العدوان التركيّ على عفرين، وقالت حينها إنّ الهدفَ هو طمأنةُ الجانبِ التركيّ…
وعندما تبدي موسكو مجدداً تفهّمها للمخاوفِ الأمنيّة التركيّة، مع التصعيدِ التركيّ الأخير، والتهديد بعدوانٍ جديدٍ، فذلك لا يعني موافقتها، كما لا يعني أبداً دعماً لأهالي عفرين، بل من المستبعدِ جداً أن تطرحَ قضية أهالي عفرين، ولكن موسكو تستثمر كلّ تهديدٍ تركيّ ليكونَ مناسبةً للضغطِ على الإدارةِ الذاتيّةِ! وما تقصده هو طرح حلٍّ وسطٍ برأيها بالاحتكامِ إلى اتفاقِ أضنة 1998، ونشر الجيش السوريّ في المناطقِ المزمعِ استهدافها بالهجمات العدوانية، وهي ليست المرة الأولى، فقد كان اتفاق سوتشي في 23/10/2019 بعد احتلال كري سبي وسري كانيه يعني هذا المضمون.
